خوراك 13 سنتی قانونی است

در آخرین روزهای سال گذشته، مجلس شورای اسلامی خوراك گاز مجتمع‌های پتروشیمی‌ را پس از كش‌و‌قوس‌های فراوان با نرخ حداقل 13 سنت برای هر متر مكعب تصویب كرد؛ در حالی كه برخی نمایند‌‌گان مجلس روی نرخ‌های بالاتر از این مقدار، حتی رقم 21 سنت پافشاری می‌كردند. دولت پس از تصویب این قانون موظف شد، خوراك واحدهای پتروشیمی‌ گازی را با نرخی حداقل 13 سنت به این واحدها بفروشد.

تا اینكه چندی پیش هیات‌ دولت مقرر كرد برای تحرك و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی، همچنین برای توسعه سرمایه گذاری در صنایع تكمیلی، پایین دست و واحدهای پتروشیمی، اشتغال‌زایی بیشتر با اولویت مناطق كمتر توسعه یافته و رعایت مكان‌یابی وزارت نفت، قیمت خوراك گاز واحدهای پتروشیمی را به صورت پلكانی به گونه‌ای تخفیف دهد كه نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه‌گذار تا ٣٠ درصد باشد و بر این اساس در مصوبه‌ای نرخ خوراك گازی 10 سنت را برای واحدهای پتروشیمی تعیین كرد. یعنی دولت به ازای هر متر‌مكعب گازی كه به پتروشیمی‌ها تحویل می‌دهد معادل 265 تومان از آنها دریافت كند. پس از این خبر بود كه برخی نمایندگان موافق نرخ خوراك بالای 13 سنت، دولت را به عدم رعایت قانون متهم كردند.

موید حسینی صدر، عضو كمیسیون صنایع مجلس جزو آن دسته از نمایندگانی بود كه پیش از این بر نرخ خوراك بالای 15 سنت اصرار داشت، وی پس از انتشار خبر خوراك گاز 10 سنتی پتروشیمی‌ها به شدت به این خبر واكنش نشان داد و به احضار وزیر نفت به مجلس و پرسش سوال از وی دراین‌باره در اردیبهشت ماه امسال اشاره كرد و گفت: اگر قرار است دولت مصوبه خود را اجرایی كند قطعا از سوی مجلس واكنش نشان خواهیم داد. در این حال محمد حسن پیوندی، معاون مدیرعامل شركت ملی صنایع پتروشیمی كار دولت را كاملا قانونی دانسته و دراین‌باره گفته است: با توجه به اینكه مجتمع‌های پتروشیمی متانولی، اوره و آمونیاكی حدودا 70 درصد خوراك و 30درصد سوخت مصرف می‌كنند و قیمت سوخت كمتر از نرخ خوراك است، از این رو پیشنهاد شركت ملی صنایع پتروشیمی این بود كه برای این مجتمع‌ها میانگین قیمت سوخت و خوراك محاسبه شود.

پیوندی در ادامه بر این نكته تاكید كرد كه نرخ خوراك سایر مجتمع‌های پتروشیمی كماكان همان 13سنت مصوب خواهد بود. با این وجود دیروز (سه‌شنبه 19 فروردین) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری درباره عملكرد دولت در قانون بودجه سال ۹۲ و تمهیدات انجام شده برای اجرای قانون بودجه ۹۳ در‌باره نرخ خوراك پتروشیمی‌ها سوال كردند. محمد باقر نوبخت در پاسخ به سوال یكی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینكه برنامه دولت برای نرخ خوراك گاز واحدهای پتروشیمی بر چه اساسی است، گفت: «نرخ خوراك گاز دقیقا براساس قانون تعیین می‌شود.»