بازار مصرف پس از هدفمندسازی یارانه‌ها- افزایش قیمت‌ها؛ موقتی یا پایدار؟
دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن
شوک قیمتی، تورم و ناتوانی بسیاری از واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت و کاهش صادرات از جمله چالش‌های پیش‌بینی شده از سوی کارشناسان بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها است. در همین خصوص محمد صادق مفتح، معاون وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه در بازار مصرف برخی اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی را به همراه دارد، اظهار می‌کند: برخی اتفاقات قابل پیش‌بینی هستند که باید جلوی آن را گرفت، اما به هرحال، افزایش قیمت در برخی کالاها بدیهی است. از سوی دیگر، در کف بازار انتظار تورم وجود دارد و سوداگری در بازار و احتکار افزایش می‌یابد؛ بنابراین باید کاری کرد که قیمت‌ها بیشتر از حد منطقی، افزایش نیابد.
مفتح با تاکید بر اینکه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید در یک پروسه ۵ ساله به اجرا درآید، خاطرنشان می‌کند: بنابراین ذخیره‌سازی به شیوه سنتی دیگر جوابگو نخواهد بود.
وی می‌گوید: بر این اساس، وزارت بازرگانی در قالب قراردادهایی با تولیدکنندگانی که می‌توانند کالاهای تولیدی مورد نیاز دولت را به صورت مطمئن ذخیره‌سازی کنند، همکاری می‌کند و کار ذخیره‌سازی را انجام می‌دهد.
به گفته وی وزارت بازرگانی، دیگر نگران تاریخ مصرف کالاهایی که ذخیره‌سازی کرده است، نخواهد بود؛ این در حالی است که برخی اوقات برای رهایی از این مشکل، مجبور به توزیع گسترده کالا می‌شد که این خود عامل به هم زدن تنظیم بازار بود.
هر چند تمهیدات دولت به ویژه برای جلوگیری از شوک قیمتی در بازار مصرف که متولی آن وزارت بازرگانی است اعلام شده، اما آنچه از سوی مقامات دولتی مطرح می‌شود کلیاتی در خصوص ایجاد کمیسیون‌های مختلف برای بررسی نتایج هدفمندسازی، ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، جلوگیری از واردات بی رویه کالا و برنامه‌های اجرایی برای تعرفه‌ها است، این در حالی است که از سوی بخش دولتی این گونه عنوان می‌شود که شوک قیمتی به خانوارها فشار نمی‌آورد و مردم از نظر روانی نگران افزایش قیمت‌ها هستند.
در همین راستا مسعود موحدی، معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت بازرگانی بیان کرده که این وزارتخانه با تمهیدات در نظر گرفته شده و با همکاری بخش خصوصی از نابسامانی بازار و نوسان شدید قیمت‌ها پس از هدفمند کردن یارانه‌ها جلوگیری می‌کند و در همین راستا برای کاهش تبعات حاصل از اجرای طرح تحول اقتصادی، یکی از عمده‌ترین وظایف وزارت بازرگانی را تنظیم بازار اعلام می‌کند.
وی به چهار برنامه اجرایی این وزارتخانه پس از اجرای طرح اشاره کرد و گفت: برنامه‌های اجرایی ذخیره‌سازی ۱۳ قلم کالای اساسی و عرضه به موقع آنها به بازار، نظارت و بازرسی، هدفمندسازی یارانه گندم، آرد و نان و سایر کالاهای اساسی و برنامه اجرایی سیاست‌های تجاری و تعرفه به منظور حمایت از صادرات و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا به داخل از راهکارهای وزارت بازرگانی برای جلوگیری از نابسامانی بازار و نوسان شدید قیمت‌ها پس از هدفمند کردن یارانه‌ها است.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را موقتی اعلام می‌کند و در خصوص سایر تبعات طرح هدفمندسازی می‌گوید: تغییرات واردات در کوتاه‌مدت، افزایش هزینه‌های مربوط به توزیع کالاها و تحریک موردی تقاضا از اثرات موقتی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است با این حال نیاز مبرم به اجرای این طرح و مدیریت تبعات آن غیر‌قابل انکار است.
موحدی به تصمیم‌های وزارت بازرگانی در مورد یارانه گندم، آرد و کالاهای اساسی اشاره و بیان می‌کند: میزان یارانه شیر مدارس با ثبات سرانه و افزایش تعداد جمعیت تحت پوشش همانند گذشته توزیع خواهد شد، یارانه قند و شکر و روغن نباتی به صورت تدریجی حذف خواهد شد، در چارچوب استانداردهای مطلوب غذایی و افزایش کیفیت نان سنتی، پرداخت یارانه عمومی گندم و آرد (نان) تا پایان برنامه پنجم حذف می شود. البته، در صورت نیاز گروه‌های غذایی خاص، کمک‌های نقدی غیر‌مستقیم بدون افزایش حجم تصدی‌های دولتی با اولویت کمک به تامین مواد غذایی برای افراد در معرض فقر به منظور تامین امنیت غذایی پرداخت خواهد شد.
مدیر مرکز پژوهش‌های وزارت بازرگانی نیز با بیان اینکه تاثیری که آزاد شدن قیمت‌ها بر بنگاه‌های تولیدی خواهد گذاشت، به مراتب بیش از تاثیر آن بر اقتصاد خانوارها است؛ چرا که تغییر سبک مدیریت و تغییر تکنولوژی برای بنگاه‌ها فرآیندی زمان‌بر است، ادامه می‌دهد: برای اصلاح زیرساخت‌های تولیدی، بسته‌های حمایتی تدوین شده که براساس آن، بنگاه‌ها بتوانند در مقطعی کوتاه از انرژی با قیمت‌های ترجیحی بهره بگیرند.
دودانگه با بیان اینکه مردم باید با این ذهنیت به استقبال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بروند که پس از اجرای این قانون، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، می‌گوید: این تغییر در الگوی مصرف به دلیل نگرانی‌هایی است که واقعیت چندانی ندارد. این شوک بزرگ سبب می‌شود برخی از آنهایی که در بازار از نزدیک دستی بر آتش دارند، برای کسب منافع بیشتر حاصل از افزایش قیمت‌ها، عرضه را به تاخیر بیندازند. به بیان ساده‌تر، “تقاضا” از “عرضه” پیشی می‌گیرد و قیمت‌ها به طور غیرطبیعی افزایش می‌یابد.
وی اشاره می‌کند: طبیعت “هدفمندی یارانه‌ها” این است که قیمت‌ها ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، نه ۱۰۰ درصد و نه ۵۰ درصد. اگر افزایش قیمت‌ها به بیش از ۲۰ درصد برسد، معنایش این است که یک رفتار غیرطبیعی رخ داده و باید بازار را با مکانیزم‌های دیگری کنترل کرد.
همچنین ضیغمی، معاون وزیر بازرگانی و رییس سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده با بیان اینکه سالانه حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه به صورت غیرهدفمند در جامعه توزیع می‌شود، در زمینه چالش‌های اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها به دو بخش “مقاومت از روی بی‌اطلاعی” و “مخالفت از روی اطلاع” اشاره و تاکید می‌کند: در گروه دوم قاچاقچیان، فعالان اقتصادی زیرزمینی، دلال‌ها و واسطه‌ها قرار دارند. وی با اشاره به افزایش واقعی قیمت‌ها در پی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، می‌گوید: افزایش انتظاری قیمت‌ها وجود دارد که باید اذعان کنم تجربه سال‌های گذشته نشان داده که میزان افزایش انتظاری بیشتر از افزایش واقعی قیمت‌ها است.
