ديوان عدالت اداري رسيدگي کند: چوب حراج به آبرو و اعتبار يکي از معتبرترين موزه هاي فرش جهان

عليرضا قادري

بنظر مي رسد لازم است سازمان باررسي و ديوان عدالت با بررسي اين امر و تخلفاتي که اين سازمان در اجاره فضاهاي تحت اختيار به افراد بدون صلاحيت به عمل آمده و برآورد آثار مخربي که از اين ناحيه ببار آمده است ضمن تعطيل اين بازار مکاره و دريافت خسارت از عاملان، مانع از سوء استفاده هاي مشابه از اختيارات مديريتي و نيز فرصت طلبي هاي افراد سودجو از خلاء مديريتي در برخي دستگاه هاي اجرايي شوند.

“… درچند سال گذشته با روي كار آمدن افراد ناآگاه اين حوزه ضربه بسيار خورده است، دراين سال ها بسيار تلاش شد كه آمار و ارقام افزايش كمي داشته باشد، بدون اينكه به كيفيت توجه شود. به عنوان مثال به استان ها اعلام مي كردند كه براي دريافت اعتبار بايد تعداد موزه هاي استان را افزايش دهند، بنابراين بدون ديدگاه كارشناسان ستادي و در ساختمان هاي غيراستاندارد ، موزه هايي بدون محتوا راه اندازي شد تا تنها ميزان آمار افزايش پيدا كند….”

اينها بخشي از سخنان شراره فرخ نيا كارشناس اموال منقول فرهنگي تاريخي اداره كل موزه هاي سازمان ميراث فرهنگي است که روز چهارشنبه در گفتگو با ايرنا اظهار داشته است.

اين مطالب نمونه اي از اعتراضات و مطالبات کارشناسان اين سازمان است که هر از گاه و در هر فرصت محدودي که بدست آمده، دلسوزانه از سوء مديريت اين حوزه انتقاد نموده و نسبت به عواقب زيانبار برخي اقدامات مديران اين سازمان هشدار داده اند.
در کنار و همراه اين گروه، تعداد زيادي از متخصصين، اساتيد و پيشکسوتان ميراث فرهنگي با انتقاد از برنامه ها و سياستهاي غيرکارشناسي اين سازمان تلاش داشته اند تا مردم، مديران تصميم گيرنده و خصوصا دستگاه هاي ناظر را از روند مخرب برخي از امور اين سازمان مطلع و نسبت به اقدامات آنان هشدار دهند.

با کمال تاسف طي سالهاي اخير، خصوصا هشت سال گذشته و در غفلت خواسته و ناخواسته دستگاه ها و مجموعه هاي نظارتي، تصميمات مخرب مديران اين سازمان بدون کمترين وقفه اي ادامه داشته است.

اجاره فضا و عنوان موزه فرش:

يکي از نمونه هاي اين اقدامات خودسرانه، غيرمسئولانه و مخرب را مي توان در اجاره نام و فضاي موزه فرش! به افراد بي صلاحيت مشاهده کرد.
موزه فرش ايران در سال هاي اخير به بهانه کمبود اعتبارات و تامين نيازهاي مالي خود، دست به اقدامي غيرقانوني و خطرناک در زمينه واگذاري مکرر فضاي اين موزه به شرکتي خاص زده است. که نمونه جديد آن از تاريخ 5 شهريور ماه در حال برگزاري است.

يک شرکت خصوصي به مديريت ج. ي. بدون هيچگونه پشتوانه علمي و تجربي و بدون کمترين صلاحيت تخصصي، صرفا بانگيزه کسب درآمد، با درخواست اجاره فضاي موزه جهت برگزاري يک حراجي سطحي و بي مايه با عنوان جعلي و پر طمطراق “جشنواره فرشهاي روستايي و عشايري” موفق مي شود طي سه دوره متمادي فضاي اين موزه را به اشغال خود درآورد.

نکته عجيب همراهي جانبدارانه مديران سازمان موزه ميراث و مدير موزه فرش با اجاره کننده و واگذاري اين فضا بازاي مبالغ بسيار پائين روزانه 100-150 هزار تومان!! است. اين در حالي است که هزينه اجاره کوچکترين و پيش پا افتاده ترين سالنها براي برگزاري مراسم دهها برابر بيشتر از اين مقدار بوده و هست.

دروغ پردازي و ادعاهاي فريبکارانه:

برگزار کننده اين بازار با ادعاهاي کذب و استفاده از مطالب دو پهلو هر بار تلاش نموده تا اين بازار مکاره را به عنوان جشنواره اي که از سوي موزه فرش برگزار مي گردد به نحوي در اذهان عمومي تبليغ نمايد که خريداران به اعتبار نام و آوازه موزه فرش ايران، به آن اعتماد نموده و براي خريد کالاهاي ارايه شده اقدام کنند.

اين شگرد برگزارکننده در استفاده بدون مجوز از عنوان يک مرکز رسمي و تخصصي موجب شده تا اخبار اين نمايشگاه نيز بدون حتي يک ريال هزينه با سوء استفاده از عنوان موزه فرش بر روي خروجي رسانه ها و خبرگزاري هاي رسمي کشور قرار گرفته و به فريب بيش از پيش خريداران بيانجامد.
تاسفبار تر اينکه رسانه ملي نيز باستناد اقدام خبرگزاري ها فريب اين شگرد را خورده و نه تنها با انتشار خبر اين معرکه به اين تاراج اعتبار کمک مي کند بلکه با بردن برگزارکننده به مفابل دوربين و مصاحبه با وي زمينه سوء استفاده هاي بعدي وي را نيز فراهم مي آورد.

به نام دروغين بافنده و توليدکننده و به کام افراد خاص/ فروشندگان فرش باز هم در انزوا:

برگزارکننده هر بار با ادعاي واهي و غيرواقعي حضور بافندگان و توليدکنندگان سراسر!! کشور تلاش دارد اين حراجي را اصيل و سالم و دست اول جلوه دهد. حال آنکه هيچ نظارتي نه بر کيفيت و نه حتي بر قيمت اجناس ارايه شده نبوده و مشتريان نيز بعد از خريد امکان ژيگيري موارد اختلاف و يا ضضر و زيان هاي احتمالي خود را بدليل موقتي بودن اين بازارچه و بي سر ساماني آن ندارند.

اين درحالي است که اعضاء صنف فروشندگان فرش دستباف در بدترين شرايط اقتصادي حاکم بر اين هنر صنعت و با تحمل هزينه هاي سنگين اداره مغازه، آب، برق، گاز، ماليات، عوارض و … تمامي طول سال را به اميد فرا رسيدن بازار و زمان سنتي خريد مردم به سختي پشت سر گذارده اند. اينکه ارايه پاسخ به اين هزاران واحد صنفي زيان ديده از چنين برنامه هايي بر عهده کيست و چرا تاکنون به درخواست آنان براي جلوگيري از برگزاري حراجيها و بازارهاي مقطعي توجهي نشده و نمي شود خود مطلب ديگري است که بايد مورد توجه قرار گرفته و بالاخره براي آن ساز و کار روشني تعريف شود تا افراد سودجو نتوانند در خلاء برنامه و مديريت بيش از اين ضرر و زيان دستاندرکاران اين بخش را باعث شوند. مسئله اي که در اينجا مورد تاکيد و توجه است موضوع سوء مديريت حاکم بر اداره کل موزه هاي سازمان ميراث فرهنگي و بي کفايتي مديران آن و نيز مديريت موزه فرش است.

در اولين دوره برگزارکننده در کنار فرش و تابلو فرش اشياء بي ارزش و بنجل ديگري را نيز ارايه نموده و در بخش هايي از موزه فرش با راه انداختن غرفه هايي مبادرت به پخت و فروش آش رشته! و نان و … آن هم در شرايط بهداشتي اسف بار و کثيف و چندش آور کرده بود که تعجب، اعتراض و تاثر شديد علاقمندان و دستاندرکاران فرش کشور را بدنبال داشت.

بايد مراجع نظارتي وارد عمل شده و خسارت دريافت کنند:

بنظر مي رسد لازم است سازمان باررسي و ديوان عدالت با بررسي اين امر و تخلفاتي که اين سازمان در اجاره فضاهاي تحت اختيار به افراد بدون صلاحيت به عمل آمده و برآورد آثار مخربي که از اين ناحيه ببار آمده است ضمن تعطيل اين بازار مکاره و دريافت خسارت از عاملان، بر اساس نظر کارشناسان و خبرگان فرش دستباف کشور، مانع از سوء استفاده هاي مشابه از اختيارات مديريتي و نيز فرصت طلبي هاي افراد سودجو از خلاء مديريتي در برخي دستگاه هاي اجرايي شوند.

ضمنا دستگاه مالياتي کشور نيز بايد وارد عمل شده و با بررسي وضعيت موجود اجازه ندهد تا موديان خوش حساب منافعشان به چنين وضعي به مخاطره افتد. اگرچه اگر مرکز ملي فرش ايران مشکلات متعددي از جمله سوئ مديريت نداشت مي توانست از ابتدا مانع بروز چنين مشکلاتي شود نه آنکه درست زير گوشش و در فاصله يک خيابان بالاتر آبروي فرش و دستاندرکارانش را يکجا به همراه اعتبار يک مرکز فرهنگي و تنها موزه تخصصي فرش کشور يکجا به حراج و تاراج گذاشته شود و او در اوج غفلت همچنان سر در برف کرده است.

بايد معلوم شود که چه کسي و بر اساس چه مستند قانوني اي دستور اجاره فضاي موزه فرش را صادر کرده و منافع حاصله به چه ميزان بوده و در چه محل هايي هزينه شده است. برخورد با تخلفات موجب خواهد شد تا علاوه بر سلامت دستگاه ها خسارات مادي و معنوي ناشي از چنين سوء مديريت هايي به حداقل برسد.

منبع: کارپتور