توکلي: ركود سال 89 حتمي است
احمد توکلي، رييس مرکز پژوهشهاي مجلس در گفتوگويي با هفته نامه پنجره تاکيد کرد که اجراي قانون يارانهها “قاعدتا در كوتاهمدت موجب ركود خواهد شد و به نظر ميرسد ركود سال 1389 حتمي است.” به گزارش پايگاه خبري عصر ايران، توکلي در اين گفتوگو تصريح کرد: در شرايط فعلي و با وجود رويكردهاي بعضا متناقض موجود در دولت و اجراي احتمالي قانون هدفمندي يارانهها، احتمالا امسال رشد اقتصادي نخواهيم داشت.
وي ادامه داد: طرح تحول اقتصادي البته ابعاد زيادي دارد، ولي فقط هدفمند شدن يارانهها تبديل به قانون شده است و بقيه ابعاد اين طرح براي ما شفاف و روشن نيست. اجراي آنچه تاكنون ارائه و تبديل به قانون شده قاعدتا در كوتاهمدت موجب ركود خواهد شد، نه اينكه رشد اقتصادي را افزايش دهد. وقتي انرژي گران ميشود، هزينه توليد بالا ميرود و توليد در كوتاهمدت كاهش مييابد… به نظر ميرسد ركود سال 1389 حتمي است. توکلي در پاسخ به سوالي درباره اينکه “علاقه دولت به استفاده از سقف اختيارات، با شعار دولت براي حمايت از اقشار ضعيف جامعه در تعارض نيست؟” اظهار داشت: آنچه باعث نگراني است، تناقض در اهداف و سياستهاي ارائهشده دولت است. دولت از يكسو شعار حمايت از ضعفا سر ميدهد و از سوي ديگر شديدا تمايل دارد سياستهاي قيمتي را اجرا كند و اين دو متناقضاند. رييس مرکز پژوهشهاي مجلس افزود: در حالي كه تاكيد بر سياستهاي غيرقيمتي بيشتر به نفع مستضعفان است، مانند گسترش وسايل حملونقل عمومي يا تعويض خودروها و كاميونهاي فرسوده. در كنار آن، سياستهاي قيمتي هم بايد با دقت و احتياط و به آرامي پنج سال طبق قانون مصوب دنبال شود.اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به سوالي درباره “پيروي دولت از يک مكتب اقتصادي خاص” اظهار داشت: دولت مدل ثابت و استراتژي ثابتي نداشته است، مثلا در بحث خصوصيسازي از مدل نئوكلاسيك سرمايهداري پيروي نكرد، يعني صرف نظر از نحوه اجرا، موضوع توزيع سهام عدالت، سياستي است كه از مدل اقتصاد بازار آزاد درنميآيد. برعكس، در لايحه هدفمند كردن يارانهها كاملا مدل كلاسيك بازار آزاد را پذيرفت و بر آن پافشاري دارد.
تحميل اراده رييسجمهور به مجلس باب نشود
توکلي درباره “تبعات شيوه فعلي برخورد دولت با قانون هدفمند كردن يارانهها” نيز گفت: نبايد اجازه دهيم دولت خارج از محدوده قانون، يارانهها را هدفمند كند. كوتاه آمدن مجلس در اين موضوع نه فقط در كوتاهمدت باعث اجراي شوك درماني مورد علاقه دولت خواهد شد كه در آن صورت معلوم نيست بر سر بيمار چه ميآيد، بلكه در بلندمدت زمينه را براي خودرايي و استبداد فراهم ميكند.
وي اضافه کرد: اين نبايد باب شود كه رييسجمهور بتواند اراده خود را به مجلس و قانون تحميل كند. خطر اين روحيه و رويكرد به اندازه خطر از بين رفتن استقلال كشور است.
رييس مرکز پژوهشهاي مجلس درباره کوتاهي مجلس در ملزم كردن دولت به ارائه پيوستهاي فرهنگي- اجتماعي لايحه قانون هدفمند كردن يارانهها اظهار داشت: لايحه هدفمند كردن يارانهها آنقدر پرعيب و نقص بود كه كار به آنجاها نرسيد. همين كه دولت را قانع كرديم به جاي سياست شوك، حذف تدريجي يارانهها را بپذيرد، كار زيادي بود. اكنون هم اين نگراني و دغدغه وجود دارد كه دولت به حرف اوليه خود يعني “شوك درماني” برنگردد. اين نگراني باعث شده ديگر كسي به فكر پيوستهاي فرهنگي اجتماعي لايحه نباشد. خلاصه اينكه كار خرابتر از اين حرفها است.
وي افزود: اگر بخواهيم واقعبينانه نگاه كنيم، تيم اقتصادي دولت نهم و بدتر از آن دهم، رويكردهاي ليبرال سرمايهداري دارد و با توجه يا بيتوجه، توصيههاي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول را اجرا ميكند، در حالي كه اين دو نهاد، عدالت را اولويت نميدانند و به سياستهاي رشد محور تاكيد دارند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: متاسفانه آقاي رييسجمهور از ابتداي كار در چهار پنج سال پيش، به توصيههاي خيرخواهانه درباره اتخاذ تئوري و استراتژي اقتصادي عدالتمحور بياعتنايي كرد و سرنوشت دولتي كه تئوري اقتصادي نداشته باشد هم اين ميشود كه به كام تئوري غالب روز يعني ليبرال سرمايهداري و الگوهاي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول فرو افتد.
وي افزود: پس اين تعجبي ندارد كه بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول از سياستهاي اقتصادي اين دولت تعريف ميكنند. البته اينكه چرا كسي اعتراض نميكند به نظرم عدهاي تصور ميكنند شعار عدالت كه آقاي احمدينژاد به شكلي كم اثر و پر سر و صدا سرداده كافي است. عدهاي هم اصولا به سياستهاي ليبراليستي اعتقاد دارند و برخي هم ساكت هستند و اعتراض نميكنند؛ چراكه اميدي به تاثير ندارند و از برخوردهاي تند و توهينآميز دولت و برخي طرفدارانش در پاسخ به اعتراضهاي گذشته خود، مايوس شدهاند.
