۳۰ درصد واردات کشور قاچاقي است!

در شرايطي که سطح قاچاق در کشور افزايش مي يابد کساني که در فضاي رسمي به فعاليت مي پردازند به واسطه لزوم رعايت قوانين و مقررات اصطلاحا تنبيه مي شوند و قيمت تمام شده محصول آنها به واسطه پرداخت حقوق ورودي، بالاتر مي رود و حاشيه سود آنها نيز کاهش مي يابد . بنابراين براي خروج از اين وضعيت در يک اقتصاد رقابتي، جمعي ناگزير به سمت قاچاق سوق پيدا مي کنند
۳۰ درصد واردات کشور قاچاقي است!

“دی نیوز”_هيات تحقيق و تفحص از عملکرد ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گزارش تقديمي خود به مجلس با تاكيد بر اينکه دولت به صورت جدي خطر قاچاق کالا به کشور و آثار مخرب آن را حس نکرده است، از دولت و ستاد مذکور خواست تا براي کاهش پديده قاچاق برنامه راهبردي مدون، عملياتي و کارا داشته باشد.

نگراني ها درباره حجم بسيار زياد قاچاق کالا نمايندگان هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت تا از عملکرد ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحقيق و تفحص کنند. اين تقاضا در تاريخ ۲۵فروردين سال ۸۹ به تصويب مجلس رسيد و نهايتا در جلسه مورخ ۲۹آبان سال ۹۰ در کميسيون اقتصادي به تصويب رسيد و گزارش آن اواخر ارديبهشت ماه امسال و در يکي از آخرين روزهاي مجلس هشتم در صحن علني قرائت شد. مطالعات ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان مي دهد که حجم قاچاق کالا ۱۹۰ تا ۲۴۰ هزار ميليارد ريال است، اين در حالي است که ارقام کشفيات قاچاق مطابق آمار گمرک در سال ۸۹ تنها حدود ۶۳۰۰ ميلياردريال معادل ۵۰۰ميليون دلار از حدود ۳۴ هزار پرونده بوده است.

رقم حاصل از فروش قاچاق نشان مي دهد که اثربخشي مبارزه با قاچاق کمتر از ۳در هزار بوده است که آن هم بيشتر معطوف به موارد خرد مي شود . براساس گزارش گمرک، در سال هاي اخير بيشترين کالاهاي مکشوفه شامل: ۱. انواع سوخت مانند نفت گاز، نفت کوره، بنزين، ۲. انواع پارچه، لباس و پوشاک، کيف و کفش، ۳. مشروبات الکلي، ۴. مواد خوراکي مانند برنج، چاي، ميوه و آبميوه، ۵. ماشين آلات صنعتي و خانگي و وسايل نقليه و لوازم يدکي، ۶. رايانه و قطعات آن، ۷. انواع تلفن همراه و ثابت و ۸. فلزات گرانبها شامل طلا بوده است.

در همين حال، شبکه هاي عمده قاچاق کالا در مسير خود از يک نيروي خرده فروشي گسترده بهره برداري مي کنند در حالي که عناصر اصلي قاچاق در حاشيه نسبتا امني قرار دارند. همشهري اقتصاد در گفت وگو با علي اکبر اوليا، رئيس هيات تحقيق و تفحص از ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز زواياي مختلف اين تحقيق و تفحص را مورد بررسي قرار داده است که در ادامه مي خوانيد.

ايده تحقيق و تفحص از بحث قاچاق از کجا شروع شد و به عبارت ديگر، جرقه هاي اوليه اين موضوع از چه زماني زده شد؟

در ابتداي دوره نمايندگي در جلساتي که با توليدکنندگان داشتم مدام توليدکنندگان از قاچاق متعدد کالاها گلايه مي کردند و تداوم قاچاق را ريشه کن شدن توليد داخلي مي دانستند، به مرور اين اعتراض ها افزايش پيدا کرد به طوري که پس از اعتراضات متعددي که صنعتگران نساجي و توليد كنندگان پوشاک داشتند مجاب شدم تا طرح تحقيق و تفحص از کالا و ارز را تهيه کرده و پس از همراهي گروهي از نمايندگان اين طرح را در صحن مطرح و پس ازتصويب به جريان بيندازيم.

آيا صرفا درخواست توليدکنندگان به خصوص فعالان عرصه نساجي انگيزه به جريان افتادن اين تحقيق و تفحص بود؟

البته جرقه اوليه از اين صنعت شکل گرفت ولي بررسي امور ابعاد وسيع تري را روشن کرد . روند قاچاق بيانگر آن است که بخش تجارت غيررسمي در قالب قاچاق کالا و ارز از ريسک پاييني برخوردار است و مبارزه با آن به دلايل مختلف ثمربخش و موثر نبوده است.
اين امر مويد آن است که مبارزه با قاچاق، صرفا از طريق نظامي و انتظامي ميسر نيست و براي کاهش حجم آن بايد به دنبال اصلاح سازوکارها و کاهش انگيزه هاي اقدام به قاچاق از طريق ابزارهاي اقتصادي و بازرگاني بود.

براساس گزارش گمرک، در سال هاي اخير بيشترين کالاهاي قاچاق مکشوفه شامل:۱. انواع سوخت مانند نفت گاز، نفت کوره، بنزين، ۲. انواع پارچه، لباس و پوشاک و کيف و کفش، ۳. مشروبات الکلي، ۴. مواد خوراکي مانند برنج، چاي، ميوه و آبميوه، ۵. انواع ماشين آلات صنعتي و خانگي و وسايل نقليه و لوازم يدکي، ۶. رايانه و قطعات آن، ۷. انواع تلفن همراه و ثابت و ۸. فلزات گرانبها شامل طلا بوده است.

علاوه بر اقلام فوق گزارش هاي واصله از نيروي انتظامي بر ورود کالاهايي مانند تجهيزات ماهواره، اقلام ضدفرهنگي، مواد محترقه، سيگار، تجهيزات پزشکي و لوازم آرايشي و بهداشتي، محصولات شيميايي، دارو و سلاح و مهمات به عنوان قاچاق ورودي و احشام، آثار فرهنگي، زعفران، خاويار، فرآورده هاي شيلاتي و کودشيميايي به عنوان قاچاق خروجي دلالت دارد.

با توجه به اقلام فوق مي توان استنباط كرد که دلايل و انگيزه اصلي قاچاق کالا فرار از برخي ممنوعيت ها، اخذ مجوزها، پرداخت حقوق ورودي و پرهيز از بوروکراسي طولاني موجود در فضاي تجارت رسمي و انتفاع از يارانه هاي پرداختي به برخي کالاهاست . به همين دليل است که قاچاق کالا با اين شيوه و حجمي که در اقتصاد ايران وجود دارد، در کمتر کشوري در دنيا ملاحظه مي شود زيرا اين کشورها يا با اتخاذ سياست هاي اقتصادي در حوزه تجارت و بازرگاني از قبيل الحاق به سازمان تجارت جهاني و تسهيل فضاي کسب وکار تجاري انگيزه قاچاق کالا را کم مي کنند يا حساسيتي براي مبارزه با ورود اين کالاها به صورت قاچاق ندارند . به همين دليل عمده قاچاق در کشورهاي ديگر به کالاهاي ممنوعه از جمله قاچاق اسلحه و مهمات، مواد مخدر، فحشا و حتي قاچاق انسان بازمي گردد.

جرم قاچاق، داراي ويژگي خود افزايي است . در شرايطي که سطح قاچاق در کشور افزايش مي يابد کساني که در فضاي رسمي به فعاليت مي پردازند به واسطه لزوم رعايت قوانين و مقررات اصطلاحا تنبيه مي شوند و قيمت تمام شده محصول آنها به واسطه پرداخت حقوق ورودي، بالاتر مي رود و حاشيه سود آنها نيز کاهش مي يابد . بنابراين براي خروج از اين وضعيت در يک اقتصاد رقابتي، جمعي ناگزير به سمت قاچاق سوق پيدا مي کنند و بخشي نيز که به لحاظ مسائل شرعي، قانوني و . . . تمايل و توانايي اقدام به قاچاق ندارند درصورت عدم امکان رقابت از حوزه فعاليت اقتصادي قانوني خارج مي شوند.

هرچند مي توان قاچاق را جرمي اقتصادي دانست ولي اين تجارت ناسالم داراي آثار و تبعاتي در تمامي حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي، انتظامي و حتي امنيتي است و سلامت جامعه را از تمام ابعاد به مخاطره مي اندازد که مجال اشاره به تمامي اين آثار در اين گزارش وجود ندارد.

در واقع اگر ما توليد و اشتغال جوانان مان را يک مسئله اساسي مي دانيم و اگر بخواهيم محور بودن جهاد اقتصادي و حمايت از توليد ملي را جدي بگيريم بايد به مسئله قاچاق به صورت اساسي و پايه اي نگاه کنيم و با اصلاح سازوکارهاي موجود سايه نکبت بار قاچاق را از کشور دور کنيم.

شما به طور تخميني مي توانيد بگوييد چقدر از کالاهاي وارداتي به کشور به واسطه قاچاق وارد مي شوند؟

تقريبا حدود ۳۰ درصد واردات کشور به صورت قاچاق وارد کشور مي شوند؛ هرچند به واسطه پنهاني بودن جرم قاچاق، آمار و ارقام کامل و صريحي از آن موجود نيست ولي تخمين هاي ارائه شده مبتني بر مطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گوياي ارقامي درحدود ۱۹۰ تا ۲۴۰ هزار ميليارد ريال (معادل ۱۵ تا ۱۹ميليارد دلار) قاچاق کالاست . اين در حالي است که ارقام کشفيات قاچاق مطابق آمار گمرک ايران در سال ۱۳۸۹ تنها حدود ۶. ۳۰۰ ميليارد ريال معادل ۵۰۰ميليون دلار از حدود ۳۴هزار فقره پرونده بوده است . شايان توجه است که آمار اخذ شده از سازمان فروش اموال تمليکي که حاصل مبارزه با قاچاق به واسطه صدور راي قطعي و فروش کالاي قاچاق است بيانگر فروشي کمتر از ۵۰۰ ميلياردريال معادل ۴۰ميليون دلار از ۲۲هزار پرونده در سال ۱۳۸۹ است . يعني به طور ميانگين ارزش هر پرونده کشف شده بيش از ۱۸۰ميليون ريال بوده در حالي که به طور متوسط هر پرونده محکوم شده تنها ۲۲ميليون ريال ارزش داشته است.

با عنايت به مقايسه رقم حاصل از فروش قاچاق با تخمين حجم قاچاق مي توان عنوان كرد که اثربخشي مبارزه با قاچاق کمتر از ۳ در هزار بوده که آن هم بيشتر معطوف به موارد خرد بوده است .

هيات تحقيق و تفحص فعاليت خود را از چه سالي شروع کرد و چگونه ادامه داد؟

به دنبال تصويب طرح تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اسفند سال۱۳۸۸ اين طرح در فروردين سال بعد (۱۳۸۹) در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح و به تصويب رسيد و براي تشکيل هيات رئيسه هيات تحقيق و تفحص، کميسيون اقتصادي در تاريخ ۲۱ارديبهشت ماه تشکيل جلسه داد و متعاقبا در جلسه ديگري بنده به عنوان رئيس اين هيات انتخاب شدم .

هيات تحقيق و تفحص همزمان با کميته اي کارشناسي، کار خود را در قالب جلسات هماهنگي داخلي، اخذ گزارش از عملکرد و ديدگاه هاي دستگاه هاي مختلف، شرکت در جلسات ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حضور در جلسات کارگروه هاي مرتبط، بازديد از چند استان درگير با قاچاق کالا از جمله استان هاي بوشهر، خوزستان و سيستان وبلوچستان، شرکت در جلسات استاني کميسيون هاي مبارزه با قاچاق کالا و اخذ نظرات مسئولان، آغاز و عملياتي كرد. اين هيات بيش از ۲۰جلسه رسمي با اعضاي ستاد و دبيرخانه برگزار كرد و علاوه بر آن حدود ۵۰۰نفر ساعت کار مطالعاتي توسط کميته کارشناسي انجام شده است .

شايان توجه است که هر چند عنوان طرح، تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و اصلي ترين وظيفه اين ستاد، سياست گذاري، برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه اجرايي مبارزه با قاچاق کالا و ارز است ولي اين مبارزه موضوعي کاملا فرابخشي و فرادستگاهي تلقي مي شود . به همين دليل اين هيات تلاش کرد در کنار بررسي عملکرد ستاد، از بخشي نگري پرهيز کند و موضوع را در قالبي کلان، مورد کنکاش و آسيب شناسي قرار دهد . با توجه به عضويت دستگاه هاي مختلف در ستاد، وجوه مختلف اين مبارزه به دستگاه هاي گوناگون و ذي ربط بازمي گردد که هر کدام به صورت مجزا مورد بررسي قرار گرفته است.

هيات پيشاپيش از اينکه به خاطر نارسايي هاي موجود در سازوکارهاي مرتبط با تحقيق و تفحص و همزماني اين ماموريت با دوره بررسي برنامه پنجم و بودجه۹۰ نتوانست بررسي هاي دقيق تري و تفصيلي تر از اين بحث مهم داشته باشد، متاسف است .

شما از عملکرد ستاد مبارزه با کالا و ارز هم تحقيق و تفحص داشتيد؟

بله، متاسفانه اين ستاد آن طور که انتظار مي رفت نتوانست در مقابله با قاچاق موفق باشد . حتي توجه کنيد که بعد از گذشت چند ماه از رفتن رئيس سابق ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنوز رئيس جديد آن منصوب نشده است، همين امر نشان مي دهد که مبارزه با قاچاق کالا و ارز چندان مورد توجه مسئولان ذي ربط نيست.

يعني شما مي گوييد اراده اي جدي براي مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد؟

مي شود گفت که اراده اي در سطح کلان مديريتي براي اين حوزه وجود نداشته است . نگاه اجمالي به عملکرد ستاد نشان مي دهد که به عللي از جمله چندشغله بودن اکثر روساي وقت ستاد، تغيير مداوم مسئولان و مديريت ها، استفاده از نيروهاي بعضا کم انگيزه و عدم تاثيرگذاري راهبردي بر مصوبات هيات وزيران، وجود برخي ابهامات در حيطه اختيارات ستاد و دبيرخانه، تشکيل با تاخير جلسات اصلي ستاد و غيبت برخي از اعضا در آن، برخي عدم هماهنگي ها ميان دستگاه هاي مبارزه کننده با قاچاق، وجود برخي نارسايي ها و تصميمات متعارض در دستگاه هاي ذي ربط عضو ستاد و برخي نارسايي ها و اختلاف نظرها در توزيع حق الکشف و جبران خدمات پرسنل کاشف، در برخي سنوات عملکرد ستاد با اهداف اصلي آن فاصله داشته است و تحول و دگرگوني اساسي و ويژه اي در فرآيند مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشاهده نمي شود و به همين دليل تاثير و اثربخشي فعاليت هاي ستاد در کاهش حجم قاچاق در کشور چندان مشهود نيست و کماکان به معضل قاچاق به عنوان يک موضوع حاشيه اي نگاه مي شود و مبارزه با آن به يک مطالبه جدي از سوي مسئولان تبديل نشده است .

اين پديده را مي توان بعد از شکل گيري يک اراده جدي، ناشي از عدم وجود برنامه ريزي راهبردي و تعيين نشدن نقش محوري هر يک از دستگاه هاي عضو ستاد و وجود برخي کاستي ها در نظارت بر عملکرد آنها و عدم پاسخگويي کامل دستگاه هاي متکفل مبارزه با قاچاق به ستاد قلمداد کرد.

ايران داراي مرزهاي زميني و آبي با کشورهاي ديگر است که مي تواند مبادي ورود کالاي قاچاق باشد علاوه بر آن طي سال هاي گذشته قاچاق از برخي فرودگاه ها هم گزارش شده است . از کدام يک از اين مبادي بيشترين قاچاق ها وارد کشور مي شود؟

در اين باره نمي توان نظر خيلي روشني داد ولي به ذکر برخي از يافته هاي هيات تحقيق و تفحص اشاره مي کنم . تعدد مبادي رسمي و افزايش بي رويه آنها به ويژه از نظر آمايش نامناسب که منجر به استقرار بيش از ۱۶۰ واحد گمرکي در مناطق مختلف بدون تامين امکانات و الزامات کامل مربوط به اداره اين مبادي و کنترل کالا شده به عنوان يکي از عوامل کاهش کارايي در کنترل و نظارت بر روند تجارت است .
يکي ديگر از عوامل قاچاق کالا به کشور، فساد اداري در دستگاه هاي ذي ربط است . لازم است دولت نظارت شديدتري را بر عوامل مرتبط با واردات و صادرات کالا و مبارزه با قاچاق اعمال كند.

در عين حال لازم است وزارت راه و شهرسازي و گمرک فرآيندهاي ترانزيت کالا از کشور را دقيقا رصد کنند و با نصب (GPS) روي وسايل نقليه حامل کالاهاي ترانزيتي از رسوب اين کالاها در داخل يا واردات مجدد آن به کشور ممانعت و با متخلفان به طور قانوني برخورد كنند.
همچنين لازم است وزارت راه و شهرسازي هرچه سريع تر برنامه ثبت تمامي شناورهاي فعال در دريا را در دستور کار خود قرار دهد و براي تردد آنها رويه منظمي را پيش بيني کند و برنامه اي را به ويژه براي منع تردد غيرمجاز از مرزهاي آبي به اجرا درآورد.

چندي پيش فرماندهي محترم نيروي انتظامي در اظهاراتي گفته بود که اگر دولت اراده کند اين نيرو چند روزه مسئله قاچاق را در کشور حل مي کند، با اين حال بررسي هاي هيات نشان دهنده کافي نبودن تجهيزات و سازوکار لازم و موردنياز پرسنل مرزباني در اکثر مرزها به ويژه سواحل جنوبي است . در اين زمينه مرزباني امکانات و تجهيزاتي کم، قديمي و ناکارآمد در اختيار دارد که به هيچ وجه متناسب با مسئوليت هاي محوله به آن نيست . هر چند اقدامات صورت گرفته در کنترل مرزهاي شرقي کشور شايسته قدرداني است.

نکته ديگر در افزايش قاچاق، اعمال قاچاق از نواحي مرزي و از طريق مرزنشينان است . هر چند ايجاد اشتغال و توسعه مناطق مرزي با استفاده از ظرفيت هاي اين مناطق با اولويت ايجاد ظرفيت در تمام ابعاد نه تنها موارد مربوط به تجارت غيررسمي و قاچاق را مي توان به عنوان يکي از عوامل موثر در کاهش قاچاق کالا دانست و به ضرورت اين امر تاكيد کرد اما نبايد توجه به برخي ملاحظات در مناطق مرزي کشور، موجب ناديده گرفته شدن خسارات عظيمي که گسترش پديده قاچاق کالا به کشور وارد کرده، شود.

هيات ضمن تاكيد بر ضرورت تداوم و توسعه مبادلات مرزي به عنوان يکي از محورهاي توسعه اين مناطق، از غيرفعال شدن و تعطيلي نيمي از بازارچه هاي مرزي که نظارت دولت بر ورود و خروج کالا را ميسر مي سازد ابراز نگراني کرد و وضعيت فعلي گذرها و معابر غيررسمي را غيرقابل قبول و دور از شأن واقعي مرزنشينان عزيز کشور عنوان کرد.

نکته مهم تر ديگر ورود قاچاق از مناطق آزاد اقتصادي است . هيات تحقيق و تفحص مراتب تاسف خود را از اينکه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به جاي تسهيل در صادرات به سرپلي براي واردات و ورود قاچاق کالا به کشور تبديل شده اند، ابراز کرد . بخشي از کالاهاي وارد شده به اين مناطق به صورت کالاي همراه مسافر و بخشي ديگر به صورت قاچاق وارد کشور مي شود .