‎ ‎راهنماي صادرات سوريه ‏

اين مقاله براي شركت ها و يا تجاري كه قصد بررسي بازار كشور سوريه را  دارند بسيار مفيد است و حاوي اطلاعات جامعي از جنبه هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي سوريه است.

مساحت: 185.180  ‏km
جمعيت: (2009) 20.178.485
پايتخت:  دمشق
زبان: 1-عربي   2-انگليسي
پول رايج: ليره سوريه
دين ومذهب: اسلام
نرخ بيكاري: 9 %
نرخ تورم: 14.9 %‏
درآمد سرانه: (2007) 4500 $
نرخ رشد صنعت: 3.2 %
نرخ رشدواقعي: 4.8 %‏
توليد ناخالص داخلي: 95.36ميليارددلار

حدود جغرافيايي:
سوريه با 185180کيلومتر مربع وسعت، هشتاد وهفتمين کشور جهان است که در جنوب غربي قاره آسيا، کنار درياي مديترانه و در همسايگي کشورهاي ترکيه در شمال، عراق در شرق و جنوب شرقي، اردن در جنوب، فلسطين در جنوب غربي و لبنان در غرب واقع شده‌است.‏

آب وهوا:
آب و هواي آن در کناره‌ها و نواحي جنوب غربي معتدل و مرطوب (مديترانه‌اي)و در ساير نقاط گرم و خشک است. بلندترين نقطه آن از دريا، جبل شيخ با 2814 متر ارتفاع است. از رودهاي مهم آن مي‌توان به فرات، خابور، عاصي، عفرين، قوين و دجله اشاره داشت که رود فرات، با 2/696 کيلومتر طولاني‌ترين آنها و حدود نيمي از آن در ترکيه و عراق جاري است .‏

نظام حكومتي: جمهوري
روزهاي تعطيل: 17 آوريل (روزاستقلال) ، جمعه و شنبه
شهرهاي مهم: دمشق – بانياس – طرطوس- حلب – حماة – حمص
بنادرمهم: بانياس- لاذقيه – طرطوس

سهم بخش ها درGDP‏ :
كشاورزي  22.5 %      صنايع    27.9 %     خدمات   49.6  %‏

بودجه:
درآمدها: 10.9ميليارد دلار  –   هزينه ها    13.77 : ميليارد دلار
درصد سرمايه گذاري از ‏GDP‏: 22.6  %‏
ذخايرارزوطلا: 6.104 ميليارد دلار

نرخ ارز(حدود): 1$ = 46.5281ليره سوريه

سهم صادرات در تجارت جهاني: (2007) 0.08%
سهم واردات در تجارت جهاني: (2007) 0.1%‏

تاريخ سوريه :
سوريه کنوني که در گذشته همراه با کشورهاي اردن، لبنان، فلسطين، بخشي از سرزمين شام محسوب مي‌شد، سابقه‌اي بس دراز در تاريخ دارد که مورخان، اين قدمت را به حدود پنج هزار سال پيش ‍ مي‌رسانند. از آنجا که اين سرزمين در طول مدت ياد شده، از فرهنگ و تمدن درخشاني برخوردار بوده، آثار و نشانه‌هايي از اين تمدن بر جاي گذاشته‌است. قبل از تسلط مسلمانان بر اين کشور، اقوام مختلفي از جمله: اقوام سامي، آموري، آرامي، مصري، آشوري، بابلي، يوناني، رومي و ايراني که هر از چند گاهي اين کشور را سکونت گاه خويش نموده و يا آن را در معرض تاخت و تاز قرار داده‌اند، نشانه‌هايي از تمدن خاص خويش را براي اعصار بعدي به يادگار گذاشته‌اند. با تصرف شام در سال سيزده يا شانزده هجري به وسيله سپاه اسلام، فرهنگ اين دين جديد بر تمدن‌هاي چندين سده اقوام مذکور غلبه يافت. در قرنهاي پنجم و ششم هجري که با جنگهاي صليبي بود، حکام بسيار مقتدر و دينداري در اين کشور بر تخت سلطنت نشسته و پرچم جهاد عليه صليبي‌ها و روميان را برافراشتند. کساني چون نورالدين محمود زنگي شهيد، سلطان صلاح الدين ايوبي، ملک عادل ايوبي، ملک ظاهر بيبرس البندقدارى ، سيف الدوله حمداني و… که نه تنها امور جنگي و نظامي را در راس اقدامات خود قرار داده و به ايجاد پايگاههاي نظامي، ساخت قلعه‌ها، حفر خندق‌ها و… پرداختند که امروزه وجود صدها اثر تاريخي از آن دوران بيانگر اين مدعاست . در قرون بعدي، مماليک و سرانجام ترکان عثماني پس از استيلا بر اين سرزمين، سياست پيشگامان خود را تداوم بخشيده و ضمن حفاظت و بازسازي آن آثار اسلامي، به احداث بناهاي ديگري نيز پرداختند.‏

آشنايي با سوريه:
جمهوري عربي سوريه كشوري است در منطقه خاورميانه كه پيش از اين بخش عمده‌اي از سرزمين شام بود. اين كشور با كشورهاي لبنان، قبرس، فلسطين اشغالي، اردن، عراق و تركيه هم‌مرز است. كشور امروزي سوريه در سال 1920 ميلادي مستعمره فرانسه شد اما در سال 1964 اعلام استقلال كرد.نام سوريه را فرانسوي‌ها پس از اشغال اين كشور بر آن نهادند كه به تاريخ كهن اين سرزمين و استقرار آشوريان در آن اشاره دارد.در سال 1963 ميلادي در سوريه حزب بعث بر سر كار آمد و از سال 1970 تاكنون رئيس حكومت در اين كشور يكي از افراد خاندان اسد است.در حال حاضر بشار اسد، رئيس جمهور سوريه است. او فرزند حافظ اسد است كه از سال 1970 تا زمان مرگش در سال 2000 اين كشور را اداره مي‌كرد.
سوريه در سال‌هاي گذشته درگيري‌هاي زيادي را با رژيم اشغالگر صهيونيستي داشته است و در اين مدت بخشي از خاكش را هم از دست داده است. بلندي‌هاي جولان بخشي از سوريه است كه از زمان جنگ شش روزه دو كشور در سال 1967 تحت اشغال اسرائيل در آمده است.‏

سياست در سوريه:
در كشور سوريه بالاترين‌ مقام‌ رسمي‌  رئيس‌جمهور است كه توسط‌ مجلس‌ خلق‌ و بنا به‌ پيشنهاد دبيركل‌ حزب‌ بعث‌ كانديدا مي‌شود و در يك رفراندوم توسط مردم انتخاب مي‌شود. اين‌ رفراندم‌ به‌ درخواست‌ رئيس‌ مجلس‌ خلق‌ برگزار و رئيس‌ جمهور براي‌ يك‌ دوره‌ هفت‌ ساله‌ انتخاب‌ مي‌شود. رئيس‌جمهور سوريه بايد مسلمان‌ و از شهروندان‌ عرب‌ سوريه‌ باشد.
بنابر قانون‌ اساسي‌ سوريه‌، نخست‌وزير سومين‌ مقام‌ رسمي‌ كشور پس‌ از رئيس‌جمهور و معاون‌ اول‌ او است. نخست‌ وزير بر فعاليت‌هاي‌ وزرا نظارت‌ دارد. هيات دولت موظف است هر سال به مجلس گزارش عملكرد ارائه دهد. سابقه‌ مجلس‌ در اين‌ كشور به‌ سال‌ 1919 يعني‌ قبل‌ از استعمار فرانسه‌ برمي‌گردد و سوريه‌ اولين‌ كشور عربي‌ است‌ كه‌ در آن‌ مجلس‌ تأ‌سيس‌ شد.‌ نام‌ اولين‌ مجلس‌ سوريه‌ “كنفرانس‌ سوريه‌ بزرگ” بود كه‌ اعضايي‌ از ديگر كشورها‌ مانند لبنان، اردن‌ و فلسطين‌ نيز در آن‌ حضور داشتند. در دوران‌ استعمار فرانسه‌ در سال‌ 1923 دومين‌ مجلس‌ سوريه‌ تشكيل‌ شد كه‌ 30 عضو داشت. پس‌ از پايان‌ دوره‌ استعمار بار ديگر مجلس‌ با ساختاري جديد شكل‌ گرفت‌ و از سال‌ 1943 تا 1947 مجلس‌ با 124 عضو تشكيل‌ شد. بعد از جنبش‌ اصلاحي‌ حافظ‌ اسد، قانون‌ جديد مجلس‌ نوشته‌ شد.
تعداد نمايندگان‌ مجلس‌ 250 نفر است كه‌ از اين‌ تعداد 127 كرسي‌ به‌ كارگران، كارمندان‌ دولت‌ و كشاورزان‌ اختصاص دارد و 123 كرسي‌ ديگر متعلق‌ به‌ باقي‌ اقشار جامعه‌ مانند صاحبان‌ صنايع، تجار، پزشكان‌ و وكلا است . از اين 250 كرسي‌ 131 كرسي متعلق به حزب بعث و 32 كرسي متعلق به باقي احزاب است. حزب بعث كه حزب حاكم در سوريه است با ادغام‌ حزب‌ بعث‌ به‌ رهبري‌ ميشل‌ عفلق و حزب‌ سوسياليست‌ عرب‌ به‌ رياست‌ اكرم‌ حوراني در اواخر سال‌ 1952 به‌وجود آمد. اين حزب‌ در جريان جدايي‌ ميان‌ مصر و سوريه‌ (از سال‌ 1959) نقش‌ فعالي‌ ايفا كرد و در كودتاي‌ هشتم‌ مارس‌ توانست‌ زمام‌ امور را به ‌دست‌ گيرد.‏

وضعيت اقتصادي سوريه :
اقتصاد سوريه در گذشته بشدت متاثر از جنگ سرد بوده و تا اوائل دهه 1990 در گروه بندي اقتصادي و سياسي به رهبري شوروي سابق قرار داشت. ويژگي اقتصاد اين کشور عبارت است از يک بخش صنعتي دولتي بسيار بزرگ و انحصاري همراه با تمرکزگرائي شديد تصميم گيري در سطح دولت ، با اين حال بايد گفت که از ابتداي رسيدن به قدرت بشارالاسد ، اقتصاد بتدريج بسوي بازار آزاد و بخش خصوصي گشايش يافته است بويژه در بخش هايي نظير مخابرات، بانک، واردات خودرو و …….
بعد از به قدرت رسيدن حافظ اسد در 1970 يک تغيير عمده در ساختار اقتصادي سوريه به عمل آمد و قدرت اقتصادي کشور که به طور عمده بر عهده زمين داران، تجار و  صاحبان صنايع بود به دست بخش عمومي افتاد.
اقتصاد اين کشور کاملاً وابسته به دو بخش است که نتايج هر دو بخش اساساً از عوامل برون گرا نشأت  مي گيرند. اين دو بخش عبارتند از بخش کشاورزي که نتايج آن وابسته به ميزان بارندگي بوده و بخش نفت که ميزان درآمدهاي صادراتي آن وابسته به قيمت هاي جهاني  مي باشد. سوريه به طور سنتي يک کشور کشاورزي است اما به علت شرايط طبيعي و داخلي (مهاجرت و مصرفي شدن جامعه) اتکاي اقتصاد سوريه بر پايه استخراج و صدور نفت تا اندازه اي تشديد يافته است. نفت، گاز، جهانگردي، صادرات غير نفتي (پنبه، حبوبات،لباسهاي ساده و کالاهاي سنتي)، صنايع(نخ، پارچه و مواد شيميايي)، معادن( سنگ نمک و فسفات ) و نيروي برق در سوريه از جايگاه خاصي برخوردار بوده و در آمدهاي ارزي اين کشور را تأمين مي کنند. کمک هاي خارجي به ويژه از سوي کشورهاي نفتي و ثروتمند عربي همواره نقش مهمي در اقتصاد سوريه داشته است.

منبع اصلي درآمد دولت سوريه نفت مي باشد. تا سال 2006 ، ذخائر نفتي اين کشور با توليدي در سطح 350 هزار بشکه در روز، تا  ده سال تخمين زده مي شود. 60 الي 70  درصد درآمد صادراتي سوريه از نفت (خام يا پالايش شده ) تأمين مي گردد. توليد نفت خام اين کشور به 405 هزار بشکه در روز مي رسد که از اين ميزان حدود 230 هزار بشکه در داخل کشور مصرف مي شود.
از آنجايي که چشم انداز منابع نفت خام سوريه چندان روشن نيست به همين جهت دولت سعي در تمرکز بر روي منابع گاز طبيعي دارد. منابع گاز سوريه حدود 220 ميليارد متر مکعب تخمين زده شده و درآمدهاي ناشي  از آن مي تواند تا 50 سال مددکار اقتصاد سوريه باشد.
تراز تجاري سوريه همواره مثبت است. به استثناي نفت، مهمترين توليدات صادراتي اين کشور از بخش کشاورزي شامل پنبه و غلات مي باشند.
سوريه داراي اقتصادي بکر و تقريباً دست نخورده است و به دليل  عدم بر خورداري از ساختاري قوي و بنيادين، نيازمند تکنولوژي پيشرفته و متوسط در عرصه صنعت و اقتصاد مي باشد. در سال هاي اخير گام هاي موثري در زمينه انجام اصلاحات و بهبود زير ساخت هاي اقتصادي سوريه برداشته شده است. در اين رابطه مي توان به رفع موانع سرمايه گذاري خارجي ،  آزاد سازي نظام ارزي  و تثبيت نرخ ارز، گشودن اکثر بخش هاي اقتصادي بر روي بخش خصوصي، افتتاح مجدد بازار بورس پس از 40 سال تعطيلي، اصلاح قوانين سرمايه گذاري و امکان خروج سود سرمايه گذاري خارجي، اصلاح مقررات مالياتي، ايجاد سيستم بانکي خصوصي پويا، کاهش نرخ متوسط تعرفه ها به سطح 14.5 درصد و کاهش تعرفه به 60 درصد، کاهش بوروکراسي اداري و مراحل صدور مجوزها، کاهش کالاهاي ممنوع الورود و تسهيل فرايند ترخيص کالاها اشاره کرد.

بر اين اساس اقتصاد سوريه از ابتداي سال 2000 با رشد مستمري همراه بوده است. اصلاحات صورت گرفته در شش سال اخير نتايج به نسبت قابل قبولي را به بار آورده است. به طوري که توليد نا خالص داخلي به 95.36 ميليارد دلار در سال 2008 رسيد(15.2 ميليارد دلار در سال 1998 ). در آمد سرانه از 1285 دلار در سال 2002 به 4500 دلار در سال 2008 رسيد که هنوز نسبت به سطوح درآمد سرانه منطقه پائين است. منابع رسمي در سوريه، نرخ رشد اقتصادي اين کشور در سال 2008 ميلادي را حدود 4.8 درصد  اعلام کردند و آن را ناشي از رشد صادرات غير نفتي،  افزايش درآمدحاصل از گردشگري، جذب سرمايه هاي خارجي و نيز افزايش درآمد هاي مالياتي پس از کاهش تعرفه هاي مالياتي برشمرند. نرخ رشد اقتصادي کشور از 2.37 درصد در سال 2000 به 5 درصد در سال 2006 و 4.8 درصد در سال 2008 ميلادي رسيد. رشد صنعت در سوريه در سال 2008 به ميزان 3.2 درصد بوده است. کنسروسازي، توليد مواد شيميايي، نساجي و نوشيدني ها جزو مهمترين صنايع سوريه مي باشند. سوريه از اول سال 2003 با کليه کشور هاي همجوار به استثناي ترکيه، سياست تجارت آزاد را اتخاذ نموده است و از ابتداي سال 2001 نيز تمايل خود را به پيوستن به سازمان تجارت جهاني اعلام نموده است.‏

بررسي بخش هاي اصلي اقتصاد سوريه

کشاورزي
بخش کشاورزي يکي از بخش هاي حياتي اقتصاد سوريه به شمار مي آيدکه 22.5 درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور را تشکيل مي دهد و 26 درصد از نيروي کار اين  کشور را در خود جاي داده است. سوريه در بخش غلات خود کفا بوده وبخشي از آن را به همسايه هاي خود صادر مي نمايد.  گندم، جو، ذرت، نخود، خشکبار، لوبيا، عدس، پنبه، زيتون، گوشت گاو و گوسفند، تخم مرغ، ماکيان و شير مهمترين توليدات کشاورزي سوريه را تشکيل مي دهند.سوريه يکي از مراکز مهم توليد سبزيجات، زيتون و مرکبات به شمار مي آيد.
به دليل ارزان بودن نيروي کار و حاصلخيز بودن زمين هاي اين کشور و بارندگي کافي زمينه مناسبي براي سرمايه گذاري در اين بخش وجود دارد. لازم به ذکر است که 26 درصد از زمين هاي سوريه قابل کشت مي باشد. در بخش کشاورزي و بويژه کتان و زيتون دانش تخصصي افزايش يافته است. البته بخش غلات نيز توسعه خوبي داشته است و نياز به تجهيزات جديد و انتقال تکنولوژي بسته بندي وجود دارد. صنايع فرآوري مواد غذايي عمدتاً تحت کنترل بخش دولتي مي باشد و لازم است تا بر روي فعالان جديد گشوده شود.
در سال هاي اخير دولت براي نيل به خود کفايي در بخش مواد غذايي، افزايش صادرات و جلوگيري از مهاجرت به شهرها،  اولويت برنامه هاي خود را از بخش صنعت بر روي بخش کشاورزي متمرکز کرده است. با افزايش سرمايه گذاري در زمينه استفاده از منابع طبيعي، توسعه امکانات زير بنايي و استفاه از تکنيک هاي پيشرفته و پرداخت يارانه براي مواد اوليه و نظارت بر قيمت ها،توليد محصولات کشاورزي افزايش چشمگيري داشته است.  در نتيجه سوريه در زمينه توليد بسياري از محصولات به خود کفايي رسيده است و به يکي از صادر کنندگان کتان، ميوه، سبزي و ساير مواد غذايي تبديل شده است. همچنين طرحهايي براي سرمايه گذاري در اين حوزه وجود دارد. از جمله انجام پروژه هاي مختلف جنگلي، آموزش و  تأمين نيروي انساني و همکاري با هيئت مديره مرکز ارتباطات بين المللي اعراب.

پسته:
پسته سوريه يکي از معروف ترين پسته هاي جهان به شمار مي آيد. توليد پسته اين کشور با توجه به اينکه درخت هاي پسته سوريه به ميوه دهي رسيده اند و هنوز جوان هستند در حال رشد است. سوريه پسته توليدي خود را به صورت سبز صادر مي کند و پسته خشک شده وارد مي کند. کل بازار پسته اين کشور در اختيار بخش خصوصي است و استاندارد خاصي براي اين محصول وجود ندارد.  ليکن دولت سوريه با توزيع بذر به قيمت دولتي از پسته کاران حمايت مي کند، با اين  حال به دليل افزايش قيمت روغن زيتون،کشاورزان اين کشور در حال جايگزين کردن باغ هاي پسته با زيتون مي باشند. قيمت پسته توليد داخل اين کشور به دليل يخبندان سال 2004 و بالا رفتن قيمت هاي شيريني هاي عربي که با پسته ساخته مي شوند؛ افزايش يافته و هنوز در سطح بالايي قرار دارد.  پسته هاي وارداتي بسيار ارزان تر از پسته هاي توليد داخل است. از اين رو واردات پسته در سطح بالايي قرار دارد به گونه اي که در سال گذشته اين کالا به دومين کالاي صادراتي ايران به سوريه تبديل شد وحدود 30 ميليون دلار از اين کالا به اين کشور صادر گرديد.

غلات:
ذرت مهمترين غله مصرفي در کشور است که عمدتاً از آمريکا وارد مي شود. تقاضا براي اين محصول در حال افزايش است. برنج در داخل سوريه توليد نمي شود و تمام نياز بازار از خارج وارد مي شود. به دليل کيفيت خوب، قيمت مناسب و هزينه هاي حمل پايين بازار سوريه به سمت برنج مصري روي آورده است. سوريه با مصر قرار داد مبادله برنج با گندم دارد. با توجه به افزايش جمعيت و مهاجرت مردم به شهرها نياز بازار سوريه به اين محصول در آينده افزليش خواهد يافت. هر چند قدرت خريد پايين مردم اين مساله را تحت تاثير قرار داده و بازار به سمت برنج ارزان قيمت گرايش پيدا کرده است. اين کشور در توليد گندم به خود کفايي رسيده است و مقداري از اين محصول به کشورهاي عربي، اروپايي و شمال آفريقا صادر مي گردد. سوريه قصد دارد ظرفيت سيلوهاي خود را تا پنج سال آينده به ميزان يک ميليون متر مکعب افزايش دهد. سيلوهاي سيماني در اختيار دولت است ليکن اخيراً به بخش خصوصي نيز اجازه احداث سيلو داده شده است.

تجهيزات آبياري:
اقتصاد سوريه شديداً وابسته به کشاورزي است و هنوز 20 درصد از زمين هاي آن زير کشت آبي هستند. وزارت آبياري براي افزايش 350.000 هکتار به سطح زمين هاي آبي، برنامه هاي زيادي براي نصب سيستم هاي آبياري در شمال شرق سوريه دارد؛ تا بدين وسيله ميزان کشت آبي را به 25 درصد برساند. برنامه هايي نيز براي نصب پمب هاي پر ظرفيت در کنار رودخانه دجله جهت آبياري 150.000 هکتار زمين وجود دارد. خريد سيستم هاي آبياري مدرن تر در سال هاي آتي الزامي خواهد بود. لذا در بازار سوريه فرصت هاي خوبي براي صادرات تجهيزات آبياري و يا ايجاد سيستم هاي آبياري موجود است. پروژه ايجاد باران هاي مصنوعي و بارورکردن ابرها که با همکاري شوروي سابق آغاز گرديد، در جهت افزايش منابع آبي موثر بوده است.  اما در حال حاضر با کسب مهارت ها و تأمين نيروي انساني لازم، کشور سوريه در اين زمينه مستقل شده  و براي انجام اين فرايند در کشور هاي ديگر نيز اعلام آمادگي کرده است.

صنعت:
بخش صنايع سوريه از جمله بخش هاي توسعه نيافته اين کشور محسوب مي گردد که به تازگي تلاش هايي براي توسعه آن صورت پذيرفته است. اين کشور بخش اعظم نيازهاي صنعتي و نيمه صنعتي خود را از خارج وارد مي کند. وجود شرکت هاي متعدد و بزرگ دولتي با زير ساختهاي غير مدرن و شرکت هاي خصوصي کوچک و متوسط و پويا از ويژگي هاي اين بخش مي باشد. در بخش صنعت، بجز چند کارخانه روغن کشي بزرگ، صنايع کوچک و متوسطي فعالند؛ بويژه کارخانه هاي کتان، دارو ومونتاژ ماشين آلات. حدود 27.9 درصد توليد نا خالص داخلي از اين بخش تأمين مي گردد. نفت،منسوجات، فرآوري مواد غذايي و نوشيدني، تنباکو و فسفات از بخش هاي عمده صنعتي سوريه محسوب مي شوند. دولت سوريه به دنبال ايجاد تنوع در صنايع با هدف رسيدن به  خود کفايي است و به اين منظور  از ايجاد کارخانه هاي مونتاژ استقبال مي نمايد. اصلاح قوانين سرمايه گذاري خارجي نيز از ديگر اقدامات دولت در جهت توسعه صنايع بوده است. در اين راستا برخي از بخش ها بر روي بخش خصوصي گشوده خواهند شد؛ ليکن شرکت هاي عمومي به جاي خصوصي سازي به شرکت هاي عمومي خصوصي تبديل خواهند گرديد و مالکيت ( که همچنان عمومي خواهد بود) از مديريت (که بر اساس ضرورت هاي  بازار اداره خواهد گرديد) تفکيک مي گردد. همچنين بخش خصوصي مي تواند در برخي از بخش هايي که در انحصار دولت بوده اند، همچون صنايع شکر، توليد نيرو، صنايع نفت و گاز و صنعت سيمان سرمايه گذاري کند. ماليات توليدات صنعتي و عوارض گمرکي کم يا حذف خواهد شد. در حال حاضر چندين بازارچه خريد در کشور با بودجه اي معادل 500 ميليون دلار آمريکا در حال ساخت مي باشد و برآورد مي گردد افتتاح اين طرح ها افزايش حجم مبادلات مربوط به صنايع غذايي را به دنبال داشته باشد.

به دليل بالا بودن قيمت کالاهاي صنعتي در سوريه، پايين بودن هزينه هاي بازار يابي در اين کشور و هم مرز بودن آن با کشور هاي لبنان و عراق، زمينه مناسبي جهت فعاليت در اين بخش وجود دارد. به عنوان مثال گروه فرانسوي ‏BEL‏ پس از تصويب قانون شماره 10 مربوط به سرمايه گذاري خارجي، با 13 ميليون يورو سرمايه گذاري در صنعت توليد پنير با در اختيار داشتن ده هزار شعبه در سراسر سوريه، سهم خود از بازار سوريه را از 5 درصد به 65 درصد رساند. همچنين شرکت ‏PEPSI‏  با حضور در بازار نوشيدني اين کشور 50 درصد از اين بازار 100 ميليون دلاري را به دست آورد.

پارچه کتاني:
در گذشته صنعت کتان در انحصار دولت بود اما با تصويب قانون شماره 10 به سرمايه گذاران خصوصي اجازه داد تا در اين حوزه به فعاليت بپردازند و نسبت به تاسيس کارخانه هاي تکميلي( بافت، دوخت، پوشاک) اقدام کنند. در نتيجه تعدادي از سرمايه گذاران خصوصي موفق به کسب مجوز از شوراي عالي سرمايه گذاري شدند. به عنوان بخشي از سياست دولت براي صادرات توليدات کتاني به جاي کتان خام، سه کارخانه کتان دوزي در لاذيقه، ادلب و جباله ايجاد گرديد. در آينده کارخانه ديگري هم در طرطوس تاسيس خواهد گرديد. دولت اميدوار است با صدور مجوز واردات پارچه و لباس کيفيت و قيمت محصولات توليدي سوريه بهبود يابد.
توليد پارچه کتان در سوريه به ميزان 000/120 تن در سال برآورد مي شود. دولت سوريه قصد دارد ظرفيت توليدي محصولات کتاني خود را به 000/250 تن در سال برساند. لذا در سالهاي آينده ايجاد 10 کارخانه نساجي ضروري است که اين امر فرصت هاي تجاري خوبي را براي فعالان صنعت نساجي کشورمان فراهم مي آورد.

صنعت ساختمان:
رشد اقتصادي سوريه، حرکت سرمايه هاي خارجي به سوي بازار اين کشور و ورود مهاجران عراقي، صنعت ساختمان سوريه را به بازار پويايي تبديل کرده است. صنعت ساختمان سوريه به سرعت در حال رشد است وپروژه هاي بسياري در بخش هاي احداث راه،ساختمان سازي و ايجاد منازل مسکوني و مراکز اداري و توريستي در دست احداث مي باشد. دولت سوريه با همکاري بخش خصوصي نسبت به ساخت منازل مسکوني و مراکز توريستي اقدام مي کند. مشاهدات حاکي از اين است که چهره هاي تجاري سوريه که به داشتن ارتباطات قوي با رهبران سياسي کشور شهرت دارند انجام چنين پروژه هايي را بر عهده دارند. افزايش ساخت و ساز و سرمايه گذاري در اين زمينه موجب رونق بازار مصالح ساختماني در سوريه شده است.
تمرکز سرمايه ها در بخش مسکن، افزايش قيمت مصالح ساختماني بويژه سيمان، رشد 2.5 درصدي جمعيت و هجوم خيل عظيم مهاجران عراقي به سوريه موجب افزايش بهاي مسکن و تورم شده است. همچنين تصميم دولت مبني بر واگذاري زمين هاي حاشيه شهر ها جهت ساختمان سازي در افزايش قيمت زمين و در نتيجه مسکن موثر بوده است. به گونه اي که در سالهاي گذشته بيشتر سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش مسکن بوده است. به عنوان مثال در سال 2005 ميلادي، نزديک به 10 ميليارد  دلار سرمايه هاي خارجي وارد سوريه شد که6 ميليارد دلار آن، جذب املاک ومستغلات شد. يکي از دلايل اين امر پايين بودن ضريب ريسک سرمايه گذاري در املاک و مستغلات بوده است. تعداد زيادي از سرمايه گذاران داخلي و خارجي به شهرهاي تاريخي به ويژه دمشق و  حلب روي آورده اند و ساختمان هاي قديمي را براي استفاده هاي شخصي يا ايجاد هتل و رستوران خريداري مي کنند. شرکت هاي مختلفي از شيخ نشين هاي خليج فارس به طور گسترده اي اقدام به سرمايه گذاري در بخش املاک ومستغلات درسوريه کرده اند. به عنوان مثال، در حال حاضرشرکت  ((اعمار)) امارت سرگرم اجراي يک طرح عظيم مسکوني به ارزش چهار ميليارد دلار و شرکت کويتي (( عارف)) نيز در صدد سرمايه گذاري دو ميليارد دلاري در زمينه مسکن و ساختمان سازي در سوريه است. از ديگر طرح هاي در دست اجرا، مي توان به راه اندازي يک پروژه بزرگ تفريحي با سرمايه گذاري 45 ميليون دلار در منطقه ييلاقي (( زبداني)) در حومه دمشق از سوي يک شرکت سعودي اشاره کرد. در اين زمينه مي توان به همکاري شرکت ايراني مانا در احداث کارخانه سيمان (( حماء)) و يک مجتمع بزرگ فرهنگي – آموزشي در کشور سوريه اشاره کرد.

دولت سوريه درصدد است، با تصويب قوانين جديدي در زمينه سرمايه گذاري مسکن، شرکتهاي خارجي را به بهره گيري از مزايا و مشوق هاي سرمايه گذاري در سوريه ترغيب کند. بر اساس يک برنامه پنج ساله قرار است 52.6 ميليارد دلار در بخش مسکن سوريه سرمايه گذاري شود.

توليد کود و مواد شيميايي :
اين بخش نيازمند توجه ويژه دولت سوريه مي باشد. با وجود در دست بودن مواد خام، هر ساله مقداري کود براي برآورده کردن نياز بخش کشاورزي  وارد کشور مي شود. وزارت صنايع سوريه قصد دارد يک کارخانه توليد سوپر فسفات در پالميرا و نزديکي معادن فسفات و يک کارخانه توليد اوره در نزديک ميادين نفتي حصاک تاسيس کند. فرصت هايي براي مشاوره، آموزش و انتقال تکنولوژي در اين بخش وجود دارد.

محصولات معدني:
کشور سوريه يکي از توليد کنندگان نفت خام، فسفات، سنگ آهن، گازطبيعي، کروم، منگنز، سولفور، سيلکا،نمک، گچ، سنگ نما و مرمر به شمار مي آيد. اين کشور همچنين سيمان ، کود ، شيشه ، فولاد و اسيدسولفوريک توليد مي کند. شرکت توليدي آهن وفولاد و پنج شرکت خصوصي ، فولاد نيمه ساخته توليد مي کنند.
ميزان توليد سيمان دو کارخانه دولتي سازمان سيمان و مصالح ساختماني (‏GOCBM‏ )و گروه سيماني خانه هاي نظامي در سال 2005 به 4.7 ميليون تن رسيد. به دليل بالا رفتن  تقاضا و رکود در توليدات داخلي، واردات سيمان از لبنان با افزايش روبرو بوده است.سازمان سيمان و مصالح ساختماني قصد دارد تا توليد سيمان کشور را به 8.5 ميليون تن در سال برساند. با آزاد سازي صنعت سيمان از سوي دولت، اين سازمان طي پانزده سال آينده کارخانه هاي خود را به بخش خصوصي واگذار خواهد کرد. تا کنون شرکت ايراني احداث صنعت يک کارخانه جديد سيمان با ظرفيت يک ميليون تن در شهر حما احداث کرده است. قراردادي نيز با يک شرکت چيني براي احداث يک واحد کارخانه سيمان به امضاء رسيده است.
شرکت دولتي معدن و فسفات (‏GECOPHAM‏) از معادن الشرقيا وکنيفيس فسفات استحصال مي کند. پانزده درصد از توليد سالانه جهت توليد کود فسفات و اسيد فسفريک در داخل کشور به مصرف مي رسد و مابقي صادر مي گردد.

توليد نيرو:
در زمينه توليد انرژي بويژه نيروي برق سوريه با کمبود هاي بسياري مواجه است. اخيراً،خاموشي هاي طولاني و قطع مکرر برق در پايتخت و ديگر شهرهاي سوريه، بخش هاي مختلف صنعتي، بهداشتي، درماني و خدماتي را فلج کرده و اعتراض شديد مردم را برانگيخته است. افزايش مصرف برق، مستهلک بودن و محدوديت ظرفيت نيروگاه هاي موجود و نبود بودجه کافي براي توسعه ي شبکه ي برق رساني، از علل بروز بحران قطع برق در سوريه به شمار مي رود. در حال حاضر، چندين پروژه استفاده از گاز طبيعي جهت مصرف به عنوان منبع انرژي جايگزين بويژه در مراکز توليد الکتريسيته و در بخش حمل ونقل وجود دارد.
گفته مي شود دولت سوريه براي افزايش ظرفيت توليد برق و تامين نياز روز افزون کشور، به سه ونيم ميليارد يورو منابع مالي نيازمند است. بر اساس آخرين آمار موجود، ظرفيت توليد برق در اين کشور، بالغ بر 30 ميليارد کيلو وات ساعت است. هم اکنون دولت سوريه درصدد اجراي سه طرح جديد براي افزايش ظرفيت توليد برق در اين کشور، به ميزان 450 ميليون کيلو وات ساعت است وپيش بيني ميشود اين کشور تا سال 2010 ميلادي به توليد 44 ميليارد کيلو وات ساعت برق نياز پيدا کند.

وزارت برق سوريه در جهت افزايش توليد و کارايي، يافتن منابع جايگزين، مدرنيزه کردن خدمات مشتريان و هزينه خدمات، بهبود توزيع و اتصال شبکه برق سوريه به کشورهاي همسايه پروژه هايي را معرفي کرده است. مهمترين برنامه جاري، پروژه اتصال شبکه برق سوريه با کشور هاي لبنان، اردن، مصر، عراق و ترکيه است. بعلاوه براي جايگزين کردن نيروگاه هاي گازي ساده موجود (نصريه، تشرين و زيزون) با نيرو گاههاي سيکل ترکيبي  برنامه ريزي هايي انجام شده است. تامين مالي اين پروژه ها از سوي بانکهاي ابوظبي، اسلامي، عربي و صندوق توسعه کويت انجام خواهد شد.
در زمينه استفاده از ارژي باد و خورشيدي، دولت سوريه برنامه اي 1480 ميليون دلاري را براي توسعه اين بخش تا سال 2011 آغاز کرده است. 50 درصد از اين ميزان در زمينه استفاده از انرژي باد جهت توليد 800 مگاوات برق به مصرف خواهد رسيد. مابقي اين مبلغ براي نصب 16000  واحد سلول خورشيدي در 1000 روستا به مصرف خواهد رسيد. همچنين استفاده از فضولات حيواني و کشاورزي و فاضلاب شهري براي توليد انرژي پيش بيني شده است. بخش انرژي تجديد پذير طبق برنامه 4 درصد از کل انرژي کشور را تا سال 2011 تامين خواهد کرد و 7225 فرصت شغلي جديد ايجاد مي کندو منجر به 2.6 ميليون تن کاهش در ميزان گازهاي گلخانه اي خواهد شد.

ارتباطات :
در سالهاي آتي تقريباً در تمامي بخش هاي ارتباطي و  مخابراتي سوريه برنامه هايي براي توسعه و مدرنيزاسيون وجود دارد. مناقصه ‏GSM‏ در ژولاي  2000 در قالب قرارداد))       ‏BOT  ((  buildoperate  transfer‏  به دو شرکت  اپراتوري فعال در سوريه يعني (( اسپيس تل )) و ((سيراتل)) واگذارگرديد. به دليل بالا بودن هزينه مکالمات تقاضا براي تلفن همراه کمتر از ميزان مورد انتظار بود که اين امر مسئولان سوري را بر آن داشت تا هزينه ها را کاهش دهند و سرويس هاي ‏SMS‏ و انتظار مکالمه به صورت رايگان ارائه شود.
همچنين اين کشور در جهت ارتقاي زير ساخت هاي بخش فناوري ارتباطات طرحي براي واردات يک ميليون کامپيوتر همگاني در برنامه خود دارد. قرار است يک ميليون کامپيوتر همگاني به همراه يک ميليون خط پر سرعت اينترنت به مشترکان سوري عرضه شود. اين اقدام در راستاي پاسخ به تمايل روز افزون نسبت به گسترش  شبکه اينترنت و تحقق بخشيدن دولت الکترونيک در سوريه و تشويق سوري ها به سرمايه گذاري براي خريد کامپيوتر هاي همگاني صورت مي گيرد. در حال حاضر تقاضاي بسيار زيادي براي خطوط اينترنت وجود دارد و با توجه به جوان بودن جمعيت و رشد جمعيت اين کشور در چند سال آينده سوريه بهترين بازار منطقه اي براي سرمايه گذاري صنايع ‏IT‏ محسوب خواهد شد.

کامپيوتر :
صنعت کامپيوتر سوريه در سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته است. سوريه کامپيوتر هاي مونتاژ شده در اين کشور را به ساير کشور ها صادر مي کند. بازار سوريه نيازمند حوزه متنوعي از توليدات و قطعات کامپيوتري است و اين امر بازار کامپيوتر اين کشور را تبديل به يک بازار رقابتي کرده است. برخي از شرکتهاي کامپيوتري بزرگ در اين کشور داراي نمايندگي هستد.
بازار تجهيزات کامپيوتر که 75 درصد از کل بازار کامپيوتر را در بر مي گيرد؛ عمدتاً در اختيار چين، تايوان و ژاپن است .
بدليل پايين بودن دستمزدها در اين کشور خريد کامپيوتر و لوازم الکترونيکي پيشرفته محدود به تعداد اندکي از مردم سوريه مي گردد. با اين حال تقاضا براي اين لوازم رو به افزايش است که يکي از دلايل اصلي آن به عدم اعمال قواعد مالکيت معنوي مربوط مي شود. همچنين بازار خوبي براي کامپيوتر هاي دست دوم در اين کشور وجود دارد.‏

نفت و گاز:
استخراج نفت وگاز يکي از بهترين فرصت هاي موجود جهت سرمايه گذاري در سوريه به شمار مي آيد. دولت سوريه زمينه هاي مختلفي براي سرمايه گذاري در حوزه استخراج نفت و گاز پيشنهاد  مي کند. شرکت الفرات که روزانه در حدود 250.000 بشکه نفت خام توليد مي کند، برنامه هايي براي انجام ميليون ها دلار سرمايه گذاري در سال هاي آتي دارد. بعلاوه شرکت نفتي ديرالزور با توليد 60.000  بشکه نفت در روز به برنامه هاي توسعه و سرمايه گذاري خود ادامه خواهد داد. شرکت نفت سوريه با توليد 150.000  بشکه نفت در روز قرار دادهاي مختلفي براي افزايش ميزان استخراج نفت خام منعقد کرده است.
همچنين اين دولت قصد دارد توليد گاز طبيعي اين کشور را که در سال 2005 به 9.7 ميليارد متر مکعب رسيده بود را به 12.8 ميليارد متر مکعب برساند. شرکت نفت دولتي سوريه (‏SPC‏) براي توسعه 15 ميدان گازي و دو پالايشگاه گاز برنامه ريزي کرده  است. همچنين براي جايگزيني خط لوله موجود ميان سوريه وعراق، دولت سوريه قصد دارد تا خط لوله اي با ظرفيت 800.000 بشکه در روزايجاد کند. آشنايي با اين پروژه ها فرصت خوبي را براي شرکت هاي ايراني فعال در بخش نفت و گاز مطرح خواهد کرد.‏

لوازم و تجهيزات پزشکي:
تقاضا براي تجهيزات پزشکي در سوريه شديداً در حال افزايش است؛ به ويژه در زمينه تامين تجهيزات پيشرفته براي بيمارستان ها و دانشگاه ها. لازم به ذکر است که در کشور سوريه مردم از خدماتي نظير بيمه رايج در ايران بهره مي برند و به جز قشر مرفه عامه مردم از بيمارستان هاي دولتي استفاده مي کنند. وزارت سلامت سوريه قرار داد يک وام 100 ميليون يورويي را به بانک سرمايه گذاري اروپا جهت تجهيز 18 بيمارستان عمومي 120 تختخوابي منعقد کرده است. اين وزارتخانه قصد دارد  امکانات ملي خود را به ميزاني برساند که تا سال 2020 براي هر 10.000 نفر در مناطق روستايي و هر 20.000  نفر در شهر ها يک مرکز پزشکي وجود داشته باشد. اين وزارتخانه همچنين  موازيني را براي توسعه صنعت پزشکي کشور با آموزش نيروي انساني ماهر، ارتقاي استانداردهاي سلامت و ارتقاي تشکيلات اداري با تمرکز بر ادغام تکنولوژي اطلاعات با مراقبت هاي پزشکي مقرر کرده است.
در زمينه صدور لوازم و تجهيزات پزشکي با توجه به تصميم دولت سوريه نسبت به احداث 10 بيمارستان کاملاً جديد و همچنين نوسازي تجهيزات بيمارستاني قبلي خود و با توجه به علاقه دولت و مردم سوريه نسبت به کالاي ايراني چه از لحاظ فرهنگي و چه از جنبه هاي کيفيت وقيمت، شرکت هاي ايراني بايستي به سرعت در اين مقوله وارد شوند. بر اساس مطالعات صورت گرفته نياز هاي موجود در بازار سوريه را مي توان به قرار ذيل برشمرد: يونيت وساير تجهيزات دندانپزشکي، تخت هاي بيمارستاني، تخت و تجهيزات اتاق عمل، تجهيزات آزمايشگاهي، سرنگ و سرم، تجهيزات ‏MRI‏ و دستگاه هاي راديولوژي و دستکش جراحي. در حال حاضر تنها کشوري که توليداتش را در حيطه تجهيزات پزشکي ، تجهيزات دندان پزشکي و آزمايشگاهي، به قيمتي ارزان تر از ايران در سوريه ارائه مي دهد، کشور چين است که کيفيت محصولاتش قابل قياس با محصولات ايراني نيست. شرکتهاي اروپايي با توجه به دارا بودن نمايندگي هاي زياد در سوريه، در بازار اين کشور بسيار فعال مي باشند. صادرات تجهيزات دست دوم به سوريه ممنوع مي باشد، ليکن امکان صادرات دستگاه هاي نوسازي شده به شرط تضمين سلامت وجود دارد.‏

صنعت داروسازي :
صنعت داروسازي سوريه از سال 1988 با محدود کردن واردات و عدم رعايت قواعد  مالکيت بين المللي سريعاً رشد کرد و 90 درصد از تقاضاي داخلي را پوشش داد. از سال 1996 حجم بازار داخلي با نرخ 7.5 درصد رو به رشد بوده است. سازمان دولتي ((صيدالاليا)) انحصار واردات داروهايي که در کشور توليد نمي شوند ( مانند واکسن، سرم، توليدات بيوتکنولژيک، داروهاي سرطان و …) را در دست دارد و با انجام مناقصات بين المللي و ثبت نمايندگي شرکت هاي خارجي قيمت و مسائل تکنيکي را تحت کنترل دارد. توليد مواد خام فعال در سوريه انجام نمي شود و تمامي اينگونه مواد از خارج وارد مي شوند. 60 تا 80 درصد بازار مواد خام فعال در اختيار چين و هند است.
کالاهاي توليد شده به کشور هاي خاورميانه و شمال آفريقا صادر مي گردد. گستردگي اين بازار و سهولت توليد بسياري از مواد شيميايي براي توليد دارو زمينه مناسبي را براي توسعه اين بخش ايجاد کرده است. برخي از شرکت هاي سوري نمايندگي توليد محصولات  شرکت هاي دارويي خارجي را بر عهده دارند و امکانات توليدي با کيفيت مناسب از سوي شرکت هاي خارجي به سوريه صادر مي گردد. در حال حاضر 36 شرکت چند مليتي در سوريه  به توليد محصولات تحت ليسانس مي پردازند که نيمي از آنها آمريکايي هستند. بر اساس گزارش وزارت سلامت سوريه 3900 گونه دارو توسط 43 کارخانه که 41 واحد آنها خصوصي هستند توليد مي شوند. اخيراً قراردادي براي ايجاد يک شرکت مشترک براي توليد دارو و تجهيزات پزشکي در سوريه ميان دولت سوريه و آرژانتين به امضاء رسيده است.‏

بانکداري:
بخش بانکي سوريه ترکيبي است از بانک هاي مهم دولتي و تخصصي نظير بانک تجارت سوريه، کشاورزي و بانک هاي خصوصي که از ابتداي سال 2004 تاسيس  شده اند نظير بانک ‏DEMO FRANSI SAUDI‏  و يا ‏Bank for Trade and finance Housing‏. تا کنون شش بانک خصوصي در سوريه راه اندازي و مجوز  تاسيس چهار بانک خصوصي نيز صادر شده است. نخستين بانک خارجي به نام (( بانک لبنان و اروپا)) در سال 2000 در اين کشور شعبه داير کرد. اخيراً دولت اين کشور، با افزايش سهم سرمايه گذاران خارجي در بانکهاي خصوصي اين کشور از 49 درصد به 60 درصد موافقت کرده است. دولت اميدوار است که تاسيس بانک هاي خصوصي زمينه بازگشت سرمايه 120-80 ميليارد دلاري سوري ها را از سراسر جهان به سوريه مهيا کند. مجازات نقض قوانين مربوط به معاملات ارز و فلزات گرانبها تخفيف يافته اند و فضاي آزادتري براي سرمايه گذاري و نقل و انتقال سرمايه و سود ايجاد شده است. بازار بورس کشور آغاز به کار کرده است. شوراي پول واعتبار مجددا فعال گرديد و در اولين اقدام نرخ بهره را که سال ها ثابت بود پايين آورد.‏

سرمايه گذاري:
بازنگري در قوانين در جهت آزاد سازي تجارت، حذف کامل تعرفه هاي گمرکي مربوط به سرمايه گذاري ها، آزاد سازي معاملات مالي و تاسيس بانک هاي خصوصي، موجب جذب سرمايه هاي خارجي به سوريه شده است. بطوريکه درصد سرمايه گذاري از توليد ناخالص داخلي 22.6 درصد در سال 2008 بالغ شده است . همچنين اين کشور براي جذب 36 ميليارد دلار سرمايه ي خارجي در پنج سال آينده برنامه ريزي کرده است. در سال هاي گذشته بيشتر سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش مسکن بوده است.
در سال هاي اخير سرمايه گذاري و صدور خدمات فني و مهندسي به کشور سوريه مورد توجه خاص قرار گرفته است که به طور مستمر در حال افزايش است. بطوريکه حجم سرمايه گذاري ايران در سوريه از يک ميليارد دلار در سال گذشته به يک و نيم ميليارد دلار در سال  جاري خواهد رسيد.
در حال حاضر سرمايه گذاري هايي در زمينه  توليد خودرو، شيشه، ساخت واگن، کشت و صنعت، ايجاد نيرو گاه هاي برق، احداث کانال انتقال آب و تاسيس بانک مشترک در سوريه در دست پيگيري و اقدام است. اين سرمايه گذاري ها به وسيله شرکت هاي ذيل انجام پذيرفته است:
ايران خودرو، سايپا، صانير، ناموران، عمران و مسکن قدس رضوي، صنعت پل، پارسيان، جهاد توسعه سيلوها، صفانيکو، ايرتک، نير پارس، شيمبار، توليد ملزومات برق، آذر آب، ساپنا، سابير.
پروژه ي 200  ميليون دلاري سيمان ((حماه)) ساخت ده واحد سيلوي بتوني انبار غلات، در زمره  طرح هاي در دست اجراي پيمانکاران ايراني در سوريه به شمار مي روند. شرکت  احداث صنعت، پروژه سيمان حماه را با ظرفيت 3300 تن در روز به ارزش حدود 198 ميليون دلار اجرا کرده است. پروژه احداث سيلو نيز در سوريه در حال تکميل است.‏

اولويت هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ صنعتي‌ ايران‌ در سوريه‌ :
اولويت هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ صنعتي‌ ايران‌ در سوريه‌ مي‌تواند سرمايه‌گذاري‌ مشترك ‌در صنايع‌ شيميايي‌، فلزات‌ اساسي‌ و موادغذايي‌، امكان‌ خريد سهام‌ واحدهاي‌ صادراتي‌ و توليدي‌ در منطقه‌ آزاد سوريه‌، ايجاد خط توليد خودرو و ساخت‌ ماشين‌آلات‌ صنعتي‌ ومعدني‌ ، توليد مشترک انواع‌ محصولات‌ كاني‌ غيرفلزي‌ (مانند سيمان‌ و آهك‌)، محصولات ‌شيميايي‌ و پاك‌ كننده‌ها، كاغذ و محصولات‌ كاغذي‌، شكر، الكل‌ طبي‌، سيمان، كود شيميايي، ريسندگي‌، بافندگي‌ و فرآيند تكميل‌ منسوجات‌، توليد پوشاك‌، پارچه‌ وكشباف‌، سرمايه‌گذاري‌ در زمينه‌ جهانگردي (ساخت‌ هتل‌ در جوار بارگاه‌ مطهر حضرت‌ زينب‌(س‌)) و ايجاد كشتارگاههاي‌ صنعتي‌ با هدف‌ صدور محصولات‌ توليدي‌ به‌ ساير كشورهاي‌ منطقه ‌باشد.‏

حمل ونقل :
موقعيت جغرافيايي سوريه به عنوان يک کشور خاورميانه اي در حاشيه درياي مديترانه و در همسايگي کشور هاي ترکيه، عراق، اردن و لبنان و قرارداشتن اين کشور در مسير شمال – جنوب و شرق – غرب فرصت مناسبي را براي تبديل اين کشور به يک گذرگاه منطقه اي فراهم نموده است. در اين راستا دولت سوري به منظور گسترش روابط اقتصادي با کشورهاي همسايه تلاش دارد شبکه حمل و نقل اين کشور را بهسازي نموده و توسعه بخشد. وجود چهار فرودگاه بين المللي به همراه خطوط ريلي و جاده اي مناسب، امکان ترابري به سوريه و داخل کشور را فراهم آورده است. بين شهر هاي اصلي و بنادر سوريه ارتباط ريلي وجود دارد که اين کشور را به راه آهن هاي ترکيه و عراق متصل مي سازد.
لازم به ذکر است بخش اعظم ترانزيت کالاهاي ترکيه و لبنان به کشورهاي حوزه خليج فارس تا کنون از طريق سوريه بوده است در اين حوزه فرصت هاي سرمايه گذاري جديد زيادي وجود دارد و برخي از پروژه هاي قبلي همچون فرودگاه دمشق وجاده ساحلي نيز هنوز نيمه تمام هستند.‏

آموزش خصوصي و برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي:
آموزش و پرورش در سوريه در سال 1996 ملي اعلام شد. ليکن در سال 2000 دولت اجازه تاسيس مدارس و دانشگاه هاي خصوصي را در اين کشور صادر کرد. در نتيجه تاسيس مدارس و مراکز حرفه اي خصوصي در اين کشور آغاز گرديد. مجوز تاسيس دو دانشگاه خصوصي انگليسي زبان با نام هاي کلامون و دانشگاه اتحاديه صادر شد اولين مدرسه بين المللي با نام (( شويفات))در سپتامبر2001 آغاز به کار کرد. اخيراً وزارت آموزش عالي تصميم به ايجاد يک ((دانشگاه مجازي)) براي آموزش از طريق اينترنت گرفته است.‏

خدمات و توريسم:
بخش خدمات با 49.6 درصد توليد ناخالص داخلي مهمترين بخش اقتصادي سوريه محسوب شده و دورنماي توسعه آن در آينده بسيار روشن است. مهمترين فعاليت در اين حوزه بخش توريسم مي باشد.
موقعيت سياحتي ويژه سوريه، تمدن کهن وفرهنگ غني اين کشور، آثار باستاني، مساجد، کليسا ها و مقبره ها و اماکن مذهبي وزيارتي موجب گرديده تا اين کشور صنعت توريسم قابل قبولي داشته باشد. سفر سالانه بيش از يک ميليون توريست از کشورهاي مجاور و ساير مناطق جهان به سوريه، درآمدي معادل يک ميليارد دلار در سال نصيب دمشق مي نمايد.

با اين حال در زمينه امکانات توريستي از قبيل هتل، تاسيسات  رفاهي، رستوران هاي بين المللي، تئاتر ها، مراکز اتومبيل کرايه و مراکز تفريحي کمبود هايي وجود دارد. آموزش مهارت هاي لازم و ايجاد مراکز تفريحي و هتل هاي جديد ضروري است. هتل هاي سطح متوسط در کشور ناکافي و تاريخ گذشته اند و در مکان هاي تفريحي قرار نگرفته اند.
توريسم يکي از پوياترين فعاليت ها در سوريه است. دولت ديدگاه جديدي به توريسم پيدا کرده است و قصد دارد تا اين بخش را به قله اقتصادي تبديل کند. گشايش دانشگاه علوم سياحتي، اجازه به بخش خصوصي جهت تاسيس مدارس تخصصي هتلداري و جهانگردي از جمله اقدامات مقامات سوريه در اين زمينه است. بعلاوه اين دولت به منظور  جلب جهانگردان خارجي اقدامات وسيعي را در مناطق سياحتي کنار دريا و مناطق باستاني انجام داده است. براي اولين بار شرکت هاي هتلداري اجازه فعاليت در سوريه را پيدا کرده اند. در نتيجه شرکت هايي همچون اينتر کانتيننتال، هاليدي اين، رويال، آکسور و سويز وارد بازار سوريه شده اند.
همچنين دولت سوريه جهت تسهيل سرمايه گذاري در اين بخش شوراي عالي توريسم را تاسيس کرده است و پروژه هاي توريستي را از پرداخت ماليات و هزينه ها و عوارض گمرکي معاف کرده است. در اولين همايش سرمايه گذاري براي گردشگري در سوريه که از تاريخ 3 تا 5 ادريبهشت 1384 با هدف بازاريابي براي سرمايه گذاري در بخش جهانگردي سوريه و معرفي تسهيلات ارائه شده در اين زمينه از سوي وزارت جهانگردي اين کشور در دمشق برگزار شده بود 37 پروژه سرمايه گذاري در بخش سياحتي سوريه به ارزش تقريبي800 ميليون دلار ارائه شد؛ که 53 تقاضا  به ارزش 435 ميليون دلار براي 15پروژه پذيره نويسي شد.
‏

اطلاعات عمومي سوريه

سيستم اندازه گيري : متري
وقت محلي : اکتبر   + 2 ساعت
آوريل   + 3 ساعت
کد بين المللي : 963+
کد استانها :
دمشق: 011
حلب: 021
حمص: 031
اللاذقية: 041
طرطوس: 043
حماه: 033
أدلب: 023
دير الزور: 051
الحسكة: 052
الرقة: 022
درعا: 015
السويداء: 016
برق  : 220 ولت، 50 50 ‏AC, European 2‎‏ ‏pin
پول رايج : ليرة سوري
نرخ ارز  : 46 ليرة سوري =  ‏1 دولار
انواع اسکناس: 1-5-10-25-50-100-200-500-1000.
انواع سکه : 1-2-5-10-25.

کارتهاي اعتباري:
در هتل ها و هواپيمائي از کارت اعتباري و در بازار از پول نقد استفاده مي شود . مسافرين بايستي چکهاي خود را در بانکها نقد نمايند.

تبديل ارز :
تبديل ارز در المصرف التجاري السوري (ساعت کار: 08 صبح تا 12 شب ، از شنبه تا پنجشنبه) ، يا در مراکز تبديل ارز رسمي ( ساعت کار : 08 صبح تا  08 شب ، از شنبه تا پنجشنبه ).

ساعت کار :
بخش دولتي : 08 صبح تا 14 بعد الظهر
بخش خصوصي : 09 صبح تا  14 بعد الظهر و از 17  عصر تا 21  شب