تحلیل اکونومیست از وضعیت تجاری ایران

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست طی گزارشی از وضعیت تجاری ایران در جهان اعلام کرد ایران 6 منطقه آزاد تجاری دارد که از مزیت های بسیاری برای فعالیت اقتصادی برخوردارند.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در تازه ترین گزارش خود به بررسی وضعیت و مقررات تجاری ایران پرداخت و نوشت ایران از دهه 1960 تا اواسط دهه 1980 میلادی با مازاد تراز تجاری روبرو شده است ولی از آن پس به علت نوسانات شدید قیمت نفت و رشد واردات با تغییرات زیادی در شیوه تراز بازرگانی و تجاری خارجی خود روبرو شده است .

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در ادامه این گزارش افزود ادامه این روند موجب شد تا ایران طی سالهای بعد با بدهی خارجی روبرو شود . میزان درامدهای نفتی ایران در این مدت نوسانات زیادی داشته است درامد نفتی ایران از 9.93 میلیارد دلار در سال مالی 1998 – 1999 به بیش از 81.76 میلیارد دلار در سال مالی 2007 – 2008 رسیده است .

بر اساس آمارهای وزارت انرژی آمریکا ، ایران چهارمین صادر کننده بزرگ نفت جهان در سال 2010 بوده است و درآمدهای نفتی این کشور در سال 2010 به بیش از 66.21 میلیارد دلار رسیده است . دولت ایران در مارس 2011 اعلام کرد میزان صادرات غیر نفتی این کشور در سال 2010 با 25 درصد رشد نسبت به سال 2009 به بیش از 26 میلیارد دلار رسیده است .
بر اساس برآورد واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ارزش کل صادرات ایران در سال 2010 به بیش از 80.1 میلیارد دلار رسیده است . پیش بینی می شود ارزش کل صادرات ایران امسال به 82.4 میلیارد دلار برسد . میزان کل واردات ایران در سال 2010 به 57.1 میلیارد دلار رسید و پیش بینی می شود این رقم امسال به بیش از 59.1 میلیارد دلار برسد .
بر اساس این گزارش ایران تلاش زیادی کرده تا بازار نفت خود را متنوع کند و توجه ویژه ای به بازار آفریقای جنوبی و آسیا داشته است . البته بحران مالی جنوب شرق آسیا در سال 1997 – 1998 و کاهش شدید تقاضای نفت در کشورهای آسیایی به ضرر ایران بود . از آن تاریخ تا کنون بخش مهمی از رشد صادرات انرژی ایران به آسیا مربوط به چین بوده است .
ایران و چین در اکتبر 2004 قرارداد بلند مدت انرژی به امضا رساندند. بر اساس این قرارداد چین تا 30 سال بیش از 250 میلیون تن گاز مایع طبیعی و برای 25 سال بیش از 150 هزار بشکه نفت در روز از ایران خریداری خواهد کرد .
ایران سومین صادر کننده بزرگ نفت به چین پس از عربستان و آنگولا بوده و بیش از 7 درصد واردات نفت چین را تامین می کند .

وزارت بازرگانی و صنایع ژاپن نیز اعلام کرد ایران در سال 2010 بیش از 9.6 درصد نفت وارداتی این کشور را تامین کرده است . ژاپن در این مدت بیش از 129.6 میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده است و به چهارمین صادر کننده بزرگ نفت به این کشور تبدیل شده است .
بر اساس آمارهای دولت چین ارزش مبادلات تجاری ایران و چین در سال 2010 به بیش از 29.3 میلیارد دلار رسیده است . چین در این مدت 18.2 میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده و بیش از 11.1 میلیارد دلار کالا نیز به ایران صادر کرده است .
موسسه تحقیقات تجاری اطلس اعلام کرد حجم مبادلات تجاری ایران و چین در ده سال گذشته ده برابر شده و از 2.5 میلیارد دلار در سال 2000 به بیش از 29.3 میلیارد دلار در سال 2010 رسیده است .
بر اساس این گزارش قوانین مربوط به صادرات و واردات کالا در ایران در پایان هر سال شمسی در ایران بازنگری می شود . بخش دولتی و عمومی بخش زیادی از واردات کالا و خدمات در ایران را در اختیار دارد .
نهادهای نظارتی دولتی زیادی بر روند واردات کالا به ایران نظارت می کنند . تعرفه گمرکی تقریبا بر کلیه واردات کالا به ایران اعمال می شود . ایران برای طبقه بندی کالاها در زمینه تعیین تعرفه گمرکی از سیستم کدینگ تبعیت می کند .
بر اساس قانون یکسان سازی تعرفه گمرکی که در ژانویه 2003 به تصویب رسید کلیه مالیاتها، عوارض و تعرفه های گمرکی متحد و یکسان سازی شده است .
سازمان گمرک ایران هر سال قوانین مربوط به صادرات و واردات کالا را اعلام می کند . ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی، مواد خام مورد نیاز بخش صنایع کشاورزی بهداشت و آموزش معمولا از پرداخت بخشی یا کل عوارض و حقوق گمرکی معاف هستند .

ماشین آلات و تجهیزاتی که بر اساس قرارداد بیع متقابل با سرمایه گذاران خارجی منعقد می شود از پرداخت تعرفه ثبت واردات معاف است . تعرفه کالاهای مصرفی در ایران بین 30 تا 50 درصد است . تعرفه واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای کمتر است . تعرفه واردات دارو و گندم و کالاهای استراتژیک صفر است .
ایران قرارداد همکاریهای گمرکی موسوم به ام اف ان را با کشورهای ارمنستان، مراکش، روسیه، سوریه و ترکمنستان به امضا رسانده است . ایران همچنین این قرارداد را با سازمان همکاریهای اقتصادی اکو به امضا رسانده است .

واردات کلیه کالاها به ایران مستلزم اخذ استانداردهای اجباری است . واردات کالا از رژیم صهیونیستی به ایران ممنوع است . واردات گوشت خوک و الکل نیز بر اساس قوانین اسلامی ممنوع است . واردات داروهای خاص و مواد منفجره نیازمند اخذ مجوزهای ویژه است . واردات کلیه مواد غذایی نیازمند نظارت کامل دستگاههای مسئول در این بخش و اعطای برچسب های ویژه است .
کلیه سفارشات صادرات و واردات کالا باید از سوی وزارت بازرگانی مورد نظارت قرار گیرد .
شرکتهای پیمانکار خارجی می توانند برای اجرای پروژه های خود در ایران ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز را وارد کنند .
در اکتبر 2010 ایران 48 قلم از کالاها را از فهرست محدودیت واردات حذف کرد و اجازه واردات آزاد این کالاها را داده است . صادرات کالا از ایران شامل تعرفه و حقوق گمرکی نمی شود .
بر اساس این گزارش ایران تا کنون شش منطقه آزاد تجاری شامل انزلی، ارس، اروند، چابهار، جزیره کیش و جزیره قشم را راه اندازی کرده است . شورای عالی مناطق آزاد نظارت بر فعالیت این مناطق را بر عهده دارد . مزیتهای تجاری مناطق آزاد در ایران عبارتند از کلیه فعالیتهای تجاری و صنعتی در این مناطق تا 15 سال از کلیه مالیاتها معاف است . ورود و خروج از این مناطق نیاز به اخذ ویزا ندارد . فروش صادرات و واردات کلیه کالاها به این مناطق حقوق و عوارض گمرکی ندارد . سرمایه گذاری خارجی در این مناطق تضمین می شود و صد درصد مالکیت سرمایه گذاری های خارجی متعلق به خارجی ها خواهد بود . هیچ محدودیتی برای بازگشت سرمایه وجود ندارد .
همچنین قوانین آزاد نرخ ارز در این مناطق اعمال می شود . بانکهای خارجی اجازه فعالیت دارند و کلیه حقوق معنوی شرکتها و برندهای معتبر بین المللی محفوظ است . مناطق آزاد تجاری همچنین امکان دسترسی به آبهای بین المللی و بازارهای منطقه آسیای مرکزی و کشورهای عربی خلیج فارس را فراهم می کنند .
بر اساس این گزارش صادرات کلیه کالاها از ایران نیازمند اخذ مجوزهای لازم از دولت است . صادرات برخی کالاها به علت کمبود داخلی ممنوع است . صندوق ضمانت صادرات ایران تنها موسسه رسمی برای بیمه صادرات به شمار می رود . این صندوق در دهه 1970 تاسیس شد ولی به علت جنگ با عراق و موانع موجود بر سر صادرات بیش از ده سال تعطیل بود .