اعتراف به برداشت 2 هزار میلیارد تومانی

تین نیوز: ظاهرا به طور ناگهانی به برخی بانك‌های خصوصی و دولتی گفته شد كه باید مبالغی بابت مابه‌التفاوت ارزهایی كه تاكنون به آنها داده شده است، پرداخت كنند اما رئیس كل بانك مركزی می‌گوید این ارقام تنها به صرف جریمه بانك‌ها برای عدم پرداخت بخشی از مابه‌التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانك مركزی برداشت شده و هیچ ارتباطی به تامین یارانه‌ها ندارد

بانك مركزی به طور رسمی برداشت از حساب بانك‌ها بابت «مابه‌التفاوت ارز دریافتی» را تایید كرده اما می‌گوید: پول برداشتی از حساب بانك‌ها را بابت تامین اعتبار یارانه نقدی هزینه نكرده است.

در هر دوره از واریز یارانه‌ها به نوعی خبرها از كسر مبالغی از حساب بانك‌ها و خزانه بانك مركزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز دولت حكایت می‌كند.

در روزهایی كه دولت و مجلس بر سر عدم تعیین بودجه یارانه‌های نقدی برای سال جدید كشمكش داشته و به همین دلیل اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها در ابهام است می‌توان گفت دور آخر واریز یارانه‌ها در سال جاری روز پنج‌شنبه هفته گذشته انجام شدو در همان روزها بود كه خبر تخلف بانك مركزی درخصوص عدم واریز 4 میلیارد دلار درآمد نفتی به خزانه از سوی نمایندگان مجلس منتشر شد. مبلغی كه خزانه داری كل كشور آن‌را تكذیب كرد. حال در تازه‌ترین خبر‌ها شنیده شده است كه دوشنبه هفته گذشته مبلغ بدهی برخی بانك‌ها بابت «مابه‌التفاوت ارز دریافتی» از حساب‌هایشان برداشته شده است. یعنی درست سه روز پیش از زمان واریز یارانه‌های نقدی!

ظاهرا به طور ناگهانی به برخی بانك‌های خصوصی و دولتی گفته شد كه باید مبالغی بابت مابه‌التفاوت ارزهایی كه تاكنون به آنها داده شده است، پرداخت كنند.

گزارش ها حكایت از آن دارد كه حدود 330 میلیارد تومان بانك اقتصاد نوین، حدود 249 میلیارد تومان بانك پاسارگاد، حدود 242 میلیارد تومان بانك پارسیان، حدود 62 میلیارد تومان بانك سرمایه، حدود 100 میلیارد تومان بانك كارآفرین، حدود 470 میلیارد تومان بانك سامان و 1200 میلیارد تومان بانك ملی باید بابت این موضوع پرداخت كنند.

محمود بهمنی، رئیس كل بانك مركزی اما معتقد است این ارقام تنها به صرف جریمه بانك‌ها برای عدم پرداخت بخشی از مابه التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانك مركزی و قیمت فروش ارز از سوی بانك‌ها از حساب بانك‌ها برداشت شده و هیچ ارتباطی به تامین یارانه‌ها ندارد.

او در توضیح بیشتر می‌گوید: پس از بی‌پاسخ ماندن درخواست‌های مكرر كمیته ساماندهی بازار ارز از برخی بانك‌ها برای ارائه مستندات نحوه توزیع ارز، مبلغی كه مستندات آن ارائه نشده بود از حساب واسطه آنها كسر شد.

كمیته پنج نفره ساماندهی بازار ارز از مدت‌ها پیش خواستار روشن شدن نحوه و محل فروش ارزهایی بود كه توسط بانك مركزی در اختیار بانك‌ها قرار گرفته بود، بر همین اساس مكاتبات مكرری با بانك‌ها انجام شد و تعداد زیادی از بانك‌ها هم مستندات خود را ارائه دادند. در این میان متأسفانه برخی از بانك‌ها در ارائه مستندات تعلل كردند و همین تعلل باعث شد تا این احتمال برای اعضای كمیته پنج نفره ارزی تقویت شود كه ارزهای توزیع شده میان این بانك‌ها در محل‌هایی غیر از آنچه كه باید، صرف شده بنا براین با محاسبه مابه التفاوت ارز اختصاص یافته از سوی بانك مركزی و قیمت ارز در بازار آزاد در مقاطعی كه بانك‌ها از ارائه مستندات اختصاص ارز در آن زمان‌ها خودداری كرده بودند، این ارقام از حساب واسط بانك‌ها به عنوان بدهكاری به بانك مركزی كسر شد.

رئیس كل بانك مركزی در ادامه با بی‌اساس دانستن گمانه‌هایی كه ارقام كسر شده از حساب‌های واسط را منبع تأمین بخشی از یارانه نقدی اسفند ماه دانسته‌اند، گفت: این اقدامات كمیته پنج نفره و نامه نگاری بانك‌ها به اوایل بهمن ماه بازمی گردد و انتشار اخباری در این باره در زمان توزیع یارانه نقدی بیشتر به یك شیطنت شبیه است.

به بانك‌ها اعلام كرده‌ایم كه الان هم اگر مستندات توزیع ارزها را ارائه كنند، مبالغ كسر شده به حسابشان باز گردانده خواهد شد.
رئیس كل بانك مركزی در پایان افزود: به هر حال این اقدام در پی ابهام برای كمیته پنج نفره ارزی انجام شده و از آنجایی كه بانك مركزی نهاد مرتبط و ناظر بر بانك هاست، طبیعی است كه پیگیری موضوع به این بانك محول شده باشد.

اما با توجه به گفته‌های رئیس كل بانك مركزی به نظر می‌رسد این توضیحات بیشتر به توجیه شبیه است. چرا كه به اعتقاد كارشناسان بازار پولی و مالی خروج نقدینگی از بانك‌ها برای تامین یارانه‌های نقدی مسئله‌ای است كه بانك‌ها به طور غیر رسمی بارها بر آن صحه گذاشته و همین مسئله باعث افت سود سهام بانك‌ها شده است. حال توضیحات رئیس كل بانك مركزی مبنی بر برداشت مابه التفاوت ارز دریافتی‌ها این نكته را نیز تایید می‌كند كه نقدینگی كه از بانك‌ها به هر دلیل خارج شده است می‌تواند برای پوشش هر گوشه‌ای از هزینه‌های دولت صرف شود. همچنین تجربه ثابت كرده است كه این پول رفته نیز همچون بسیاری از مطالبات دیگر بانك‌ها كه برای پرداخت تسهیلات سفارشی از خزانه بانك‌ها خارج شده دیگر بازگشتی نخواهد داشت.

برخی فعالان بانكی معتقدند كه این دستور ناگهانی، شوك جدیدی به بانك‌های خصوصی و دولتی در پایان سال وارد كرده است، ضمن اینكه چند كمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی در پی اطلاع، در حال پیگیری این موضوع از مراجع ذی‌ربط هستند. اهالی مجلس معتقدند توضیحات بهمنی بیشتر شبیه به توجیه است و باید منتظر نتیجه بررسی‌های مجلس ماند.