ارزش قاچاق واردات کالا: ۱۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار

    در دومین نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران در سال ۹۳،خبرهای مهمی از حوزه‌ تجارت و بازرگانی کشور مطرح شد که بعضی از آنها برای فعالان اقتصادی امیدوارکننده بود و البته خبرهای نگران‌کننده‌ نیز در این نشست کم نبود از جمله،خبری که مدیر امور تشکل‌ها اتاق تهران در مورد حجم و ارزش قاچاق ورودی به ایران بر اساس آخرین گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد.به گفته محمد عیدیان،آخرین گزارش‌ رسمی که این ستاد اعلام کرده است به سال ۸۸ برمی گردد که رقم آن معادل ۱۶.۹ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،جلسه کمیسیون تجارت اتاق تهران با حضور اعضای کمیسیون و همچنین محمدحسین برخوردار عضو هیات رییسه اتاق تهران برگزار شد و پس از دو ساعت بحث و تبادل‌نظر،به نتایجی برای ارسال به هیات رییسه اتاق دست یافتند.از جمله آنکه در این نشست بر اصلاح و بازنگری قانون تجارت که دولت یازدهم آن را از مجلس بازپس گرفته است،تاکید شد و همچنین فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون به آنچه که به عنوان قانون مبارزه با قاچاق ابلاغ شده است،اعتراض کردند و خواستار اصلاح برخی از مواد این قانون شدند.

برگزاری جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق تهران

محمد عیدیان مدیر امور تشکل ها و همچنین مشاور اتاق تهران،در این جلسه به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و از برگزاری جلسات هم‌اندیشی اتاق تهران با تشکل‌های صنعتی و اقتصادی پیرامون این موضوع خبر داد و یادآور شد که جمع بندی این جلسات و مذاکرات به عمل آمده به زودی نهایی شده و به عنوان نظر و پیشنهاد تشکل ها در اختیار دولت و دستگاه ها قرار می گیرد.

وی همچنین از شروع به کار شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق تهران خبر داد.

رحمان پورقربان عضو کمیسیون تجارت نیز از ورود هیات تجاری غنا به ایران طی هفته جاری خبر داد.به گفته وی،این هیات تجاری از روز دوشنبه هفته جاری تا روز جمعه در ایران خواهد بود و روز چهارشنبه در جلسه ای که اتاق ایران ترتیب داده است شرکت می کنند.

پورقربان که به گفته خود،مطالعات جدی در زمینه بازار غنا انجام داده و شناخت مناسبی از وضعیت اقتصادی و بازار این کشور آفریقایی دارد،معتقد است که این کشور انگلیسی زبان،ارتباطات نزدیکی با کشورهای اروپایی و آسیایی و حوزه آمریکا دارد،از این رو بازار مساعدی در این کشور پیش روی فعالان اقتصادی ایران است.

دفاع از تصمیم دولت برای حذف ثبت سفارش

محمدحسین برخوردار عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز در این نشست،به خبرهایی که این روزها از وزارت صنعت،معدن و تجارت مبنی بر حذف ثبت سفارش شنیده می شود اشاره کرد و یادآور شد که روند حذف ثبت سفارش که سال های طولانی در عرصه تجارت خارجی ایران وجود داشته باید حساب شده و منطقی صورت بگیرد چرا که در صورت تعجیل امکان اخلال در آمار ورود کالا به کشور وجود دارد.وی خواستار بررسی حذف ثبت سفارش در اتاق تهران و ارائه راهکارهای پیشنهادی از سوی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برای بهتر انجام شدن این تصمیم شد.

رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران نیز با اشاره به موضوع ثبت سفارش کالاها،با گریزی تاریخی به پیدایش ثبت سفارش در ایران،گفت:تصمیم به ایجاد ثبت سفارش کالاها به سال های دور و دولت های ابتدایی انقلاب برمی گردد و ظهور آن نیز به دلیل محدودیت‌های ارزی پیش آمده به واسطه اعمال تحریم بود.به گفته محسن بهرامی ارض اقدس،ثبت سفارش مبنای قانونی ندارد و در حالی طی سال های اخیر به مانعی بازدارنده در حوزه تجارت خارجی ایران تبدیل شده که حذف آن ضروری به نظر می رسد.
پس گرفتن لایحه قانون تجارت و نیز لایحه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دولت،از مواردی بود که مجیدرضا حریری آن را قابل تقدیر دانست.وی با بیان اینکه دولت یازدهم به موقع اقدام به بازپس گیری لایحه قانون تجارت از مجلس کرد،این لایحه را دارای اشکال و ایراد فراوان دانست و به زعم وی نیاز به بازنگری در آن کاملا احساس می شود.
وی اصلاح قانون قاچاق ارز و کالا را نیز ضروری دانست و توجه تمامی کمیسیون های اتاق تهران از جمله کمیسیون تجارت را به اصلاحات پیشنهادی برای این قانون جلب کرد.
حریری همچنین از دستور اخیر وزیر صنعت،معدن و تجارت در خصوص خروج محصولات پتروشیمی از بورس،دفاع کرد و معتقد است که عرضه محصولات پتروشیمی در بورس منجر به آن شده بود که افراد متفرقه اقدام به خرید و صادرات محصولات کنند و واحدهای تولیدی متقاضی در داخل دستشان به مواد اولیه مورد نیاز نرسد.
افزایش قاچاق
از جمله خبرهای مهمی که در نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران مطرح شد،موضوع قاچاق کالا و ارزش دلاری آن بر اساس گزارش های گردآوری شده بود.محمد عیدیان،مدیر امور تشکل ها اتاق تهران در این باره گفت:طبق گزارش اعلام شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،میزان قاچاق کالای ورودی در سال ۸۸ به ۱۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده است.به گفته وی، حجم قاچاق خروجی سوخت از ایران نیز به ۳.۶ میلیارد دلار بالغ می‌شود.
به گفته وی،قاچاقچیان بزرگ در ایران به طور سازمان داده شده فعالیت می کنند به طوری که در یک نمونه،نرخ سیگار قاچاق به همان قیمتی در میدان تجریش تهران عرضه می شود که در ابرقو توزیع می شود.
وی در عین حال تصریح کرد که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۷ اسفند ماه گذشته ابلاغ شده و به اجرا در آمده است در حالی که ایراداتی به این قانون وارد است.بهرامی رییس کمیسیون تجارت نیز در رابطه با این قانون یادآوری کرد که موضوع آن در کمیسیون های تجارت،صنعت و معدن،حمل و نقل به بحث گذاشته شود و پیشنهادهای بخش خصوصی به اطلاع دولت و دستگاه های مربوطه قرار بگیرد.
خبرهای شجاع‌الدینی از صندوق توسعه ملی
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی که در جلسات کمیسیون تجارت اتاق تهران به طور مستمر شرکت می کند نیز در نشست اخیر این کمیسیون،آخرین اتفاقات و تصمیمات گرفته شده در صندوق توسعه ملی را بیان کرد.محمدرضا شجاع الدینی با بیان اینکه این صندوق طی سال گذشته قراردادهای همکاری با بانک ها منعقد کرد،افزود:در اسفند ماه گذشته پیش نویس قرارداد همکاری میان صندوق توسعه ملی برای تمامی بانک های کشور ارسال شد که برخی از بانک ها پاسخ مثبت دادند در حالی که همچنان از سوی بعضی از بانک ها جوابی برای امضای قرارداد دریافت نکرده ایم.
وی با بیان اینکه به زودی قرارداد همکاری با بانک ها پیرامون استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی امضا خواهد شد،گفت:مفاد قراردادها در شکل و قالب جدید منظم تر از قبل شده و تلاش شده تا مکانیزم کارگروه ها برداشته شود و از این پس ارائه معرفی نامه از سازمان های صنعت،معدن و تجارت و نیز جهاد کشاورزی برای دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی ضرروی نیست.
شجاع الدینی همچنین در خصوص آخرین میزان موجودی صندوق توسعه ملی گفت:در حال حاضر از میزان ۶۰ میلیارد دلار ورودی به صندوق توسعه ملی،۲۳ میلیارد دلار برای تخصیص تسهیلات آزاد است.
نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال یادآور شد که تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی تنها و تنها به بخش خصوصی تعلق می گیرد.وی افزود:از تمامی بانک ها عامل نیز خواسته ایم که فهرست دریافت کنندگان تسهیلات را از طریق سایت های اطلاع رسانی خود اعلام کنند.
شجاع الدینی در ادامه به تشریح آخرین مصوبات صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود:بر اساس مصوبات این صندوق،سود تسهیلات داده شده برای مناطق محروم ۴ درصد واحد کاهش یافته و در مورد تسهیلات ارزی نیز کاهش یک درصدی سود،به تصویب رسیده است.وی همچنین مدت زمان بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی را در مناطق محروم ۱۰ ساله و در مناطق برخوردار نیز ۸ ساله اعلام کرد.
پیشنهادهای کمیسیون برای مرکز مطالعات
در ادامه نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران،فهرست عناوین پژوهشی مرکز مطالعات و بررسی های اقتصادی اتاق تهران در اختیار اعضای کمیسیون قرار گرفت تا از میان آن اولویت های پژوهشی استخراج شود.پس از بررسی این موضوع و گفت و شنودی که فعالان اقتصادی عضو کمیسیون پیرامون آن انجام دادند،این عناوین به عنوان اولویت پژوهشی پیشنهاد شد:کاربرد دیپلماسی تجاری در جهت حمایت از هدف های اقتصادی،استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری،تقویت و توسعه رقابت پذیری اقتصاد،ایجاد بستر لازم برای ورود شرکت های خارجی به ایران و رقابت پذیر نمودن بازار،رفع موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور.
در ادامه این نشست،محسن بهرامی ارض اقدس رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران،خواستار آن شد تا موضوع تعیین قوانین تسهیل کننده و پشتیبان کسب وکار در دستورکار اتاق های بازرگانی قرار گرفته و نظرات و دیدگاه های بخش خصوصی در اختیار دولت قرار بگیرد.همچنین در این نشست مصوب شد تا اتاق ایران نتایج و خروجی کمیسیون ماده ۷۶ با موضوع حذف قوانین و مقررات بازدارنده فضای کسب وکار را اعلام و اطلاع رسانی کند.
راهکارهای پیشنهادی برای اقتصاد مقاومتی
دستورکار دیگری که روی میز کمیسیون تجارت اتاق تهران قرار گرفت،ارائه پیشنهادهای فعالان اقتصادی در رابطه با راهکارهای اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی بود.در این زمینه فعالان اقتصادی عضو کمیسیون خواستار آن شدند تا سند چشم انداز ۱۴۰۴ با متن ابلاغی سیاست های اقتصاد مقاومتی تطابق داده شده و سند چشم انداز با توجه به شرایط جدید کشور اصلاح شود. همچنین در این رابطه بر لزوم تلاش اتاق بازرگانی برای تبدیل متن ابلاغیه به برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت اقتصادی که شامل چشم انداز، اهداف و راهکارهی عملیاتی باشد تاکید شد.در عین حال،صحبت از تمرکز بر استفاده از ظرفیت تشکل ها در اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به میان آمد.