صندوق توسعه ملي در بلاتكليفي است
با آن كه دولت ميگويد از ابتداي فروردين 89 بخشي از درآمد ناشي از صادرات نفت به صندوق توسعه ملي واريز ميشود، اما هنوز موجوديت قانوني اين صندوق به اثبات نرسيده است.
يكي از مهمترين بندهاي برنامه پنجم توسعه كه از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام گرفته شده، راهاندازي صندوق توسعه ملي به عنوان جايگزيني براي حساب ذخيره ارزي است. اين صندوق قرار است 20 درصد درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز را در خود جاي دهد و با جداسازي تدريجي اين درآمدها از بودجههاي سنواتي، زمينه سرمايهگذاري پايدار آن براي نسلهاي بعد را فراهم سازد.
راهاندازي هرچه سريعتر اين صندوق، يكي از مهمترين درخواستهاي دولت در قالب لايحه بودجه 89 بود كه بسيار نيز روي آن تاكيد ميشد؛ اما كميسيون تلفيق و سپس مجلس با اين استدلال كه صندوق توسعه ملي يكي از اركان لايحه برنامه پنجم توسعه است و اصولا خود اين لايحه هنوز در مجلس بررسي و تصويب نشده است، راهاندازي آن را موكول به تصويب نهايي برنامه پنجم توسعه دانست.
از سوي ديگر، مجلس از دولت خواسته است اساسنامه صندوق توسعه ملي را در قالب يكي از اسناد الحاقي لايحه برنامه پنجم و تا پايان فروردين و قبل از آغاز بررسي اين لايحه به مجلس ارسال كند تا بررسي آن هم عرض لايحه صورت گيرد. با وجود اين، نه تنها هنوز اساسنامه صندوق توسعه ملي به مجلس نرسيده، بلكه مطابق اعلام معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، ظاهرا دولت بنا دارد از اول امسال 20 درصد از درآمد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي را به صندوق توسعه ملي واريز كند؛ صندوقي كه هنوز نه اساسنامه دارد و نه موجوديت قانوني، از اين رو به نظر ميرسد بايد بلاتكليفي درباره موجوديت قانوني اين صندوق ابتدا رفع شود و سپس هرگونه واريز وجهي به آن صورت گيرد، چرا كه در غير اين صورت چالش بزرگي ايجاد خواهد شد.
دراين باره معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور گفت: صندوق توسعه ملي از ابتداي امسال يقينا پذيراي 20 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي شده است.
رحيم ممبيني در گفتگو با فارس، در پاسخ به اين پرسش كه آيا منابعي در صندوق توسعه ملي قرار گرفته است، گفت: از ابتداي امسال به طور يقين 20 درصد درآمد صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي وارد اين صندوق شده؛ اما هنوز مانده حساب ذخيره ارزي تا تعيين تكليف نهايي و تصويب اساسنامه وارد صندوق نشده است.
معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور افزود: بعد از تصويب اساسنامه صندوق، وضعيت آينده حساب ذخيره ارزي مشخص خواهد شد كه تابع اساسنامه صندوق خواهد بود.ممبيني همچنين درباره تدوين آييننامههاي اجرايي قانون بودجه 89 گفت: قبل از همه آمادهسازي و اعمال تغييرات مجلس بر لايحه بودجه دولت عينا پياده خواهد شد و در مواردي ويراستاري جملات انجام خواهد شد كه از جانب مجلس اعلام ميشود.وي با بيان اينكه در حال حاضر منتظر اعلام متن ويرايش شده نهايي قانون بودجه از مجلس هستيم، گفت: دقيقا بايد امانتدار آنچه مجلس مصوب كرده باشيم و بزودي كتاب قانون بودجه براي چاپ و ابلاغ به دستگاههاي دولتي آماده خواهد شد.
بلاتكليفي بخش خصوصي و تعاون
از سوي ديگر، عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: تسريع در ارائه اساسنامه صندوق توسعه ملي يك امر ضروري است؛ چراكه پروژههاي عمراني، بخش خصوصي، بخش تعاون و اجراي بخشي از مسائل مربوط به قانون اصل 44 به شكل مستقيم و غيرمستقيم با اساسنامه اين صندوق ارتباط پيدا ميكند.محمدكريم شهرزاد اظهار كرد: اساسنامه صندوق توسعه ملي هنوز به مجلس ارائه نشده؛ اما براساس صحبت نمايندگان دولت در كميسيون تلفيق، ظاهرا اين اساسنامه آماده شده و فكر ميكنم آن را در قالب لايحهاي به مجلس تقديم كنند.
وي با بيان اينكه نمايندگان دولت ميگفتند تا آخر فروردين، اساسنامه را تقديم ميكنيم، افزود: كارهاي اين صندوق انجام شده و هيات امنا و وظايف آن در قالب لايحه بودجه ارائه شده بود.عضو كميسيون برنامه و بودجه اضافه كرد: كميسيون تلفيق تغييراتي را در بند مربوط به صندوق توسعه ملي ايجاد كرد، به اين صورت كه كليات را تصويب اما دولت را موظف كرد اساسنامه صندوق را به صورت يك لايحه مستقل تقديم مجلس كند.شهرزاد اضافه كرد: اين صندوق جايگزين حساب ذخيره ارزي شده و چون 20 درصد درآمد نفت و گاز بايد به اين صندوق واريز شود به نظر ميرسد اين اساسنامه را بزودي تقديم مجلس خواهند كرد.
