حائری : لغو تحریم زمانی است كه محدودیت بانكی برداشته شود

كمر تحریم زمانی خم می‌شود كه محدودیت‌های بانكی به صورت كامل لغو شوند و زمینه برای نقل و انتقال پول، گشایش اعتبار LC و راه‌اندازی خطوط اعتباری بین‌المللی برای صنایع كشور، هم‌چون سابق فراهم شود.

مهندس علیرضا حائری دبیر انجمن صنایع نساجی ایران به سبك شدن تحریم‌های یك‌طرفه غرب اشاره كرد و اظهار داشت: زمانی می‌توان از شكسته شدن كمر تحریم صحبت كرد كه محدودیت‌های بانكی به صورت كامل لغو شوند و زمینه برای نقل و انتقال پول، گشایش اعتبار LC و راه‌اندازی خطوط اعتباری بین‌المللی برای صنایع كشور، هم‌چون سابق فراهم شود.

وی با بیان اینكه از زمان اعمال تحریم‌ها به جای گشایش 10 درصدی LC، مجبور به گشایش 130 درصدی در اتاق مبادلات شدیم، افزود: همین مسئله نیاز به نقدینگی را 13 برابر كرد.

وی ادامه داد: هم‌چنین نوسانات نرخ ارز موجب افزایش 2.5 برابری نیاز به نقدینگی در صنایع مختلف شد.

حائری تصریح كرد: به طور كلی پس از تحریم سیستم بانكی كشور، نیاز واحدهای صنعتی به نقدینگی 30 برابر زمان نبود تحریم‌ها شد.

عضو هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی كشور اظهار داشت: قطعا با توجه به نبود منابع كافی و بدهی معوق 70 هزار میلیارد تومانی بانك‌ها نمی‌توان انتظار تامین نیاز 30 برابری نقدینگی واحدهای صنعتی را توسط بانك‌های كشور داشت.

دبیر انجمن صنایع نساجی كشور با بیان اینكه در نتیجه واحدها مجبور به كاهش تولید هستند، گفت: با توجه به كاهش مواد اولیه، كاهش تولید و نیاز روزافزون به نقدینگی قیمت تمام شده و قیمت فروش محصولات بالا می‌رود كه این موضوع موجب از بین رفتن رقابت در بازار می‌شود.

حائری با اشاره به اینكه نتیجه حل مشكل نقدینگی صنایع، افزایش و رونق تولید و در نهایت كاهش قیمت تمام شده محصول نهایی است، تصریح كرد: اگر قفل سیستم بانكی باز شود وتحریم‌های این حوزه به طور كامل لغو شود قطعا بخش عمده‌ای از كمبود نقدینگی كه گریبانگیر صنایع كشور شده است برطرف می‌شود.

*ضرورت حل مشكل “صادرات ریالی”

دبیر انجمن صنایع نساجی كشور با بیان اینكه یكی از انواع صادرات ما، صادرات ریالی است، گفت: در این نوع صادرات ما به جای ارز ریال دریافت می‌كنیم كه متاسفانه این موضوع از نظر سازمان امور مالیاتی صادرات محسوب نمی‌شود و اقدام به اخذ مالیات از صادركنندگان می‌نماید.

وی تصریح كرد: این در حالی است كه این مسئله كاملا در حوزه صادرات است و در واقع فرقی نمی‌كند كه صادرات ریالی یا ارزی باشد چرا كه ارسال كالا به سایر كشورها حال با هر واحد پولی صادرات محسوب می‌شود.

*لزوم معافیت واردات “مواد اولیه” از پرداخت تعرفه غیر منطقی

حائری با اشاره به ماده 121 امور گمركی، گفت: این ماده تا پایان سال 91 اجرایی می‌شد و بسیاری از كارخانه‌ها با استفاده از این قانون مواد اولیه را با تعرفه كمتری وارد می‌كردند.

عضو هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی كشور افزود: با لغو این قانون در بودجه 92 واردات مواد اولیه با عوارض بیشتری شد كه این موضوع موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شود.

وی اظهار داشت: طی جلسه‌ای كه با نعمت‌زاده (وزیر صنعت، معدن و تجارت) برگزار كردیم وزیر قول داد كه این معافیت را برقرار كند از این رو انتظار داریم این مسئله در بودجه 93 اصلاح شود.

*قانون ارتقای كیفی محصولات صنعتی برای كالای نهایی است

حائری با اشاره به قانون مصوب مجلس مبنی بر ارتقای كیفی محصولات صنعتی، گفت: بر اساس این قانون هر كالایی كه قرار باشد به كشور وارد شود ابتدا لازم است مورد تست و ارزیابی موسسه استاندارد قرار گیرد و در صورت تایید مجوز ترخیص از گمرك صادر می‌شود.

وی افزود: در طول این زمان موسسه استاندارد 8 در هزار ارزش فوق كالا به عنوان كارمزد دریافت می‌كند.

وی ادامه داد: هدف از تصویب این قانون در مجلس “كالاهای نهایی” و ساخته شده هم‌چون پوشاك، یخچال، ساعت و … بود، اما از زمان ابلاغ و اجرا، این قانون شامل تمام كالاهای وارداتی شد.

حائری با بیان اینكه این مسئله موجب اتلاف وقت و صرف هزینه زیادی می‌شود، افزود: این قانون برای جلوگیری از ورود كالای بی‌كیفیت صرفا شامل كالاهای ساخته شده می‌شود و لازم است مواد اولیه، لوازم یدكی، قطعات و مواد واسطه‌ای از این قانون خارج شوند.

*ضرورت حذف قانون تقویت سازمان كشتیرانی توسط واردكنندگان

دبیر انجمن صنایع نساجی كشور با اشاره به تقویت بنیه مالی سازمان بنادر و كشتیرانی كشور توسط واردكنندگان، اظهار داشت: در سال 80 مجلس برای توسعه یافتن حوزه كشتیرانی كشور اقدام به تصویب قانونی كرد كه بر اساس آن هر واردكننده‌ای كه كالایی را از طریق ناوگانی “غیر ایرانی” به كشور وارد كند ملزم به پرداخت 10 درصد از هزینه حمل بار خود به سازمان بنادر و كشتیرانی است.

وی تصریح كرد: این قانون در آن زمان خوب و منطقی بود اما هم‌اكنون و با گذشت 13 سال از تصویب قانون مذكور و تشدید تحریم‌های كشتیرانی كشور كه واردكننده را مجبور به استفاده از ناوگان غیر ایرانی می‌كرد دیگر اجرای این قانون منطقی به نظر نمی‌رسد.

حائری افزود: این مسئله از كاهش قیمت تمام شده محصول جلوگیری می‌كند البته مكاتباتی را برای لغو این قانون با مسئولین مربوطه داشته‌ایم اما هنوز موفق به لغو آن نشده‌ایم.