زیر پوست رشد منفی اقتصاد

    دنیای اقتصاد: تازه‌ترین گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد گرچه کماکان از رشد منفی اقتصاد ایران تا پایان پاییز سال قبل حکایت دارد، اما روند ملایمی به سمت خروج از بازه رشد منفی را شاهد هستیم. در این گزارش که از سوی بانک‌مرکزی منتشر شده عوامل ایجاد‌کننده رشد منفی در اقتصاد ایران از دو نما بررسی شده است. در نمای اول که از زاویه ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی منعکس شده، سه بخش از اقتصاد ایران رشد منفی داشته‌اند. ارزش افزوده گروه‌های نفت، صنایع و معادن و خدمات در ۹ ماه ابتدایی سال کماکان کاهش یافته است. در مقابل، ارزش افزوده بخش کشاورزی افزایش یافته و حتی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از نرخ رشد بالاتری برخوردار بوده است. در این بخش، آهنگ رشد منفی در گروه‌های نفت و صنایع و معادن کند شده، اما در بخش خدمات افزایش یافته است. عامل شتاب در کاهش ارزش افزوده این بخش ناشی از رشد منفی ۱۵ درصدی خدمات موسسات پولی و مالی است. در نمای دیگر رشد اقتصادی نیز وضعیت اقتصاد ایران در ۹ ماه گذشته برحسب اقلام هزینه نهایی ارزیابی شده است. در بین بخش‌های هزینه نهایی (مصرف خصوصی، مصرف ‌دولتی، سرمایه‌گذاری ناخالص و خالص صادرات) به جز «مصرف خصوصی»، دیگر اجزا دارای رشد منفی بوده است.

بانک‌مرکزی جدیدترین گزارش «تحولات بخش واقعی اقتصاد» را منتشر کرد
رشد منفی ۹۲ از دو منظر

گروه بازار پول: جدیدترین آمارهای بانک‌مرکزی نشان می‌دهد در ۹ ماه نخست سال گذشته، رشد اقتصادی ایران به میزان منفی ۴/۳درصد بوده است که نسبت به رشد منفی ۳/۸ درصدی ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۱، تا حدودی تعدیل در رشد منفی را نشان می‌دهد. گزارش جدید بانک‌مرکزی، عوامل ایجادکننده این رشد منفی را از دو منظر «ارزش افزوده بخش‌های تشکیل‌دهنده» و «اجزای هزینه کل» مورد بررسی قرار داده است. مطابق این آمار، در بین بخش‌های تشکیل دهنده اقتصاد، در ۹ ماه نخست سال گذشته، بخش نفت بیشترین رشد منفی را به میزان منفی ۶/۱۲درصد داشته است. این آمار همچنین حکایت از این دارد که از شدت رشد منفی بخش‌های «نفت»، «کشاورزی» و «صنایع و معادن» کاسته شده، در حالی که رشد منفی بخش «خدمات» تشدید شده است. از سوی دیگر، در طرف هزینه‌ها، آمار جدید نشان می‌دهد که جزء «سرمایه‌گذاری» از اجزای تقاضای کل اقتصاد کشور، بیشترین رشد منفی را در سال گذشته به میزان منفی ۴/۱۳ درصد داشته است و بخش «مصرف خصوصی»، برخلاف سایر اجزای هزینه کل، رشدی مثبت معادل ۱/۱ درصد داشته است.

انتشار سومین گزارش از رشد اقتصادی
بانک‌مرکزی جدیدترین نسخه از گزارش «تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی» را برای بازه زمانی ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۲ منتشر کرد. این گزارش، اولین «گزارش‌تحولات اقتصادی بخش واقعی» است که آمارهای آن با استفاده از سال پایه آماری ۱۳۸۳، محاسبه و منتشر شده است. در روزهای گذشته بانک‌مرکزی با انتشار دو شماره از نشریه «نماگرهای اقتصادی» خود، از رشد اقتصادی تا پایان بهار و تابستان پرده برداشته بود.

گزارش تحولات اقتصادی بخش واقعی، سومین گزارش مکتوب از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۲ است که در هفته گذشته منتشر شده است. بر اساس اطلاعات درج شده در این گزارش، رشد اقتصادی ایران در ۹ ماه نخست سال قبل، به میزان منفی ۴/۳ درصد بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی در مدت مشابه سال پیشین؛ یعنی ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۱، به میزان منفی ۳/۸ درصد گزارش شد. مقایسه این دو نرخ بیانگر این است که در سال گذشته، از شدت رشد منفی اقتصادی کشور کاسته شده است. این موضوع می‌تواند به این معنا باشد که نرخ رشد اقتصادی به تدریج در حال مثبت شدن و نزدیک شدن به صفر بوده و می‌تواند در صورت تداوم، چشم‌انداز خروج اقتصاد از رکود را نوید بدهد. البته با وجود اینکه نرخ کلی رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال گذشته «مثبت‌تر» شده و اجزای تولید نیز، با بهبود در نرخ‌های رشد خود مواجه بوده‌اند (رشدهای منفی به صفر نزدیک شده و رشدهای مثبت افزایش یافته‌اند).

سرایت رکود به «خدمات»
گزارش جدید بانک‌مرکزی که آمارهای مربوط به رشد و تولید بخش واقعی در کشور را تا پایان پاییز سال گذشته در‌برمی‌گیرد، بیانگر این است که در این ۹ ماه، نرخ‌های رشد سه بخش از چهار بخش اقتصاد کشور، با بهبود نسبی مواجه بوده‌اند؛ به‌طوری‌که نرخ رشد ۸/۳ درصدی بخش «کشاورزی» در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۱، در ۹ ماه نخست سال گذشته به ۲/۵ درصد تبدیل شد و نرخ‌های رشد منفی گروه‌های «نفت» و «صنایع و معادن» نیز نسبتا تعدیل شده‌اند. به طوری که رشد منفی ۷/۳۹ درصدی گروه نفت به نرخ رشد منفی ۶/۱۲ درصدی تبدیل شد و نرخ رشد منفی ۳/۷ درصدی گروه صنایع و معادن نیز، به نرخ رشد منفی ۳/۶درصدی ارتقا یافت. با این حال، چهارمین بخش اقتصاد کشور یعنی بخش «خدمات»، در ۹ ماه نخست سال گذشته، به‌میزان قابل‌توجهی «منفی‌تر» شده و از نرخ منفی ۲/۰ درصدی، به نرخ منفی ۴/۲ درصدی نزول پیدا کرد؛ بنابراین در مجموع این آمارها نشان می‌دهد وضعیت رکودی بخش‌های «کشاورزی»، «نفت» و «صنایع و معادن» تا حدودی بهبود یافته و وضعیت رکودی بخش «خدمات» عمق بیشتری یافته است. همچنین، گزارش منتشر شده، وضعیت رشد و تولید «زیربخش‌»های این گروه‌ها را نیز مشخص کرده است.

بر این اساس، بخش «صنایع و معادن» شامل چهار زیربخش «معدن»، «صنعت»، «برق، گاز و آب» و «ساختمان» در نظر گرفته شده است و بخش «خدمات» نیز به ۶ زیربخش شامل «بازرگانی، رستوران و هتلداری»، «حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات»، «خدمات موسسات پولی و مالی»، «خدمات مستغلات وخدمات حرفه‌ای و تخصصی»، «خدمات عمومی» و «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» تقسیم شده است. با این دسته‌بندی، آمارهای جدید بیانگر این است که در بین زیربخش‌های «صنایع و معادن»، رشد گروه «صنعت» به میزان منفی ۵/۷ درصد، رشد گروه «ساختمان» به میزان منفی ۵/۶ درصد و رشد گروه «معدن» به میزان منفی ۰/۳ درصد بوده است و تنها مورد دارای رشد مثبت در بین این چهار زیربخش، «برق، گاز و آب» با رشد ۱/۵ درصدی بوده است.

در بین زیربخش‌های «خدمات»، این پراکندگی بسیار بیشتر بوده است، به‌طوری‌که در بین ۶ گروه تشکیل‌دهنده خدمات، «خدمات موسسات پولی و مالی» رشد منفی شدیدی به میزان منفی ۲/۱۵ درصد داشته و «بازرگانی، رستوران و هتلداری» به رشد منفی نسبتا کمتری به میزان منفی ۴/۷ درصد دچار شده است.

همچنین دو زیرمجموعه دیگر «خدمات» یعنی «حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات» و «خدمات عمومی» رشد صفر درصدی داشته‌اند و رشد «خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی» بسیار نزدیک به صفر و به میزان ۴/۰ درصد بوده است. تنها زیربخش دارای رشد مثبت قابل‌اعتنا در بین زیرمجموعه‌های «خدمات»، گروه «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» با رشد ۱/۶ درصدی بوده است.

سهم بخش‌ها از رشد منفی اقتصاد
بانک‌مرکزی در یکی از بخش‌های گزارش خود، این موضوع را مورد محاسبه قرار داده که از رشد منفی ۴/۳ درصدی اقتصاد ایران در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۲، هر کدام از بخش‌ها و زیربخش‌های آنها چه سهمی داشته‌اند و چند «واحد درصد» از این منفی ۴/۳، متعلق به هر کدام از آنها است. این آمار، بیانگر این است که بیشترین سهم را در رشد منفی ۴/۳ درصدی، بخش صنایع و معادن داشته که به تنهایی منفی ۶/۱ واحد درصد از این رشد منفی را ایجاد کرده است.

بخش خدمات و نفت نیز هر کدام به تنهایی منفی ۴/۱ واحد درصد از رشد منفی اقتصاد ایران در سال گذشته (تا پایان پاییز) را موجب شده‌اند یعنی فقط اگر همین عوامل وجود داشت، اقتصاد ایران در ۹ ماه نخست سال گذشته، حدود منفی ۴/۴ درصد رشد می‌کرد. با این حال، دو عامل موجب شده که این رشد منفی نسبتا شدید تا حدودی تعدیل شود: رشد مثبت کشاورزی، موجب شده که این بخش به افزایش ۴/۰ واحد درصدی رشد اقتصادی منجر شود. به دلیل وجود عامل «کارمزد احتسابی» نیز، ۶/۰ واحد درصد دیگر از رشد کلی اقتصاد کاسته شده تا نهایتا رشد اقتصادی ۹ ماه نخست سال گذشته، حدود منفی ۴/۳ درصد باشد. البته با احتساب زیربخش‌های «صنایع و معادن» و «خدمات»، بانک‌مرکزی توضیح می‌دهد که علت عمده کاهش تولید ناخالص داخلی را باید در کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های «نفت»، «صنعت»، «ساختمان»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «خدمات موسسات پولی و مالی» جست‌وجو کرد. سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیت‌های مذکور در رشد تولید ناخالص داخلی ۹ ماه سال ١٣٩٢ به ترتیب معادل منفی ۴/۱ واحد درصد، منفی ۲/۱ واحد درصد، منفی ۴/۰ درصد، منفی ۰/۱ واحد درصد و منفی ۷/۰ واحد درصد برآورد شده است.

رشد منفی سرمایه‌گذاری، روند مثبت مصرف خصوصی
بانک‌مرکزی آمارها و جزئیات تفکیکی تولید ناخالص داخلی را، علاوه‌بر روش «ارزش افزوده» (محاسبه تولید و رشد چهار بخش مجزای اقتصاد ایران) به روش «هزینه» نیز محاسبه و اعلام می‌کند. آمارهای فعلی از این بخش، بیانگر این است که در بین بخش‌های هزینه نهایی (مصرف خصوصی، مصرف ‌دولتی، سرمایه‌گذاری ناخالص و خالص صادرات) به جز «مصرف خصوصی»، دیگر اجزا دارای رشد منفی بوده و شدیدترین رشد منفی نیز متعلق به «سرمایه‌گذاری ناخالص» با نرخ تغییر منفی ۴/۱۳ درصدی بوده است. در بین زیرمجموعه‌های سرمایه‌گذاری، «سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات» در ۹ ماه نخست سال گذشته به میزان ۸/۲۱ درصد و «سرمایه‌گذاری در ساختمان» به میزان ۸/۷ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که «مصرف دولتی» تنها به میزان ۷/۰ درصد کاهش یافته، هر چند «مصرف خصوصی»، برخلاف سایر اجزای هزینه کل، رشدی مثبت معادل ۱/۱ درصد داشته است. در این آمار درصد رشد «خالص صادرات» مشخص نشده است.