جزئیات رایزنی تولیدکنندگان با شورای پول و اعتبار/ احتمال تغییر شیوه بازپرداخت تسهیلات ارزی

تولیدکنندگان با ۵۰ میلیون بدهی در لیست سیاه بانکها؛

    رئیس کمیسیون امور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از رایزنی تولیدکنندگان با شورای پول و اعتبار برای تغییر در شیوه بازپرداخت تسهیلات ارزی خبر داد و گفت: تلاش داریم تا در جلسه آتی شورای پول و اعتبار نرخ ارز تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی را تغییر داده و نرخ معادل ریالی تسهیلات ارزی را تعیین کنیم.

مهدی رئیس زاده در گفتگو با مهر از رایزنی تولیدکنندگان با اعضای شورای پول و اعتبار از جمله رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: تلاش داریم تا تعیین نرخ ارز تسهیلات دریافتی تولیدکنندگان از حساب ذخیره ارزی در دستور کار جلسه آتی شورای پول و اعتبار قرار گیرد و نرخ معادل ریالی تسهیلات ارزی را تعیین کنیم.

رئیس کمیسیون امور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: مهمترین بحث ما برای جلسه آتی شورای پول و اعتبار نرخ ارز بانک‌های دولتی در زمان اخذ تسهیلات از سوی تولیدکنندگان و زمان بازپرداخت این تسهیلات است که امیدواریم بتوانیم به نتیجه برسیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از بانکها تولیدکنندگانی که بیش از ۵۰ میلیون تومان معوق بازپرداخت تسهیلات را دارند، در لیست سیاه قرار گرفته و به آنها وام جدید داده نمی شود.

رئیس زاده به آمار ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی اشاره و خاطرنشان کرد: از ۸۰ هزار میلیارد تومانی که بانکها مطالبات معوق دارند، ۳۰ درصد به بخش تولید اختصاص یافته که معادل ۱۵ درصد آن معوق شده است، بنابراین می توان گفت ۵ درصد مطالبات ۸۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به بخش تولید است، چرا که بخش غیردولتی در ایران به مفهوم بخش خصوصی تعبیر می شود در حالی که سرمایه گذاری آنها مخلوطی از منابع مالی دولت و بخش خصوصی است.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی واقعی در کمتر از ۵ درصد مطالبات معوق سهم دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: هم اکنون قفل بانکی در ارائه تسهیلات به پای همین بخش خصوصی واقعی زده شده است و بنابراین باید هر چه سریعتر آن را تعیین تکلیف کرد.

رئیس زاده گفت: آمار درستی از افرادی که به بانک‌ها مطالبات معوق دارند و بخش خصوصی واقعی هستند، در دسترس ما قرار ندارد و تنها یک آمار محرمانه میان بانکها و قوه قضائیه جابه جا می شود در حالی که برخی واحدهای کوچک و متوسط ناشی از شرایط به وجود آمده در کشور دچار مطالبات معوق شدند.