دومين همايش بزرگ توسعه صنايع نساجي ، پوشاک و چرم به همراه مراسم تقدير از صادرکنندگان نمونه
دومين همايش بزرگ توسعه صنايع نساجي ، پوشاک و چرم به همراه مراسم تقدير از صادرکنندگان نمونه برگزار گرديد.
به همت اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاک ايران ، دومين همايش بزرگ توسعه صنايع نساجي ، پوشاک و چرم به همراه مراسم تقدير از صادرکنندگان نمونه روز يکشنبه 31 مردادماه جاري در هتل اسپيناس برگزار گرديد. در اين مراسم که مقامات عاليرتبه دولتي از وزارت خانه هاي صنايع و بازرگاني به همراه نمايندگان تشکلهاي بخس خصوصي اين صنعت از جمله انجمن صنايع نساجي ايران ، انجمن صنايع چرم ايران ، جامعه مديران و متخصصين صنعت کفش ، جامعه متخصصين نساجي ، اتحاديه صنف فروشندگان پوشاک تهران و تني چند از اعضاي هيات مديره کنفدراسيون صادرات حضور داشتند پس از انجام مراسم افطار و سخنراني مدعوين ؛ از صادرکنندگان نمونه سالهاي گذشته تقدير بعمل آمد.
اسداله عسگراولادي رييس کنفدراسيون صادرات ايران بعنوان اولين سخنران اظهار داشت: هماكنون عمده مشكلات در اين صنعت به موانعي كه برسر توليد و صادرات قرار دارد خلاصه ميشود كه به نظر ميرسد وزارت صنايع و ساير دستگاهها بايد براي حل آن از تجربه سه هزار ساله نساجان و همچنين تشكلهاي موجود در اين صنعت استفاده كنند.
عسگر اولادي با اشاره به اينكه كشوري در همسايگي ايران با تجربه ناچيز 20 ساله در صنعت نساجي هماكنون 50 ميليارد دلار صادرات نساجي دارد، گفت: ايران بايد حداقل سالانه معادل 10 ميليارد دلار صادرات محصولات نساجي و پوشاك به كشورهاي خارجي داشته باشد،اما مسايلي همچون تورم و تاثير آن بر هزينههاي توليد، ثبات نرخ ارز و بوروكراسيهاي رايج در مبادي گمركي مانع رسيدن به اين هدف شده است.
رئيس كنفدراسيون صادرات ايران همچنين افزود: استقلال سياسي و اقتصادي دولتها در گرو صادرات است و اگر سياستهاي صنعتي و تجاري در كشور به جاي تصميمگيري و نظرخواهي از تشكلهاي بخش خصوصي بصورت ديكته شده اتخاذ شود، مشكلات پيشروي صادرات كماكان ادامه خواهد داشت.
وي تاكيد كرد: سالانه بين 3 تا 5 درصد افزايش قيمت تمامشده بخاطر تورم به كالاهاي توليدي تحميل ميشود اما توليدكنندگان داخلي نميتوانند اين افزايش هزينه را در بازارهاي جهاني منتقل كنند، نتيجه آن ميشود كه قيمت تمامشده يك متر مربع پارچه ايراني در مقايسه با پارچه توليد تايلند 40 درصد گرانتر ميشود و در اين حالت امكان صادارت سلب ميشود.
عسگر اولادي همچنين گفت: دولت با مشورت و نظرخواهي از تشكلهاي نساجي و پوشاك قطعاً ميتوانند جلوي قاچاق پوشاك به كشور را بگيرد و به جاي واردات 30 درصد نياز كشور به پوشاك، همه نيازهاي داخلي از طريق توليد داخلي تامين كند.
