کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی در سازمان ملی استاندارد تشکیل شد

-رییس سازمان ملی استاندارد نقش این مجموعه را در تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار پررنگ دانست و گفت: با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، کارگروه ویژه این موضوع در سازمان ملی استاندارد تشکیل شد.

نیره پیروزبخت در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، با بیان اینکه نقش استاندارد در تحقق اقتصاد مقاومتی امری غیرقابل انکار است، افزود: با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی فضای جدیدی در بخش های مختلف کشور از جمله حوزه استاندارد گشوده شده است.

وی اضافه کرد: در بند بیست و چهارم از سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی به طور مفصل به موضوع استاندارد پرداخته شده و به خوبی جایگاه و نقش آن در تحقق اهداف این نوع اقتصاد تشریح شده است.

پیروزبخت با تاکید براینکه نقش استانداردها در چهار حوزه استانداردسازی، مترولوژی، تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق از اوایل قرن بیستم در توسعه اقتصادی کشورها روز به روز پررنگ تر شده است، اظهار داشت: براساس مطالعات انجام شده این تاثیر می تواند تا حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران، تاکید رهبر معظم انقلاب در بند ۲۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ˈافزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آنˈ را فرصتی مغتنم و افتخاری برای این سازمان دانست و گفت: علاوه بر بند ۲۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در ۸ بند و زیربند به مواردی از جمله صادرات، واردات و بهینه سازی مصرف انرژی پرداخته شده که بطور مستقیم و غیرمستقیم با وظایف و مسئولیت های سازمان ملی استاندارد ایران مرتبط است.

پیروزبخت با بیان آنکه استانداردسازی در اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارد، افزود: ارتقا کیفیت تولیدات و خدمات، تقویت رقابت پذیری، حفاظت از محیط زیست، تامین سلامت، بهداشت و ایمنی جامعه، ارتقا بهره وری و افزایش اثربخشی، صرفه جویی در منابع به ویژه در حوزه انرژی و افزایش تولید ناخالص داخلی از جمله اهداف عمده ای است که سازمان ملی استاندارد در توسعه استاندارد سازی آنها را دنبال می کند.

وی اضافه کرد: به دنبال ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سازمان ملی استاندارد اقدام به تشکیل کارگروه ویژه این موضوع کرد تا ضمن بررسی و تنظیم برنامه ها، راهکارهای اقدامات اجرایی در جهت تحقق اهداف این سیاست ها تبیین شود.

رییس سازمان ملی استاندارد سپس به تشریح وضعیت موجود پرداخت و تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۲۵ هزار استاندارد ملی در کشور تدوین شده که از نقاط قوت در شرایط فعلی به شمار می آید.

پیروزبخت با اشاره به تشکیل بیش از ۱۶۰ کمیته متناظر با سازمان ها و مجامع بین المللی در کشور با عضویت بیش از چهار هزار نفر، اظهار داشت: ارتقا جایگاه سازمان ملی استاندارد در سطح فرابخشی، تشکیل پژوهشگاه استاندارد و ارتقای آن و جذب هیات علمی جدید و حمایت مدیران ارشد نظام از مقوله استانداردسازی در کشور از دیگر نقاط قوت وضعیت موجود استاندارد در کشور است.

وی اضافه کرد: در کنار نقاط قوت، شاهد نقاط ضعفی هستیم که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.

این مقام مسئول در حوزه استاندارد ادامه داد: فقدان انگیزه کافی کارشناسان و صاحب نظران جهت مشارکت فعال در کمیته های ملی و متناظر، کمبود اعتبارات مورد نیاز برای تدوین و ترویج استانداردها و نبود ردیف اعتباری مستقل و همچنین کمبود نیروی انسانی متخصص، امکانات نرم افزاری، فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز در سازمان ملی استاندارد از جمله نقاط ضعف به شمار می آید.

به گفته وی، وجود موانع بازدارنده برای حضور فعال در برخی اجلاسیه های سازمان ها و مجامع بین المللی و منطقه ای، عدم ورود جدی بخش های علمی و تحقیقاتی کشور به مقوله استانداردسازی و ضعف در استانداردهای حوزه خدمات از دیگر نقاط ضعف محسوب می شوند.

پیروزبخت سپس به فرصت ها در این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: انعقاد تفاهم نامه های مختلف همکاری متقابل سازمان ملی استاندارد با سایر دستگاه ها، نیاز به استانداردسازی در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، دسترسی به متون استانداردهای بین المللی و عضویت فعال در سازمان های منطقه ای و بین المللی استانداردسازی از جمله این فرصت ها است.

رییس سازمان ملی استاندارد افزود: در فرایند استانداردسازی همچنین با یکسری تهدیدها مواجه هستیم که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام کرد.

به گفته وی، عدم ضمانت اجرایی در خصوص همکاری سایر دستگاه ها و نهادها در زمینه استانداردسازی، عدم شناخت کافی و آگاهی عمومی از جایگاه و نقش سازمان ملی استاندارد، یکپارچه نبودن نظام استانداردسازی در سطح کشور و موازی کاری ها، نهادینه نشدن فرهنگ استاندارد در کشور، تاثیر منفی محدودیت های اجرایی در کشور و احتمال قطع عضویت کشور در برخی از مجامع استانداردسازی دنیا و نظارت های غیرضروری بر اجرای استانداردها و تداخل با وظایف سایر دستگاه ها از جمله این تهدیدها هستند.

پیروز بخت اظهار داشت: به منظور عملیاتی کردن سیاست های ابلاغ اقتصاد مقاومتی، با توجه به محدودیت منابع و مضایق بودجه ای و نظر به مشکلات نظارت بر اجرای استاندارد و با توجه به نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها چهار راهکار عملیاتی پیشنهاد می شود.

وی اصلاح رویکرد و بهبود فرایند تدوین استانداردهای ملی براساس نیازسنجی و مزیت های اقتصادی، علمی و فناوری کشور را نخستین راهکار پیشنهادی دانست و گفت: تمرکز بر انتشار و ترویج استانداردهای ملی مورد نیاز کلیه محصولات داخلی با رویکرد ترویج فرهنگ استانداردسازی و استانداردپذیری در جامعه نیز دومین راهکار پیشنهادی برای عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه استاندارد است.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: اصلاح رویکرد نظارت بر اجرای استانداردهای ملی مورد نیاز محصولات داخلی و هدایت و اجرای پژوهش های کاربردی به منظور توسعه استانداردسازی و ارتقای کارایی صنایع در زمینه های اولویت دار ملی به ترتیب راهکار های سوم و چهارم به شمار می آیند.

وی در پایان با اشاره به طرح اصلاح قانون و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، اظهار داشت: امید است بازنگری قانون و آیین نامه های مرتبط با وظایف و فعالیت های سازمان ملی استاندارد ایران در دستور کار قرار گیرد تا موضوعات سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و مسایلی که موردنظر سیاستگذاران کشور است، هرچه سریعتر و صحیح تر اجرایی شود.