محرابيان: تعرفه بالا تاثيري در افزايش قاچاق ندارد

وزير صنايع و معادن مي گويد: برخي کارشناسان تعيين تعرفههاي بالا را يکي از دلايل افزايش قاچاق ميدانند، در حالي که طرح چنين مباحثي پاک کردن اصل مسئله و ايجاد انحراف در اين بخش است.
”علي اکبر محرابيان” در گردهمايي دو روزه سراسري روساي کميسيون هاي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در محل هتل المپيک در تشريح مطلب خود، افزود: “درباره تاثير تعرفه بالا در قاچاق درست مانند آن است که بگوييم علت همه طلاقها وقوع ازدواج است پس ما نميتوانيم تعرفه را صفر کنيم به اين اميد که پديده شوم قاچاق کاهش يابد”.
به گفته وي، قاچاق از جمله مسائلي است که به دليل گستردگي آن در ابعاد مختلف، زيان هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي مختلفي را به کشور تحميل مي کند.
وزير صنايع و معادن در بخش ديگري از سخنان خود تصريح کرد: پديده قاچاق ويروس فعاليت هاي اقتصادي است که با ورود در اين عرصه همه فعاليتها فلج مي شوند، بنابراين بايد با تدوين الگوهاي بومي و استفاده از تجربيات کشورهاي توليد محور به افزايش شغل پرداخته و قاچاق کالا و ارز را مهار کرد.
وزير صنايع با استناد به بيانات رهبر معظم انقلاب در نهم فروردين ماه امسال، اظهار داشت: بسياري معتقدند افزايش واردات باعث ايجاد رقابت در بازار کشور و عامل براي رونق اقتصادي کشور است و اين در حالي است که معظم له فرمودند: “بدترين گزينه در اقتصاد باز گذاشتن درهاي واردات است به اين اميد که کيفيت را افزايش داده يا قيمت را کاهش دهيم.”
وي حوزه توليد را از جمله زمينههاي آسيب ديده قاچاق دانست و افزود: خسارت به عوامل اجرايي توليد و مصرف کننده از مضرات اين پديده شوم است چرا که مصرف کننده، کالايي را ميخرد که از مبادي غيرقانوني وارد کشور شده و به همين دليل از کيفيت مطلوبي برخوردار نيست و تنها به خاطر ظاهر آراستهاش مقبول واقع ميشود.
وزير صنايع و معادن در ادامه به آسيبهاي ناشي از قاچاق در حوزه توليد کالا پرداخت و تصريح کرد: نفوذ کالاي قاچاق به کشور، رونق بازار توليد را کاهش داده و توليدکنندگان با شرايطي مواجه ميشوند که در بسياري از موارد کالاهاي شان به فروش نرسيده و آسيب هاي مختلفي به کشور تحميل ميشود.
محرابيان آشنايي با مقوله اقتصاد را يکي از نيازهاي اساسي فعالان اقتصادي ذکر و اظهار کرد: “در بسياري از موارد با افرادي مواجه هستيم که بدون آشنايي با اقتصاد کشور آن را با ساير کشورها مقايسه ميکنند و راهکارهايي را نيز در اين زمينه ارائه ميدهند، اين در حالي است که در بسياري موارد در هيچ زمينه با نمونه ي مورد نظر مشترکات وجود ندارد.”
** اقتصاد توليد محور
وي اقتصاد را به دو بخش توليدي و تجاري تقسيم کرد و گفت: اقتصاد کشور ايران توليد محور است بنابراين چگونه ميتوان انتظار داشت از الگوي کشوري که از لحاظ جمعيتي، منابع خدادادي و غيره هيچ اشتراکي با ايران ندارد، تبعيت کرد، کشورهايي که حتي نيروهاي متخصص و کارگري را از ديگر نقاط جهان تامين ميکنند.
محرابيان پويايي اقتصادي و پيشرفت را از امتيازات کشورهاي توليد محور ذکر کرد و افزود: کشور ما از جمله اين کشورهاست بنابراين ايجاد اشتغال دغدغه اصلي مسئولان اين کشور است.
به گفته وي، با سرمايهگذاريهاي مختلف مي توان به ايجاد فرصت هاي بزرگ براي جوانان پرداخت.
محرابيان در ادامه به ارائه راهکاري درباره قاچاق پرداخت و گفت: بايد با سياستگذاري صحيح و گذاشتن ضوابط صحيح در اقتصاد، ضمن نظارت بر برنامه هاي اقتصادي قاچاق کالا و ارز کنترل شود.


