صنعت و معدن در سال۹۲
سال ۹۲ هم برای بخش صنعت و معدن با سختی‌ها و وعده‌های بسیاری به پایان رسید و این بخش حال به سال پیش رو چشم دوخته تا شاید برخی از قوانین و وعده‌های داده شده در سال رو به پایان اجرایی شود.
تغییر دولت را می‌توان عمده تحول سال جاری برای تمام بخش‌ها از جمله صنعت و معدن دانست، تحولی که سه ماه ابتدایی سال این بخش را به کما برد و با تغییر دولت نیز صنعتگران و معدن‌داران بخشی از سال را از دست دادند و در ماه‌های باقیمانده نیز سعی شد تا این بخش به ثبات برسد و قوانین دست و پاگیر از سر راه آن برداشته شود. قوانینی که بعضا از آن به تحریم داخلی یاد می‌شود و در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری را بر سر راه این بخش ایجاد کرده بود. تاخیر در اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، عدم تصویب قانون حمایت از تولید ملی، گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی)، قفل بسته بانک‌ها، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌های بین‌المللی و… را می‌توان از جمله مشکلات این بخش دانست که بی‌توجهی به رفع آنها موجب شد تا بخش صنعت و معدن رکود بی‌سابقه‌ای را در سال‌های اخیر تجربه کند. با روی کار آمدن دولت جدید رفع این موانع وعده داده شد و علاوه بر آن مصوبه‌ای ۳۵ بندی نیز در راستای رفع مشکلات این بخش به تصویب رسید، اما با وجود تصویب مصوبات و رفع برخی از موانع دست و پاگیر بسیار نیمه دوم سال هم برای این بخش به خوبی طی نشد.
قانون کسب‌و‌کار در کما
قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار جزو آن دسته از قوانینی بود که دولت دهم چندان توجهی به آن نداشت و دولت جدید نیز هنوز قدمی برای اجرای آن برنداشته و تنها شنیده‌ها حکایت از اجرایی شدن این قانون از سال آینده دارد. این قانون بهمن سال ۱۳۹۰ از سد بهارستان‌نشین‌ها عبور کرد و به منظور اجرا به دولت دهم ابلاغ شد، اما بی‌توجهی‌ها به فضای کسب‌و‌کار سبب شد تا بانک جهانی در آخرین گزارش خود اعلام کند که جایگاه ایران در سال ۲۰۱۳میلادی با ۸ پله سقوط در بین ۱۸۹ کشور حاضر به رتبه ۱۵۲ برسد. ایران در حالی در این رتبه‌بندی ۸ پله سقوط کرده است که طبق گزارش بانک جهانی، ۱۱۴ دولت در گوشه و کنار جهان به آهنگ تلاش خود برای بهبود فضای کسب‌و‌کار شتاب بخشیده‌اند.
سد مجلس برای حمایت از تولید
تزریق منابع بیشتر به واحدهای تولیدی و اجرایی شدن طرح حمایت از تولید ملی از جمله وعده‌های مسوولان برای سال ۹۲ است. اجرایی شدن طرح حمایت از تولید ملی در حالی از سال گذشته به نیمه اول امسال موکول شد که به گفته برخی از نمایندگان مجلس در سال ۹۱ حمایت کافی از بخش تولید صورت نگرفت و تنها یک سوم از وعده‌ها محقق شد. بر اساس طرح مجلس قرار بود با ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی طرح حمایت از تولید ملی، این طرح تابستان امسال اجرایی شود. اما هنوز این طرح از سد بهارستان نشین‌ها عبور نکرده است. کاهش مالیات‌ها، تسهیل تخصیص تسهیلات به صنعتگران، معافیت‌های گمرکی و… از جمله اقداماتی بود که در قالب طرح حمایت از تولید قرار بود در دستور قرار گیرد.
تغییر سیاست‌های صنعتی
تغییر دولت و به تبع آن تغییر سیاست‌های صنعتی نیز از دیگر مواردی است که در سال ۹۲ بر بخش صنعت و معدن کشور تاثیر گذاشت. دولت یازدهم در حالی با شعار «تدبیر و امید» روی کار آمد که رشد سالانه ۱۲درصدی بخش صنعت و معدن، رسیدن به سرانه صادرات صنعتی به ۵۰۰ دلار، رساندن سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات جهان به سه درصد و… در برنامه ارائه شده از سوی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم گنجانده شده بود. اجماع نسبی مسوولان ارشد و فعالان و ذی‌نفعان بخش خصوصی و کارآفرینان بر آن است که اقتصاد کلان کشور و فضای کسب‌و‌کار باید به سمت و سویی سامان یابد که بتواند با محوریت مثبت و پیش برنده صنعت و معدن در خلق ثروت ملی، جایگاه و سهم شایسته‌ای را در اقتصاد جهانی در پی داشته باشد. بر این اساس در سیاست‌های جدید صنعتی، بازنگری سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت، توان‌افزایی صنایع کوچک و متوسط در راستای توسعه صادرات آنها، بازنگری در ماموریت و ساختار سازمان‌های توسعه‌ای تحت پوشش، تسهیل جذب و توسعه سرمایهگذاری خارجی، حمایت از بنگاه‌ها برای نوسازی و بهسازی، تقویت روابط بین تشکل‌های صنفی و صنعتی، کمک به ارتقای توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، کمک به بهره‌برداری هر چه بیشتر از امکانات موجود صنعتی و تجاری به ویژه واحدهای راکد و متوقف، کمک به توسعه مدیریت مصرف بهینه انرژی در بخش، تسهیل دستیابی به فناوری‌های نو برای ارتقای کیفیت فعالیت‌ها، حمایت کارآمد از تحقیق و توسعه، حمایت از تولید محصولات راهبردی در زمینه‌های مختلف، حمایت از تکمیل زنجیره تولید در جهت افزایش توان رقابت‌پذیری، تلاش برای بهبود فضای کسب‌و‌کار، شفاف‌سازی و تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات، تلاش برای توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی، حمایت از محققان و سرمایه‌‌گذاران در حوزه سرمایه‌‌گذاری‌های خطرپذیر، کارآمدسازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی در جهت بهینه‌سازی و هم‌افزایی ظرفیت‌های تولیدی، حذف هر گونه انحصار و شبه انحصار در چرخه تولید و تجارت، کارآمدکردن نظام توزیع کالاها و خدمات، توان‌افزایی نیروی انسانی از طریق آموزش و تفویض اختیار، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی، تلاش برای تجاری‌سازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نظامی در بخش غیرنظامی و کمک به نوسازی و بازسازی صنایع و ارتقای بهره‌وری تولید در دستور کار قرار گرفت. سیاست‌هایی که به نظر می‌رسد برای تحقق آن دولت نیازمند زمان است.
مصوبه ۳۵ بندی
تدوین ۳۵ مصوبه در راستای حمایت از تولید را می‌توان اولین اقدام دولت یازدهم برای رفع موانع این بخش دانست. مصوبه‌ای که به منظور رفع موانع تولید و استفاده بهینه از منابع موجود برای رونق فضای کسب‌و‌کار و توسعه اقتصادی مصوبه شد. رفع بخشی از مشکل نقدینگی از طریق صندوق توسعه ملی، شناسایی موانع افزایش سپرده‌های ارزی از سوی بانک مرکزی، تسهیل در سرمایهگذاری در بخش تولید و … از جمله‌بندهای این مصوبه بود که اجرایی کردن آنها می‌تواند بخشی از مشکلات این بخش را برطرف کند.
پیچ و خم بانک‌ها برای «ال‌سی»
مشکل گشایش اعتبار اسنادی (ال‌سی) را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش صنعت در سال‌های اخیر دانست، چالشی که همزمان با تخلف بانکی سه هزار میلیارد تومانی دامن بخش تولید را گرفت، به‌طوری‌که تولیدکنندگانی که پیش از این با سپرده‌گذاری ۱۰ درصد قیمت کالا در بانک، اسناد اعتباری گشایش و کالا را خریداری و سپس با بانک تسویه حساب می‌کردند، ملزم شدند تا ۱۳۰ درصد و حتی به گفته رئیس کل سابق بانک مرکزی تا ۱۳۵ درصد از قیمت کالا را برای بازکردن «ال‌سی» پرداخت کنند. مشکلی که با روی کار آمدن دولت یازدهم برطرف شد، اما به طور کامل اجرایی نشد. براساس مصوبه دولت یازدهم مقرر شد تا میزان پیش دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به ۳۰ درصد معادل ریالی تعیین شود، اما با وجود ابلاغ، برخی از بانک‌ها به دلیل کمبود سرمایه از اجرای این مصوبه سرباز زدند.
