چشم انتظاري صادركنندگان نساجي و پوشاك براي دريافت مطالباتشان
با تاخر در پرداخت مطالبات صادركنندگان نساجي و پوشاك توليدكنندگان و صادركنندگان اين صنعت به اين نتيجه رسيده اند كه بود و نبود آنها اهميتي براي مسئولان وزارت صنايع ندارد.
به گزارش موج، دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان صنايع نساجي و پوشاك ايران، با بيان اين مطلب و با هشدار نسبت به اينكه اشتغال در صنعت پوشاك تاوان ديركرد در پرداخت مطالبات به حق توليدكنندگان و صادركنندگان در اين صنعت را پرداخته است، افزود: طي چند ماه اخير تعداد قابل توجهي از توليدكنندگان پوشاك مجبور به تعديل نيرو شدهاند.وي در ادامه اظهار اشت: براساس دستورالعملهاي صادره سالهاي 75 و 76 وزارت صنايع و معادن، به دليل عدم پرداخت 50درصد ارز وارداتي به سيستم بانكي كشور توسط دولت، اين وزارتخانه تعهد نمود كه ?? درصد الباقي را از محل بودجه خود به صادركنندگان پرداخت كند كه متاسفانه بجز عده اي قليل كه در زمان دولت قبلي موفق به دريافت مطالبات به حق خود شدند بقيه از آن زمان تاكنون كه حتي شعار عدالت محوري و مهرورزي سرلوحه فعاليتهاي دولت نهم قرار دارد همچنان بدنبال مطالبات خود هستند.
مهدي يكتا تصريح كرد: چنانچه يك واحد توليدي بدهي معوقه اي به بانك، بيمه يا دارايي داشته باشد با اعمال فشارهاي مضاعف در گلوگاههايي كه از قبل به اين منظور پيش بيني شده است، ظرف مدت كوتاهي تمام زندگي سرمايه گذار توقيف مي شود اما وزارت صنايع و معادن كه متولي صنعت كشور به شمار مي رود با اقتدار تمام و به مدت 12سال حدود 30 واحد توليدي و صادراتي خوشنام و با سابقه را در انتظار گذاشته و تعهدات خود را در مورد ارزهاي تشويقي استفاده نشده سالهاي 75و 76 به حال خود رها كرده است.
دبير اتحاديه توليدكنندگان صنايع نساجي ادامه داد: اين اتحاديه بارها و بارها از طريق مكاتبات فراوان، ديدارهاي حضوري و مصاحبههاي مطبوعاتي اعلام كرده بود كه چنانچه دولت به تعهدات خود در قبال اين واحدها عمل نكند سرنوشت نامعلومي در انتظار آنها خواهد بود. و با كمال تاسف بايد بگوييم اتفاقي كه نبايد مي افتاد در حال شكل گيري است و چندين واحد خوشنام از ابتداي امسال اعلام تعطيلي كرده اند و هر روز بر تعداد آنهايي كه در حال تعديل نيرو و كاهش ظرفيت هستند اضافه مي شود.
وي با طرح اين سئوال به سخن خود ادامه داد كه كه متولي اين صنعت اشتغالزا چه ارگان يا سازماني است و صنعتگران اين بخش مسائل و مشكلاتشان را در خصوص عدم پرداخت مطالبات خود از وزارت صنايع و معادن، با چه كسي بايد در ميان بگذارند؟! مگر نه اينست كه منافع وزارتخانه و واحدهاي صنعتي مشترك بوده و متضرر اصلي تعطيلي واحدهاي توليدي بايد وزارت صنايع باشد؟
يكتا در پايان با اشاره به اينكه بسته حمايت از توليد وقتي كارساز خواهد بود كه صنعتگري باشد و صنعتگر وقتي است كه حمايت كننده اي وجود داشته باشد و از اين صنعت مظلوم دفاع كند، خاطرنشان كرد: حال كه ديگر رمقي براي توليد و صادرات باقي نمانده است، بايد مشخص شود چه مرجعي پاسخگوي مشكلات پرداخت معوقات و ديركردهاي بانكي واحدها و اخراج كارگران خواهد بود و وزارت صنايع و معادن صراحتا اعلام نمايد آيا مي خواهد ديون معوقه را بپردازد يا خير؟
