اخبار نساجی

قاضی پرونده بیمه ایران: همه را به دادگاه می‎کشانیم

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

 

قاضی پرونده بیمه ایران: همه را به دادگاه می‎کشانیم

قاضی سیامک مدیر خراسانی، از چهره‎‎های شناخته شده دستگاه قضاست. قاضی کارکشته و رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در کارنامه خود، به‎ویژه در سال‎های اخیر به پرونده‎‎های رسانه‎ای زیادی از جمله پرونده عباس پالیزدار، پرونده شکایت از مدیرمسئول کیهان، پرونده علی‎اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‎ای رییس دولت، پرونده جنجال برانگیز نشریه همت، پرونده شکایت مهدی هاشمی از بذرپاش و اشتهاردی و… رسیدگی کرده است.
به گزارش جهان، او این‎بار رسيدگي به یکی از جنجال برانگیزترین پرونده‎‎های قضایی سال‎های اخیر را بر عهده گرفته است: فساد در بیمه ایران.

از همان ابتدای مطرح شدن فساد شبکه‎ای در بیمه ایران که بیش از ۸۰ نفر را آلوده خود کرده است، زمزمه‎‎هایی مبنی بر دست داشتن یک مقام عالیرتبه دولتی در آن شنیده شد؛ به‎گونه‎ای که الیاس نادران م.ر را متهم کرد که در این پرونده دست داسته است: « “ر” رییس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آن‎ها تصمیم‎گیری می‎کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شدند و این‎که کسی را به‎دلیل مسئولیت اجرایی مستثنا کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است.»

البته نادران پا را از این هم فراتر گذاشت و پس از انتصاب “ر” به ریاست ستاد مبارزه با …، گفت: «فردی که به اندازه شهرام جزایری فساد دارد، نباید بر رأس این نهاد باشد.» به بهانه به جریان افتادن دوباره پرونده فساد بیمه ایران، پنجره در گفت‎وگو با این قاضی آخرین تحولات آن را بررسي كرده‎ است:

به جریان افتادن دوباره پرونده بیمه ایران، پس از یک سال وقفه، را چگونه ارزیابی می‎کنید؟

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

این کاری است که باید حتما انجام می‎شد، چراکه جامعه هم این توقع را دارد که با مفاسد اقتصادی برخورد شود و طبیعتا این از وظایف اصلی قوه قضاییه است؛ دو سالی هست که روی این پرونده کار شده، البته بررسی آن حدود یک سال به‎دلیل نقایص موجود در پرونده به تعویق افتاد و پرونده برای رفع نقایص به دادسرا عودت داده شده بود، تا دادسرا با کار کارشناسی خود نقايص موجود را برطرف کند. برای مثال ارقام چک‎ها و بعضي دیگر از مبالغ اختلاس شده، مبهم بود که به بررسی بیشتر نیاز داشت و در نتیجه کیفرخواست متهمان تغییر کرد که به البته گفتني است كه افزايش تعداد متهمان منجر شد. این‎گونه مسائل زمان بر است و از اين رو بررسی این پرونده یک سال متوقف شد و این طبیعی است.

با توجه به حجم گسترده متهمان، پیش‎بینی شما در رابطه با زمان به نتيجه رسیدن این پرونده چیست؟

تمام تلاش ما این است که هرچه زودتر این پرونده به نتیجه برسد و بتوانیم حداقل سه روز در هفته جلسات دادگاه را تشکیل دهیم. مطمئن باشید که این پرونده تا کشاندن آخرین متهم به دادگاه ادامه خواهد داشت و تمام تلاش‎مان را خواهیم کرد که ظرف دو ماه آینده احکام نهايي متهمان صادر شود.

گفته شده که فقط ۱۰ نفر از متهمان زندانی و بقيه با قرار وثیقه آزاد هستند؛ آیا همه آنان در دادگاه حضور خواهند یافت؟

تمام تقریبا تمام۸۰ متهم را به دادگاه می‎کشانیم. آنان را که در زندان هستند، به دادگاه می‎آوريم و كساني را نیز كه با قید وثیقه آزاد هستند، احضار خواهیم کرد و البته به آن‎ها نیز اخطار کرده‎ایم که حتما در جلسات حاضر شوند. در همین دادگاه اخیر نیز برخی دیگر از متهمان حضور داشتند و بحمدالله هیچيك از متهمان پرونده بیمه ایران فرار نکرده‎اند.

آیا تا‎کنون كسي به شما فشار‎هایی وارد كرده است؛ به‎گونه‎ای که بخواهند مسیر اصلی پرونده را منحرف کنند؟

خیر. بنده تاکنون از ناحیه قوه قضاییه یا هیچ نهاد دیگری تحت فشار نبوده‎ام. چون همه با اخلاق بنده آشنا هستند و کسی جرأت ندارد سمت من بیاید و بخواهد بر رأی من تأثیر بگذارد.

قبلا مسئولان قوه قضاییه از جمله خود آقای محسني اژه‎ای، از نقش محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‎جمهوری در این پرونده خبر داده بودند. آیا نام آقای محمدرضا رحیمی در بین ۷۴ متهم این پرونده به چشم می‎خورد؟

ما فقط همان افرادی را به دادگاه دعوت كرده‎ايم كه نام‎شان در کیفرخواست عنوان شده و ۷۴ نفر هستند. بر این اساس نام شخصی که شما گفتيد در این پرونده مطرح نیست.

آیا بعد‎ها به تعداد متهمان این پرونده اضافه خواهد شد؟

خیر. الان پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است و احتمال اضافه شدن نام افراد دیگر به لیست متهمان فعلا وجود ندارد.

برخی نمایندگان از وجود مدارکی دال بر نقش آقای رحیمی در پرونده بیمه ایران خبر می‎دهند. آیا مدارکی را به دادگاه ارائه داده‎اند؟

مدارک به‎طور معمول برای دادگاه ارسال نمی‎شود. این مدارک اگر ارسال شده باشد، برای رییس قوه قضاییه یا دادسرا ارسال می‎شود و بنده در رابطه با مدارک ارسالی نمایندگان و صحت وجود چنین مدارکی بی‎اطلاع هستم. با این حال، همان‎طور که قبلا سخنگوی محترم قوه قضاییه، آقای محسنی اژه‎ای عنوان کرده بودند، هیچ کس و حتی مقامات دولتی در مقابل قانون مصونیت ندارد و هیچ کس از قانون مستثنا نشده است.

آقای پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور از نقش خاوری هم در پرونده بیمه ایران خبر داده بودند. آیا چنین ادعایی را تأیید می‎کنید؟

خیر. تا كنون در پرونده بیمه ایران مدرکی را که نشان‎دهنده نقش و ردپای آقای خاوری در این موضوع باشد، ندیده‎ام.

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا