نظر مساعد کمیسیون اقتصادی مجلس برای تقسیط بدهی واحدهای تولیدی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این کمیسیون کلیات طرحی درباره استمهال و تقسیط بدهی واحدها و بنگاه های تولیدی را تصویب کرد.
«رحیم زارع» در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره مصوبات جلسه روز یکشنبه این کمیسیون اظهار داشت: در این نشست طرح دائمی شدن بند(۱۶) قانون بودجه سال۱۳۹۲ کل کشور مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید.
وی افزود: بند ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۲ تصریح دارد که به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند پس از تایید هیات مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بایت فعالیت در امور تولیدی صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند ، برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سر فصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کند.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این بند مقرر شده است که جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشوده شود به نحوی که در این موارد نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد.
وی خاطر نشان کرد که جزئیات این طرح در جلسات آتی این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار می گیرد تا ابهامات موجود در آن رفع شود و گزارش نهایی برای تصویب در صحن علنی مجلس تهیه شود.
زارع هدف از تهیه این طرح را تعیین تکلیف تولیدکنندگانی دانست که به دلیل مشکلات در بازپرداخت بدهی های خود با مشکلاتی مواجه شده اند و افزود: این طرح با رویکرد حمایت از تولید تدوین شده است.
