بودجه انبساطي؛ آش رونق اقتصادي با پيازداغ تورم
دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن
اين روزها سخن از بودجه 89 کل کشور به جزء جدا نشدني اظهارات مقامها، کارشناسان و فعالان اقتصادي تبديل شده است.
در همين راستا نيز روزنامه قدس اين بودجه را طي روزهاي گذشته از ابعاد گوناگون مورد بررسي تحليلي کارشناسان قرار داده است، اما مطلبي که تاکنون بارها مطرح شده و از سوي هيچ مقام مسؤول دولتي مورد تأييد قرار نگرفته بود تا در خصوص پيامدهاي آن بحث شود، انبساطي بودن بودجه بود، هرچند کارشناسان و نمايندگان مجلس بارها به اين نکته تأکيد کرده بودند.
ديروز اما رئيس کل بانک مرکزي که احتمالاً سال آينده مسؤوليتي بزرگ براي هدايت نقدينگي بودجه دارد با اعتراف به انبساطي بودن بودجه، راهکارهاي خود براي هدايت اين حجم پول را هم بيان کرد.
بهمني چه گفت؟
رئيس کل بانک مرکزي از سياست انبساطي پولي دولت در سال آينده و پيش بيني نرخ رشد نقدينگي 23 درصد در پايان سال، خبر داد.
محمود بهمني، سياستهاي پولي دولت را در حال حاضر انبساطي اعلام کرد و با بيان اينکه دليل اين امر کمک به بخش توليد کشور است، گفت: با توجه به اين امر، پيش بيني مي شود که رشد نقدينگي پايان امسال به حدود 23 درصد برسد که بيش از رقم رشد نقدينگي 5/16 درصد پايان سال گذشته خواهد بود.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: در زماني که قصد کمک به بخش اشتغال، افزايش سرمايه گذاري و توليد را داريم، اگر فکرمان صرفاً انقباضي، کاهش نقدينگي و تورم باشد، به بخشهاي مورد نظر لطمه وارد مي شود، بنابراين بايد نقطه بهينه اي را انتخاب کنيم تا بتوانيم اشتغال و سرمايه گذاري را همزمان با حفظ نرخ تورم داشته باشيم.
به گفته وي، بانک مرکزي هم اکنون سياستهاي انبساطي را مد نظر دارد، ضمن اينکه از افزايش نرخ تورم جلوگيري کرده و نقدينگي را کنترل مي کند.
ساز مخالف
اگرچه رئيس کل بانک مرکزي کمک به توليد را بهانه سياستهاي انبساطي دولت براي سال آينده مي داند، اما همه با او در اين نکته موافق نيستند، بسياري از کساني را که نظر متفاوتي با اين مقام دولتي دارند مي توان در ميان نمايندگان مجلس پيدا کرد.
در همين راستا نايب رئيس کميسيون تلفيق افزود: مشکلات ديگري در زمينه رشد نقدينگي وجود دارد که گرچه گفته مي شود رشد نقدينگي کاهش يافته، ولي حجم نقدينگي در حال حاضر به 211 هزار ميليارد تومان رسيده که حاکي از نرخ رشد 12 تا 13 درصدي نقدينگي دارد.
جعفر قادري افزود: نقدينگي در عين افزايش در جامعه در خدمت توليد و بخشهاي توليدي قرار ندارد و توليد کنندگان از کمبود نقدينگي گلايه دارند.
نايب رئيس کميسيون تلفيق با بيان اينکه قانون بودجه سال 88 شديداً انقباضي بود، گفت: پرداختهاي بودجه در سال جاري 3 درصد کمتر است اما بودجه سال آينده رشد بالاي 30 درصد و سياست انبساطي را دنبال مي کند که پيش بيني مي شود در زمينه تورم مشکلاتي ايجاد کند به ويژه اينکه قانون هدفمند کردن يارانه ها اجرا شود.
يکي ديگر از اعضاي کميسيون تلفيق مجلس نيز گفت: اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در سال آينده 25 تا 30 درصد تورم ايجاد خواهد کرد که رشد نقدينگي ناشي از بودجه انبساطي اين تورم را تشديد مي کند.
حسن ونايي افزود: يک تورم معمولي هر سال ايجاد مي شود و علاوه بر آن تورم ناشي از جهش قيمت از محل آزادسازي يارانه حاملهاي انرژي ايجاد خواهد شد که در خوشبينانه ترين حالت علاوه بر تورم موجود 25 تا 30 درصد تورم ديگر ايجاد خواهد کرد.
عضو کميسيون تلفيق مجلس در مورد تورم معمولي در سال آينده تصريح کرد: با توجه به اينکه لايحه بودجه 89 کاملاً انبساطي و با رشد 34 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاري افزايش يافته، پيش بيني مي شود حجم نقدينگي به دنبال آن افزايش پيدا کرده و تورم انتظاري مانند سالهاي قبل را در پي داشته باشد.
تورم بهتر از رکود
اما همه نمايندگان نيز اين قدر تند و تيز با بودجه 89 برخورد نکردند و برخي با اين پيش فرض که ما در هر صورت تورم خواهيم داشت، گزينه تورم همراه با رکود را بدتر از تورم همراه با رونق توليد دانسته و بر اين باورند که چنانچه بودجه انبساطي باعث شود که چرخ توليد به حرکت درآمده و رکود موجود شکسته شود، بايد از آن استقبال کرد.
هادي قوامي، عضو هيأت رئيسه کميسيون تلفيق بودجه به خبرنگار ما گفت: لايحه بودجه سال 1389 بايد با توجه به شرايط رکودي اقتصاد جهاني و اتفاقهايي که در سال آينده مي افتد به صورت انبساطي تصويب شود تا گرفتار تورم يا رکود نشويم.
در همين راستا يک کارشناس اقتصادي نيز گفت: در شرايط کنوني دولت بايد با اعمال سياست انبساطي براي بخش خصوصي همراه با اعمال انضباط مالي براي بخش دولتي، زمينه برگشتن رونق به اقتصاد را فراهم کند.
هوشنگ شجري اظهار داشت: اگر اقتصاد در وضعيت تورمي يا رکودي باشد، سياستهايي که بايد اعمال شوند کاملاً مشخص هستند؛ سياستهاي انبساطي پولي و مالي در وضعيت رکود و سياستهاي انقباضي پولي و مالي در وضعيت تورم.
وي افزود: اما اقتصاد ايران در حال حاضر در وضعيت تورم رکودي قرار دارد و در اين حالت، سياستهاي مذکور کارآيي خود را از دست مي دهد.
اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: مشکل اساسي در اين وضعيت اين است که رکود، اعمال سياستهاي انبساطي و تورم، اعمال سياستهاي انقباضي را ايجاب مي کند، بديهي است که اعمال هر دو سياست به طور همزمان مشکلات زيادي ايجاد مي کند، مگر اينکه بتوان وضعيت اقتصاد از نظر ريشه هاي تورم و رکود را به طور دقيق مشخص کرد.
وي افزود: بررسي وضعيت اقتصادي ايران در حال حاضر نشان مي دهد که منشأ رکود، وضع خاص بخش خصوصي به دلايل مختلف از قبيل کاهش شديد اعتبارات بانکي، مقررات دست و پا گير، بحران بي اعتمادي و بالا بودن هزينه توليد است.
شجري يادآور شد: در حالي که منشأ تورم به سياستهاي مالي دولت مرتبط مي شود از قبيل افزايش چشمگير مخارج دولت به خصوص مخارج جاري، برداشتهاي مکرر از ذخاير ارزي نيز حجم عظيمي از نقدينگي را از مسيرهاي غيرمولد به اقتصاد تزريق مي کند. همچنين بايد از در اختيار گرفتن بانک مرکزي به عنوان بازوي پولي خزانه داري و همچنين از بي برنامگي حاکم بر دولت، نام برد. با توجه به اين 2 مورد، نتيجه منطقي اين است که در بخش خصوصي سياستهاي انبساطي و در بخش دولتي سياستهاي انقباضي اعمال شود.
اين اقتصاددان گفت: اين امر يعني ايجاد فضاي بازتر براي بخش خصوصي و اعمال محدوديتهاي پولي و مالي در بخش دولتي که مي تواند سرآغاز سياست جدي در اقتصاد ايران باشد.
