سال 89، سال حضور بانک‌هاي خارجي در كشور
دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن
بحث حضور بانک‌هاي جديد به منظور افزايش رقابت همواره مدنظر بوده است. در اين ميان بانک‌هاي خارجي به جهت وارد کردن خدمات جديد و به روز بانکي بيش از همه مورد توجه محافل بانکي هستند.
در اين راستا رييس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه درخواست‌هايي براي تاسيس بانک‌هاي خصوصي و خارجي وجود دارد، به کرات از مقررات موجود انتقاد کرد. به گفته بهمني، بانک‌هاي خارجي براي حضورشان در کشورمان متقاضي درصد بيشتري از مالکيت هستند.
اما وي روز گذشته اخبار جديدي براي حضور بانک‌هاي خارجي اعلام کرد و گفت: بانک‌هاي خارجي در سال آينده انگيزه بيشتري براي حضور در سيستم بانکي ايران پيدا مي‌کنند.محمود بهمني در گفت‌وگو با خبرگزاري موج در خصوص ورود بانک‌هاي خارجي در سال آينده، اظهار داشت: درصد سهام بانک‌هاي خارجي بسيار کم است و به همين دليل تمايل به ورود ندارند.وي ارائه پيش‌نويس افزايش سهام بانك‌هاي خارجي به مجلس را مورد اشاره قرار داد و متذکر شد: بانک‌هاي خارجي مشکل درصد سهام داشتند و ما از مجلس درخواست کرديم سهام آنها را افزايش دهد تا انگيزه حضور در سيستم بانكي ايران را پيدا کنند.وي ادامه داد: با نرخ تورم صعودي در سال 89، نرخ سود بانکي در فواصل کوتاه و به صورت دقيق تعيين مي‌شود.رييس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه “هدف نهايي ما تعيين نرخ سود شناور است”، اظهار داشت: در زماني که نرخ تورم روند صعودي دارد و از شدت زيادي برخوردار است؛ نرخ سود بانکي بايد در فواصل کوتاه و به صورت دقيق تعيين شود.وي افزود: اما در زماني که تورم روند کندي دارد، نرخ سود بانکي به صورت ميانگين در نظر گرفته مي‌شود. بهمني با اشاره به اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها در سال آينده، اظهار داشت: چگونگي اجراي هدفمندکردن يارانه‌ها در سال آينده از اهميت بسياري برخوردار است.
نرخ تورم صعودي سال 89
رييس کل بانک مرکزي در ادامه به اثرات متفاوت تورمي آزادسازي يک مرتبه‌اي يا دو مرحله‌اي روي بخشي از کالاها اشاره کرد.وي گفت: افزايش قيمت‌ها در زماني که هدفمندکردن يارانه‌ها روي چهار کالا اجرا مي‌شود، متفاوت با اجراي آن بر روي سه کالا است.بهمني در ادامه نرخ سود بانکي کنوني را در بخش مشارکتي شناور اعلام و اضافه کرد: نرخ سود در عقود مبادله‌اي هم بر اساس نرخ تورم تعيين مي‌شود که در اصل خود آن هم شناور است.
تعيين نرخ سود در مقاطع مختلف
رييس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه عقود اسلامي يعني عقودي با سود شناور گفت: گاهي اوقات در طول سال تورمي داريم که بايد در مقاطع مختلف نرخ سود بانکي را به دليل دقيق‌تر بودن تعيين کنيم.
وي با تاکيد بر اينکه “نرخ سود تسهيلات بايد بيشتر از نرخ تورم باشد”، اظهار داشت: معمولا نرخ سود تسهيلات بر اساس نرخ تورم به علاوه نرخ سود مورد انتظار و نرخ ريسک تعيين مي‌شود.بهمني بيان کرد: هم‌اکنون در حال حرکت به سمت روزي هستيم که نرخ سود بانکي کاملا شناور و آزاد باشد.به گفته وي؛ تا پايان سال نرخ سود براي عقود مبادله‌اي (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، خريد دين) همان 12 درصد است به دليل اينکه در عقود مبادله‌اي نرخ بايد در ابتدا مشخص باشد.رييس کل بانک مرکزي با بيان نرخ تورم 12/2 درصدي سال جاري، گفت: نرخ مشارکتي ما هم‌اکنون آزاد و شناور است و اگر در سال آينده نرخ تورم افزايش پيدا کند، قطعا روي آن تاثير مي‌گذارد.
وي تاکيد کرد: بايد چگونگي اجراي هدفمندکردن يارانه‌ها در سال آينده مشخص شود، تا ما بر اساس آن برنامه‌ريزي کنيم.
بانک مرکزي نقشي ندارد
همچنين رييس كل بانك مركزي وزارت امور اقتصادي و دارايي را متولي تصميم‌گيري در خصوص كارت‌هاي عدالت دانست و گفت: تاكنون جلساتي بين وزارت اقتصاد و بانك‌هاي عامل در اين خصوص برگزار شده و بانك مركزي در اين زمينه نقشي ندارد.محمود بهمني در گفت‌وگو با فارس در خصوص آخرين وضعيت توزيع پرداخت نقدي يارانه‌ها با كارت‌هاي عدالت، اظهار داشت: هنوز نتيجه‌گيري قطعي براي توزيع نقدي يارانه‌ها از طريق كارت‌هاي بانكي صورت نگرفته است. وي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي نقشي در توزيع كارت‌هاي عدالت براي پرداخت نقدي يارانه‌ها ندارد، افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي متولي اصلي پرداخت نقدي يارانه‌ها از طريق كارت‌هاي عدالت است. رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه جزئيات مربوط به كارت‌هاي عدالت بايد توسط وزارت اقتصاد تصويب شود، تصريح كرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند با بانك‌هاي عامل در اين رابطه جلسه بگذارد، ولي بانك مركزي تاكنون در اين جلسات حضور نداشته است. وي با بيان اينكه مديران عالي بانك‌هاي عامل بهتر مي‌توانند در مورد وضعيت پرداخت نقدي يارانه‌ها از طريق كارت‌هاي عدالت توضيح دهند، گفت: مقرر شده بانك‌هاي عامل با وزارت اقتصاد در اين رابطه تصميم‌گيري نهايي را انجام دهند.
