نبودن اجماع ملی از محدودیت های جذب سرمایه گذاری های خارجی است

مشاور رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: نبودن اجماع ملی برای انجام سرمایه گذاریهای خارجی و ابهام در تفسیر قوانین توسط برخی از دستگاه های اجرایی از محدودیت های جذب سرمایه گذاری ها در ایران است.

به گزارش ایرنا، محمد رضا رضوی روز یکشنبه در نشست تخصصی طرح ساماندهی سرمایه گذاری خارجی – طراحی راهبردها و مشوق ها افزود: اعمال برخی ملاحظات فنی و امنیتی نیز از مشکلات فرآوری جذب سرمایه گذاری های خارجی در ایران است.

وی تصریح کرد: به منظور کاهش محدودیت ها در انجام سرمایه گذاری های خارجی در کشور، باید ارایه معافیت های مالیاتی، مشوق های هدفمند و هوشمند و بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد ملی مورد توجه جدی همه دست اندرکاران قرار گیرد.

رضوی تاکید کرد: دسترسی به منابع و بازار منطقه، افزایش حضور رقبا در بازار ایران، دسترسی به نیروی انسانی متخصص، ارتقای کارایی و تثبیت دارایی های استراتژیک کشور از مهم ترین ویژگی های سرمایه گذاری در بازار ایران است.

وی با اشاره به راهکارهای برخی از کشورهای جهان برای افزایش سرمایه گذاریهای خارجی، یادآور شد: چین با ارایه معافیت های مختلف و مشوق های قانونی توانست در سالهای اخیر حجم سرمایه گذاری های خارجی زیادی را جذب کند و بدون انجام این سرمایه گذاریها این کشور نمی توانست به این گستردگی نسبت به افزایش صادرات خود به کشورهای مختلف جهان اقدام کند.

مشاور رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با اشاره به نتایج بررسیهای تطبیقی در زمینه مشوق های سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای چین، برزیل، ترکیه، هند، مصر، مالزی و قطر اظهار داشت: کشورهای یاد شده طی سالهای گذشته با ارایه مشوق های مورد نیاز و انجام اصلاحات در قوانین و مقررات به خوبی توانستند سرمایه گذاران را برای انجام سرمایه گذاری در این کشورها ترغیب کنند.

به گفته رضوی، جذب هرگونه سرمایه گذاری بسته به ویژگی های آن دارد و هر چه قوانین و مقررات سرمایه گذاری های خارجی را تسهیل کند، جذب سرمایه گذاریها بیشتر می شود.