نحوه استفاده ارز صادرکنندگان
وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب توافق میان سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی در مورد نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات در کارگروه ساماندهی نرخ ارز خبر داد.
مهدی غضنفری افزود: سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی شامل اتاق های بازرگانی تهران و ایران و برخی تشکل ها در تفاهمی ۶ ماده ای درباره نحوه استفاده ارز صادرکنندگان برای اولویت های وارداتی به توافق رسیدند.وی اظهار داشت: توافق بین بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت که در آن قرار بود صادر کنندگان با ارائه ارز خود بخش هایی از ارز مورد نیاز وارد کنندگان اولویت های مربوط به تولید را تأمین کند، سرانجام پس از بررسی های فراوان ابتدا در نشست هایی با حضور صادر کنندگان و وزیر صنعت و سپس با برگزاری جلساتی در سازمان توسعه تجارت حاصل شد.
وی ادامه داد: در ماده اولیه توافق بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت آمده است، مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان، اظهارنامه گمرکی است و پیمان سپاری ارزی محلی از اعراب ندارد؛ بلکه ملاک عمل اظهارنامه های صادراتی است
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در عین حال، با توجه به این که قیمت صادراتی کالاها نسبت به گذشته تفاوت داشته است، کمیته قیمت گذاری کالاهای صادراتی که در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر است، مکلف شده است که قیمت جدید کالاهای صادراتی را ارزیابی کرده و قیمت های جدید را پس از ابلاغ مصوبه، اعلام کند تا صادرکنندگان دچار مشکل نشوند.وی افزود: همچنین در ماده دوم آمده است، نحوه تخصیص ارز باید به گونه ای باشد که صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود بتوانند واردات کالاهای مجاز و خدمات تجاری را انجام دهند؛ ضمن این که صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند
وی افزود: طبق ماده سوم این مصوبه، چنانچه صادر کننده ای به نظام بانکی بدهی ارزی داشته باشد، می تواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند، این در شرایطی است که تمام اولویت های ۱۰ گانه کالایی اجازه خواهند داشت که از ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده کنند.وی اظهار داشت: در ماده چهارم آمده؛ دوره زمانی بازگشت ارز با توجه به اینکه کالاهای مختلف، شرایط مختلفی را دارند، متفاوت خواهد بود. به این معنا که کالاهایی که از طریق ناوگان هوایی تجارت می شوند، از طریق زمینی چهار ماه و از طریق دریایی هفت ماه، فرش و صنایع سنگین ۱۲ ماه حداکثر زمان بازگشت خواهند داشت
وی به ماده پنجم این مصوبه اشاره کرد و گفت: تخلفات ناشی از این مصوبه چه برای صادرکنندگان و چه برای واردکنندگان مد نظر قرار خواهد گرفت.غضنفری ادامه داد: براین اساس جرایمی نیز پیش بینی شده است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران و نیز سازمان توسعه تجارت ایران تعیین خواهد شد.وی با اشاره به ماده ششم این مصوبه افزود: زمان اجرای این مصوبه از زمان تصویب در دولت و ابلاغ آن خواهد بود.به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت این توافق با اندکی تغییرات به تصویب رسیده است.
