پیمانسپاری ارزی در دستانداز دولتیها
موعد لغو پیمانسپاری ارزی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت سرآمد و خبری نشد
تقریبا یک سال پیش بود که کارگروه ارزی، ارائه ارز حاصل از صادرات را از سوی صادرکنندگان در اتاق مبادلات ارزی تصویب و توافق 6 بندی صادرکنندگان با دولت امضا شد.
اگرچه دولت دهم از این توافقنامه تحت عنوان پیمانسپاری ارزی یاد نکرد، اما در واقع این خواست دولت بود که صادرکنندگان را مجبور کند که در قالب توافق، تفاهم یا هر چیز دیگری که بتوان اسم روی آن گذاشت، ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادلات ارزی عرضه کنند تا عواید آن، نصیب واردکنندگان شود. همین موضوع موجب شد برخی صادرکنندگان از گردونه صادرات کنار رفته و برخی دیگر نیز به سمت صادرات با کارت بازرگانی غیر و… گرایش پیدا کنند.
با روی کارآمدن دولت یازدهم، محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نمایشگاه فرش که به نوعی نخستین حضور جدیاش در میان صادرکنندگان بود، رسما اعلام کرد: یکی از دلایل کاهش صادرات، پیمانسپاری ارزی است که باید در اسرع وقت لغو شود. این موضوع برای دومین بار به صورت رسمی از سوی شخص وزیر در روز ملی صادرات تکرار شد و نعمتزاده در 29 مهر ماه از لغو پیمانسپاری ارزی تا پایان هفته گذشته (10 آبان) خبر داد. حال با سپری شدن این زمان هنوز خبری از لغو پیمان سپاری ارزی نیست و برخی معتقدند دلیل این تاخیر، اختلاف نظرهایی است که در میان اعضای هیات دولت وجود دارد.
حمید صافدل، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در تجارت خارجی با تایید این موضوع گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای دیدگاههای آقای نعمتزاده، پیشنهاد لغو پیمانسپاری ارزی را به ستاد اقتصادی هیات دولت که ریاست آن را وزیر اقتصاد و دارایی بر عهده دارد، ارائه داده و تلاش ما بر این است در جلسات کارشناسی، با ارائه دلایل کارشناسی بیشتر، این موضوع براساس وعده وزیر، شکل عملیاتی به خود بگیرد.
وی با اشاره به تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر درخواست لغو محدودیت تعهد ارزی برای صادرکنندگان، افزود: امروزه پیمانسپاری ارزی به عنوان یک تجربه ناموفق در دنیا حذف شده و ارزهای حاصل از صادرات به صورت طبیعی و بدون تعهد به برگشت، به چرخه اقتصاد کشورها بازمیگردد. صافدل تاکید کرد: لازمه حیات یک بنگاه این است که ارز را به چرخه اقتصاد برگرداند و در حال حاضر به دو شکل ارز به اقتصاد بازمیگردد. در همین رابطه آقای نعمتزاده هم اعتقاد دارد با لغو این تعهد یا شبه پیمان ارزی، جهشی در صادرات صورت میگیرد که منجر به توسعه ملی و ایجاد انگیزه سرمایهگذاری بیشتر و ایجاد اشتغال در سطح کشور میشود. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در تجارت خارجی با اعلام اینکه لغو پیمان سپاری ارزی منجر به افزایش صادرات هم میشود، گفت: دیدگاههای مخالف و موافقی درباره این موضوع در هیات دولت وجود دارد و به همین دلیل باید دیدگاههای کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دیگران که اعتقادی به این موضوع ندارند، توجیه شود.
موانع صادركنندگان برداشته شود
صادرکنندگان بیشترین کسانی هستند که درباره عدم لغو پیمانسپاری ارزی نقدهایی دارند. در همین رابطه، مسعود گلشیرازی، رییس كمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق ایران با اشاره به مطرح كردن تاریخچه پیمانسپاری ارزی در اواخر دهه 70، اظهار كرد: پیمانسپاری ارزی در ابتدا عاملی جهت تامین كسری تراز ارزی كشور و ایجاد تناسب بین دخل و خرج بود، اما در عمل باعث تاخیر در فعالیتهای اقتصادی كشور شد.
وی با بیان اینكه در همان زمان پس از جمعبندی، دولتمردان به این نتیجه رسیدند كه سیاست حذف پیمانسپاری ارزی در دستور كار قرار بگیرد، افزود: پیمانسپاری ارزی دو عارضه به دنبال داشت؛ اولین موضوع این است كه صادركنندگان از تبعات این پیمان، مشمول هزینههای گزافی میشوند. این در حالی بود كه در دومین گام، پیمانسپاری ارزی باعث كم اظهاری در ترازنامههای صادراتی میشود.
گلشیرازی بر این باور است که پیمانسپاری ارزی باعث شده صادركنندگان راه دیگری در پیش گیرند و این موجب عدم شفافیت شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با مطرح كردن مقوله «طرح تحول اقتصادی كشور» گفت: باید صادرات و واردات مطابق با سند چشمانداز توسعه و قانون برنامه و بودجه كشور محدودیتی نداشته باشد و اگر در واقع شاهد نقصان در بخش صادرات و كاهش آمار در این حوزه شدهایم، به تصمیمگیریهای دولتمردان سابق برمیگردد. وی با بیان اینكه اقدام به حذف محدودیتها از جمله مبحث «پیمانسپاری ارزی» تصمیم مناسب و به موقعی است، افزود: چندی پیش یكی از وزرای دولت سابق مقوله پیمانسپاری ارزی را نه در باب بازگشت ارز به كشور، بلكه به منزله شفافیت ارزی میدانست كه بررسی و چند و چون این مساله جای بحث دارد.
به گفته گلشیرازی، اینكه دولتمردان سابق مبانی پیشنهاد و تصمیمگیریهای گذشته را در جهت ارائه اظهارنامههای صادراتی و رفع ابهامات و بیشترشدن شفافیتها دانستهاند، خود موضوع جدیدی است كه واكاوی دیگری میطلبد. وی در پایان به دولت پیشنهاد كرد هر چه زودتر پیمانسپاری ارزی حذف، عوارض صادراتی رفع و محدودیتهای ایجاد شده بر سر راه صادركنندگان كه مخالف نص صریح قانون است، برداشته شود.
تعهدات ارزی سال گذشته بررسی شود
محسن بهرامی ارض اقدس یكی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به اینكه اساسا پیمانسپاری ارزی یك نوع رجعت به گذشته ناموفق است، تصریح كرد: همچنان كه در دورههای قبل تجربه كردیم این كار تنها كاهش صادرات غیرنفتی را به دنبال داشته است. رییس كمیسیون تجارت اتاق تهران با اشاره به مشکلات تعهد ارزی برای صادرکنندگان گفت: برخوردهای به وجود آمده مانع رونق صادرات غیرنفتی شد، به همین دلیل به دنبال مباحثی كه از بحث و بررسی دو استراتژی «جایگزینی واردات» و «توسعه صادرات غیرنفتی» مطرح شد، در نهایت در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه در خصوص استراتژی توسعه صادرات اقتصاد كشور به جای واردات، بندی گنجانده شد.
بهرامی با بیان اینكه سیاستگذاریها و ابزارهای توسعه صادرات نخ تسبیح در بخشهای مختلف اجرایی كشور است، تاكید كرد با شرایط جدید پیش روی كشور در آن زمان، پیمانسپاری ارزی لغو و شرایط تسهیل توسعه صادرات غیرنفتی با رفع و حذف مورد توجه قرار گرفت.
وی با بیان اینكه متاسفانه در دولتهای نهم و دهم این استراتژی مورد سوال قرار گرفت، اظهار كرد: بعد از تشدید تحریمها در اواخر دولت دهم، دولتمردان فكر كردند كه اگر برای صادرات از صادركنندگان تعهد بگیرند؛ چه بسا ممكن است ارز به كشور برگردد، غافل از اینكه صادركننده كالایی را كه صادر میكند و پولش را دریافت میكند به دلیل تحریمها و محدودیتهای بینالمللی نمیتواند به راحتی به كشور برگرداند و حتی برای دور زدن تحریمها از روشهای دیگری كه قابل افشا نبودند، استفاده میكرد كه باعث گرفتاریهای زیادی در مسیر بازگشت ارز به كشور میشد. رییس كمیسیون تجارت اتاق تهران با اشاره به هزینههای گزاف برای صادركنندگان در پی تعهد ارزی و بینتیجه و غیرقانونی بودن آن تصریح كرد: اتاق آن زمان گزارش مفصل و جامعی در خصوص غیرقانونی بودن و بینتیجه بودن این تصمیم به دولت ارائه داد كه متاسفانه مورد اغفال واقع شد.
وی افزود: لجبازیها و ارائه برخی دلایل غیرمنطقی و غیرعاقلانه باعث شد سختگیریها بیشتر شود و درست در زمانی كه كشور با تشدید تحریمهای بینالمللی روبهرو بود، در داخل نیز با محدودیتهای نابجایی مواجه شد كه در نهایت همین سیاستگذاریها، عامل مهمی بود كه صادرات غیرنفتی را با كاهش روبهرو كرد.
بهرامی تاكید كرد: با پیمانسپاری ارزی بخشی از صادركنندگان حذف و بخشی نیز با كم اظهاری مواجه شدند. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار كرد: با ارتباط خوبی كه بین فعالان بخش خصوصی و دولتمردان فعلی وجود داشت، قرار بر این شد كه به منظور تسهیل صادرات، پیشنهاد حذف تعهدنامههای ارزی و رفع برخی موانع دیگر به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارجاع داده شود كه خوشبختانه، دولت جدید آن را در دست اقدام دارد و امید است در آینده نزدیكی این وعده تحقق یابد.
وی با بیان اینكه چالش اصلی در مقوله پیمانسپاری ارزی، به تعهد داده شده برخی صادركنندگان در اواخر سال گذشته و چهار ماه ابتدایی سال جاری بر میگردد كه حذف مساله را با پیچیدگیهایی روبهرو كرده است، افزود: اینكه این تعهد با دستور دولت حذف شود، تصمیم مناسبی است، اما مشكل اصلی به تعهدهای گذشته برخی صادركنندگان بر میگردد كه نیازمند واكاوی بیشتر و البته رسیدگی به مسائل حقوقی و تجاری آن از سوی دولت است. وی در پایان با اشاره به اینكه هزینههای تعمق و بررسی بیشتر دولت در خصوص تعهد گذشته صادركنندگان چندان زیاد نیست، زیرا كه بخش كمی از تعهدنامهها به صادركنندگان بخش خصوصی اختصاص دارد، ابراز امیدواری كرد: با ورود دولت به این مقوله سرعت آزادسازی و رونق صادرات دوباره از سر گرفته شود.
