کارنامه اقتصادي ترکيه در سال 2011
يک روي سکه
در سال 2011 وقايع سياسي روي داده درآفريقا و خاورميانه ، بحران بدهي در کشورهاي اروپايي و زلزله و سونامي در ژاپن تاثيرات منفي مستقيم و غيرمستقيمي بر اقتصاد ترکيه وارد ساخت. گرچه اين کشور بعد از چين سريعترين نرخ رشد اقتصادي را از خود نشان داد ولي نتوانست پيکره اقتصادش را از زير سنگيني کسري موازنه تجاري برهاند.
چين که با گرايش به صادرات وسايل لوکس و اتومبيل توانست 3/10 درصد رشد براي اقتصاد خود فراهم کند و دربسياري از بازارهاي دنيا در کالاهاي ارزانقيمت عرصه را بر ترکيه تنگ کرد . ژاپن نيز که يکي از بازارهاي هدف در برنامه هاي ميان مدت ترکيه بود در سال 2011 با مصائب بزرگي دست وپنجه نرم ميکرد . زلزله مهيب ماه مارس در ژاپن و بلافاصله سونامي و بدنبال اين دو بلاي طبيعي ، فاجعه تکنولوژيکي بود که در نيروگاه اتمي فوکوشيما دائيچي با انفجار چند رآکتور و نشت مواد راديو اکتيو همراه شد.
از ديگر بازارهاي ترکيه که چند سال بخوبي بر روي آنها کار شده بود و همکاريها ازحالت صرفا” صادرات کالا
به شکل سرمايه گذاري مستقيم شرکتهاي ترک در آن کشورها درآمده بود ، بازار شمال آفريقا و خاورميانه بود که آنها هم با فرا رسيدن بهار عربي در زمستان گذشته به انقلاب و تحصن و در گيري خياباني در مصر و جنگ سنگين داخلي چند ماهه با هزاران کشته و مجروح در ليبي به خود مشغول بودند.حوادث اخير سوريه نيز با جاي گيري آنکارا در صف مخالفان بشار اسد نقطه عطف ديگري بود که در شکل گيري اقتصاد امسال ترکيه نقش داشت.
ترکيه از سال2009 با اعلام استراتژي همسايگي بدون مسئله سعي درجهت حل مسائل مورد اختلافش با همسايگان خود بخصوص با ارمنستان و يونان به توافقاتي دست يابد و ازآن زمان تا اواسط امسال قدمهاي خوبي نيز برداشت ليکن مسئله سوريه که تا اعمال تحريمهايي توسط دو کشور عليه يکديگر پيش رفت ، همچنين تحرکات بخش يوناني نشين قبرس در عمليات اکتشاف ذخائر نفتي در منطقه که تحت حمايت يونان انجام ميگرفت باز هم سردي و شکننده گي روابط فيمابين را گوشزد کرد.
افزايش قيمتهاي نفت نيز بار سنگين ديگري بود بر دوش اقتصاد ترکيه که گريزي از آن نبود ونيست . صادرات بيشتر يعني واردات انرژي بيشتر و اين يعني کسري موازنه تجاري ، يعني از دست دادن ارز و بالا رفتن نرخ آن ، يعني گرانتر شدن مواد اوليه وارداتي و يعني ………. حجم اين کسري در 10 ماه اول سال به 6/65 ميليارد دلار ميرسد.
ترکيه طبق آمار سال 2010 حدود 74 ميليون نفر جمعيت داشته که 18 درصد آنان امسال با فقر دست به گريبان بوده اند.
اما روي ديگر سکه
ترکيه پس از بروي کارآمدن حزب عدالت و توسعه و با تکيه به کاريزما و تجربه و پشتکار رهبر اين حزب يعني رجب طيب اردوغان و با بهره گيري از يک بدنه دولتي سالم و کارگزاراني هماهنگ ويکدست در آن، توانست در چند سال اول اقتدار خود ساختارهاي بنيادين اقتصاد کشور را دچار تحول کند که اساسي ترين آنها اصلاح نظام مالي و پولي بود و همين نقطه قوت اقتصاد ترکيه شد در بحرانهاي پي در پي درجهان بويژه اروپا و آمريکا که دقيقا” از همان نقطه ضربه ميخوردند و ميخورند . برخي کشورهاي بحران زده با ايجاد تغييردربدنه دولتها به مقابله با آن برخاستند ودر بعضي ديگر کار به سقوط دولتها کشيد ، برخي از اين کشورها با شورش و عصيان مردم روبرو شده اند و بعضي با استقراض از منابع پولي بين المللي آنهم با بهره هاي سنگين سعي در تسکين آثار بحران داشته اند.
اما ترکيه در 3 ماهه اول و دوم سال 2011 به ترتيب با 6/11 و 8.8 درصد و سه ماهه سوم نيز با 2/8 رشد را درکارنامه اقتصاد خود ثبت کرد و در همان 3 ماهه اول موفق شد ميزان بيکاري را از 11.3 درصد به 8.8 کاهش دهد.
در 11 ماه ابتدايي امسال 122 ميليارد دلار صادرات تحقق يافت ، اين ميزان در 12 ماه گذشته با ثبت رکورد تاريخي به 134 ميليارد دلار رسيد.
بر اساس جديدترين آمار منتشره در 11 ماه نخست امسال 30 ميليون و200 هزار نفر توريست وارد ترکيه شده اند که طبق برنامه تا سال 2023 که مصادف با يکصدمين سال تشکيل جمهوري ترکيه است اين تعداد بايد به 50 ميليون و درآمد حاصله به 50 ميليارد دلار برسد.
در سال 2011 ميزان بدهي هاي خارجي اين کشور صفر شد ورقمي در حدود 300 ميليون دلار نيز طلب خارجي داشت.
در نيمه دوم سال ، تورم به پايين ترين حد خود در 42 سال اخير رسيد.
درآمد ملي در اين سال به 957.3 ميليارد دلار و درآمد سرانه 10761 دلار رسيد.
در اثر رشد بيسابقه در سال2011 ، براي 7/1 ميليون نفر شغل ايجاد شد.
از 20 دسامبر 2010 به بعد 5/11 ميليون دلار سرمايه مستقيم خارجي جذب شد که انتظار ميرود اين رقم تا پايان سال به 5/12 ميليارد دلار برسد. در صورت تحقق اين امر ،نسبت به سال قبل 42 درصد افزايش در سرمايه گذاري خارجي ثبت خواهد شد.
تفاوت درآمدي بين پردرآمدترين و کم درآمدترين قشر از 8.5 برابر به 8 برابر کاهش پيدا کرد.
در بودجه نيز بهترين عملکرد در طي 28 سال گذشته ثبت شد. در 7 ماه از 11 ماه ابتدايي سال 2011 هر ماه مازاد بودجه وجود داشته است.
در سال 2011 ، ايش بانک ترکيه در بين 500 شرکت بزرگ دنيا قرار گرفت.
وضع تدابير حمايتي دولت از صنعت نساجي و محدود ساختن واردات از يکسو وبالا رفتن تقاضاي داخلي از سوي ديگر، موجب شد فعالان اين بخش علاوه بر پر کردن ظرفيتهاي خالي توليد ، با کمبود ظرفيت و عدم توانايي در پاسخگويي به نياز بازر مواجه شوند. اين وضيت باعث گرديد بعضي از صاحبان صنايع در نساجي بدنبال باز خريد دستگاهها و ماشين آلاتي باشند که خود به کشورهايي نظير هند و بنگلادش و پاکستان فروخته بودند.
حسین کریمی فر
