دريافت عوارض صادرات كالا از منطقه آزاد ارس لغو شد
جهرمي در گفتوگو با فارس خبر داد: گرفتن تضمين توسط بانكها از دولت براي دريافت مطالبات
مدير عامل بانك صادرات از دريافت تضمين توسط بانكها از دولت براي دريافت بدهي هاي خود خبر داد.
سيدمحمد جهرمي در مورد وضعيت مطالبات معوق بانكها، اظهار داشت: نبايد در رابطه با بدهيهاي معوق بانكها نگاه بدبينانه به بخش اقتصادي داشت بلكه بايد شرايط اقتصاد بينالمللي و اقتصاد داخلي را در اين باره در نظر گرفت.
* از منتقدان شبكه بانكي هستم
وي ادامه داد: البته اين ديدگاه به معناي نبود مشكلات در شبكه بانكي نيست چرا كه بنده خودم از منتقدان اين مشكلات هستم.
مديرعامل بانك صادرات ضمن تاكيد بر اينكه بايد مشكلات موجود در شبكه بانكي برطرف شود، گفت: البته نبايد مدعي شد كه تمام معوقات شبكه بانكي به خاطر فساد اقتصادي در جامعه است بلكه بايد شرايط اقتصادي را در اين باره در نظر گرفت.
جهرمي در پاسخ به اين سؤال كه طبق بررسيهاي انجام شده در كميته مبارزه با مفاسد اقتصادي چه ميزان از مطالبات معوق بانكي در حيطه مفاسد اقتصادي قرار گرفته است، اضافه كرد: اعتقاد قبلي بنده پيش از ورود به بانك صادرات اين بود كه حدود 5 درصد و حتي كمتر از 5 درصد معوقات شبكه بانكي را ميتوان در مفاسد اقتصادي مطرح كرد.
مديرعامل بانك صادرات تصريح كرد: هماكنون نيز كه وارد بانك شدهام به اين يقيين رسيدهام و معتقدم كه شرايط اقتصادي از جمله رونق اقتصادي و اتفاقاتي كه در اقتصاد كشور رخ ميدهد در معوق شدن بدهيهاي مردم نقش بسزايي دارد.
جهرمي تاكيد كرد: بايد به دنبال رونق اقتصادي باشيم و در بعضي از بخشها اقتصاد را از ركود خارج كنيم تا بتوانيم معوقات را وصول نماييم.
* سه تضمين محكم از دستگاههاي دولتي ميگيريم
مديرعامل بانك صادرات در خصوص تضمين بازپرداخت بدهي دولت به بانكها با اشاره به اينكه دولت بزرگترين بدهكار شبكه بانكي است، گفت: طبق قانون، بانكها تضمين “معاونت راهبردي رياست جمهوري ” را از دستگاههاي دولتي ميگيرند؛ به دليل اينكه قانون ذكر كرده تضمينهاي مربوط به ارائه تسهيلات دستگاههاي دولتي را معاونت مذكور ميدهد.
وي تصريح كرد: بانكها تا زماني كه تضمين معاونت راهبردي را نداشته باشند هيچ كاري انجام نميدهند و در سقفي كه مجلس تصويب كرده تسهيلات پرداخت ميكنند.
مديرعامل بانك صادرات با بيان اينكه دو محدوديت فوق در ضمانتنامه پرداخت تسهيلات به دستگاههاي دولتي است، گفت: در قراردادي كه در فاز اول بانك صادرات با وزارت نيرو امضاء كرد سه تضمين معاونت راهبردي، مجلس و شركتهاي زير مجموعه وزارت نيرو گرفته شد.


