تجارت، در بند محدودیت‌ها

«مقررات‌زدایی» و «تسهیل تجارت» یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابتدای کارش در دولت یازدهم بود.

نعمت‌زاده معتقد است مقررات‌زدایی و تسهیل تجارت تنها راهکار آماده کردن زیرساخت‌ها برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است و اگر قرار است برنامه دولت یازدهم برای پیوستن ایران به WTO محقق شود، باید همه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادرات و واردات برداشته شود و تنها راهکار کنترلی، تعرفه باشد.

این در حالی است که در سه، چهار ماه گذشته، خبرهایی مبنی بر رفع محدودیت‌های تجارت، تنها به معافیت مالیاتی صادرکنندگان ختم شد و هنوز درباره لغو محدودیت واردات اولویت‌ ۱۰ و لغو پیمان‌سپاری ارزی تصمیم جدی گرفته نشده است. برخی مصوبات هم از جمله گشایش اعتبار اسنادی ۳۰درصدی هنوز عملیاتی نشده و به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، بانک‌ها همکاری لازم را با وزارتخانه و فعالان بخش خصوصی ندارند و مذاکرات مکرر با رییس کل بانک مرکزی برای حل گشایش «ال.‌سی» هنوز هم به نتیجه نرسیده است.

موضوعاتی چون لغو پیمان‌سپاری ارزی، گشایش اعتبار اسنادی ۳۰ درصدی، لغو محدودیت‌ واردات کالاهای اولویت ۱۰ و موارد زیادی از این دست، مسایلی است که در جلسات مختلف از سوی فعالان بخش خصوصی عنوان شده تا وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکاری برای اجرای آنها پیدا کند. آقای وزیر هم برای برخی از این مشکلات راهکار ارایه داده، اما برای برخی دیگر هنوز نتوانسته هیات دولت یا بانک مرکزی را متقاعد کند تا مصوبه مربوطه را ابلاغ یا اجرایی کنند. دیدگاه نعمت‌زاده نسبت به موضوعی مانند تعهد ارزی این است که آن را ام‌الفساد دانسته و اعلام کرده اصلا لازم نیست که صادرکنندگان به جایی تعهد دهند. با این وجود، محمد نهاوندیان به عنوان نماینده دولت در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرده که اعطای جایزه صادراتی تنها به آن دسته از صادرکنندگانی تعلق می‌گیرد که ارز حاصل از صادرا‌تشان را به دولت اعلام و اظهار کنند. اما به اعتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی، این نه تنها لغو پیمان‌سپاری ارزی نیست، بلکه ایجاد محدودیت از نوعی دیگر است.

رشد اقتصادی در گرو رشد صادرات

برخی از موانع و محدودیت‌هایی که در امر صادرات و واردات وجود دارد، مربوط به بخشنامه‌ها و مصوبه‌های دولت قبل است که هنوز هم ادامه یافته و دولت یازدهم باید در جهت رفع آنها تلاش کند. سیدرضی میری، عضو هیات رییسه کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، درباره رفع محدودیت‌ها و چالش‌های تجارت فعالان بخش خصوصی، گفت: آقای وزیر در گام نخست باید جهت رفع موانعی که دولت گذشته آنها را ایجاد کرده بود، تلاش کند و بعد از آن باید قوانین جدیدی ایجاد کند تا به تسهیلات امور تجاری کمک کند.

وی افزود: دولت جدید موفق به تصویب یک مصوبه ۳۴ماده‌ای شده که به رفع موانعی که دولت گذشته آنها را ایجاد کرده بود، کمک شایانی می‌کند. از جمله آن گشایش اعتبار اسنادی ۳۰‌درصدی به جای ۱۳۰ درصد است که به بانک‌ها هم ابلاغ شده است. اما اگر شاهد آن هستیم که مصوباتی از این دست که به تسهیل تجارت کمک می‌کنند، اجرایی نشده‌اند، باید به ناهماهنگی بین سازمان‌های مختلف اشاره کنیم. این واقعیتی است که متاسفانه در همه امور کشور ما وجود دارد.

این عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه هدف اول دولت یازدهم راه انداختن اقتصاد کشور و جلوگیری از منفی‌تر شدن رشد اقتصاد است، تاکید کرد: دولت پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی صفر و بعد از آن مثبت شود. برای این منظور، کند بودن بسیار آسیب‌رسان است و ممکن است یکسال هم از عمر دولت بگذرد، اما رشد اقتصادی مثبت نشود.

میری پیدا کردن راهکاری برای اجرایی شدن هر چه سریع‌تر تصمیمات دولت را مهم ارزیابی کرد و گفت: در دولت گذشته، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی یک سری محدودیت‌هایی را برای صادرکنندگان پیش‌بینی کرده بود، از جمله اینکه باید ارز حاصل از صادرات به دولت باز گردانده شود که این موضوع غیرقانونی بود و در حال حاضر نیز آقای وزیر و معاون اول رییس جمهور هر دو دستور بازگشت این تصمیم را به حالت قبل داده‌اند، اما هنوز بخشنامه‌ای دال بر این تصمیم ابلاغ نشده است.

وی درباره تصمیم دولت مبنی بر لغو پیمان‌سپاری ارزی به شرط اعلام ارز به دولت برای دریافت جایزه صادراتی، توضیح داد: با یک نگاه حقوقی به این موضوع، به نظر من با این تصمیم پیمان‌سپاری ارزی لغو نشده، هر چند که دولت می‌گوید به ازای ارز حاصل از صادرات، جایزه صادراتی تعلق می‌گیرد. در مقابل هم نمی‌توان گفت صادرکننده‌ای برای دریافت جایزه صادراتی این کار را می‌کند یا خیر. چون معلوم نیست تفاوت قیمت ارز بازار آزاد و ارز مرجع فردا هم مانند امروز باشد. ممکن است در آینده دریافت جایزه صادراتی برای صادرکننده به صرفه باشد.

میری تصریح کرد: نکته اینجا است که به‌طور کلی گفته نشده پیمان‌سپاری ارزی به برداشته شده و این موضوع می‌تواند در آینده تبعات خودش را داشته باشد. پیشنهاد بخش خصوصی این است که پیمانی تحت عنوان پیمان ارزی اخذ نشود و تعهدنامه‌ای هم از صادرکننده گرفته نشود.

این عضو کنفدراسیون صادرات با اشاره به رشد منفی صادرات در سال‌های اخیر، گفت: به‌دلیل همان مصوبه‌های نادرست گذشته، در حال حاضر رشد صادرات منفی است. به اعتقاد من، هنوز برای ۹۰درصد موضوعاتی که در گذشته در ستاد تدابیر ویژه مطرح شده، تصمیم‌گیری نشده و موانع ایجاد شده رفع نشده است. در حال حاضر برای برخی کالاها تا ۲۰درصد هم رشد منفی صادرات داریم. سوال ما از دولت این است که با توجه به رشد منفی صادرات، چطور می‌توان منتظر رشد اقتصادی بود؟

تشکیل کمیسیون ویژه سه جانبه

اسداله عسگراولادی، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز درباره تسهیل مقررات و صادرات براساس گفته‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت به «دنیای اقتصاد»، گفت: چالش اصلی صادرات در شرایط فعلی مساله مالیات است، بحث اخذ پیمان سپاری ارزی و محدودیت‌های ورود ارز به کشور نیز از دیگر مشکلات فعلی مقوله تسهیل صادرات است.

عسگراولادی با اشاره به موضوع تحریم‌ها و مشکل برداشتن پول از بانک‌ها، تاکید کرد: اگر چه پیمان سپاری ارزی لغو شده، اما هنوز برای اجرا ابلاغ نشده است.
وی در دومین مورد چالش پیش روی تسهیل صادرات، گفت: اختلاف صادرکنندگان با اداره مالیات و دارایی از موضوعات مهمی است که نیازمند توجه از سوی مسوولان برای حل آنها است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، کالاهای وارداتی را در چهار بخش «مواد اولیه»، «ماشین‌آلات صنعتی»، «کالاهای مصرفی» و «خدماتی» تقسیم‌بندی کرد و افزود: در بخش کالاهای مصرفی اختلاف‌نظرها در سه مقوله بهداشت، استاندارد و تعرفه‌ها وجود دارد که متاسفانه در بخش تعرفه‌ها به‌دلیل عدم شفافیت در مقررات گمرکی، ارزیابی‌ها با تعرفه انطباق ندارد و همین مساله چالش یک ماهه را به دنبال دارد.
وی با اشاره به قرار دادن ضرورت استانداردها در قوانین تسهیل صادرات و واردات به عدم شفافیت در این مورد نیز اشاره کرد و گفت: در بحث بهداشت این مساله با توجه به اینکه با سلامت خانواده‌ها در ارتباط است باید با بیشترین دقت و شفافیت همراه باشد تا با سلیقه‌های متفاوت ارزیابان گمرک، مشکلات مربوط به طولانی شدن انبار کالاهای غذایی و دارویی در گمرک به‌دلیل فاسد شدن آنها به‌وجود نیاید، زیرا انبار برخی از کالاها تا نزدیک ۳ ماه نیز طول کشیده است.

رییس کمیسیون توسعه صادرات با اشاره به کالاهای صنعتی، ماشین‌آلات و مواد اولیه که متاسفانه در همه موارد عدم شفافیت حاکم است، تصریح کرد: در مبحث اعمال مقررات جدید براساس سرفصل‌ها و با توجه اینکه یک هزار و ۱۰۰ کالا داریم، باید یک هزار و ۱۰۰ تعرفه نیز داشته باشیم که در همه موارد باید شفافیت مورد ملاک قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به عدم اعمال صحیح تعرفه‌ها و بررسی‌های متفاوت براساس سلایق ارزیابان در گمرک تاکید کرد: متاسفانه با اعمال سلایق مختلف گاهی اوقات ۳ تا ۴ ماه کالاها در گمرک می‌خوابند.
وی با پیشنهاد اینکه بهتر است برای تدوین و ویرایش تسهیل قوانین و مقررات صادرات و واردات، کمیسیون ویژه‌ای متشکل از اتاق ایران، گمرک و بانک مرکزی تشکیل شود، تصریح کرد: ۳۰ یا ۴۰ درصد اختیارات نیز به گمرک داده شود که در نهایت می‌تواند بسیاری از مشکلات پیش رو حتی در عرضه خدمات را نیز حل کند.
وی در پایان با اشاره به اینکه در دوره مدیریت جدید گمرک، کارها سهل‌تر و روان‌تر شده است، بر لزوم توجه بیشتر برای رفع مشکلات پیش روی انبار کالاها در گمرک تاکید کرد.

تعرفه‌ها بازبینی شوند

حذف طرح شبنم و ایران‌کد یکی از تصمیم‌های خوبی بود که به زعم واردکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت در این چند ماه آغاز به کارش گرفته است. در این رابطه، محمدرضا صفا نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران می‌گوید: یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که در زمینه مقررات در حال حاضر برای واردات وجود دارد، استاندارد است. در کشورهای اروپایی، یا استاندارد کشور مبدا مورد قبول است یا خود دولت استاندارد را تعریف می‌کند، اما در کشور ما به‌دلیل ایجاد آزمایشگاه‌های خصوصی، مشکلات زیادی در این زمینه‌ ایجاد شده که منجر به افزایش هزینه انبارداری و گمرک می‌شود.

وی افزود: ما معتقدیم آقای وزیر باید تصمیم‌های بیشتری برای روان‌سازی علمی تجارت به‌ویژه در مورد ثبت سفارش داشته باشد. در حال حاضر گمرک و استاندارد موانع پیچ‌درپیچ و دشواری وضع کرده‌اند که برای ما ایجاد مشکل کرده، در حالی که باید به این نکته توجه داشته باشند که ممنوع کردن واردات کالاها می‌تواند موجب افزایش قیمت کالا برای مصرف‌کننده شود.

این عضو کمیسیون مدیریت واردات ادامه داد: به نظر ما باید ثبت سفارش کالا برای یک بازه زمانی مشخص باز باشد تا رانت ایجاد نشود. همچنین درباره تعرفه نیز باید تعرفه کالاهایی مانند کفش و پوشاک ۱۵۰ درصد باشد تا تولیدکننده داخلی آسیب نبیند. در مقابل برای کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند، تعرفه کمی در نظر گرفته شود تا در اختیار مردم قرار گیرد.

صفا تعرفه واردات و عوارض صادرات را مهم‌ترین ابزار کنترلی تجارت دانست و گفت: بهتر است لوازم یدکی ماشین‌آلات و همچنین مواد اولیه مورد نیاز کشور با تعرفه پایین وارد شوند و خود کالاها با تعرفه بالا وارد شوند تا تولید داخل مورد حمایت قرار گیرد و واردات منجر به ایجاد اشتغال در کشور شود. چالش اصلی ما اینجا است که برخی تعرفه‌ها و عوارض معقول و منطقی نیست که باید در جلسه پایان سال برای انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: این معقول نیست که واردات کالایی به کشور محدود شود. چون در قبال این تصمیم، رانت و قاچاق رشد می‌کنند.