بازنگري پرونده خصوصي سازي صنعت نساجي
سياست هاي غلط، افراد ناكارآمد
گروه صنعت و معدن- اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در دهه 80 اگرچه به منظور کاهش تصديگري دولت و خصوصي سازي مورد توجه قرار گرفت، اما به نظر مي رسد واگذاري کارخانه هاي دولتي به افرادي که قادر به تحقق اهداف خصوصي سازي نبودند، بسياري از اين کارخانه ها را به تعطيلي کشاند.
نساجي را مي توان در رده واحدهاي توليدي قرار داد که سياست هاي خصوصي سازي اجرا شده در آن بسيار ناکارآمد بود و اين امر علاوه بر دولت، ضررده شدن کارخانه هاي نساجي را به همراه داشت. در اين خصوص مي توان به واحدهاي نساجي فعال در شمال کشور اشاره کرد؛ بخشي که بيشترين واحدهاي توليدي نساجي در آن متمرکز شده و مشکلات به وجود آمده در روند خصوصي سازي موجب شد تا بازگرداندن مجدد اين کارخانه ها به دولت در دستور کار قرار گيرد.
خصوصي سازي کارخانه هاي دولتي و واگذاري آن به بخش خصوصي بدون مطالعه بوده؛ به طوري که اين کارخانه ها به افرادي واگذار شد که با عملکرد نامناسب خود حتي کارخانه هاي سود ده دولتي را به کارخانه هاي ورشکسته تبديل کرده اند و اکنون برخي از کارخانه هاي واگذار شده زيان ده شده اند و برخي ديگر تعطيل.واگذاري واحدهاي فعال به افراد ناکارآمد را مي توان عمده مشکل روند خصوصي دانست؛ چراکه برخي از مالکان جديد برنامه اي براي ادامه فعاليت کارخانه ها نداشته و نابلد بودن اين افراد، موجب شده تا کارخانه هاي واگذار شده زيان ده شوند.
از سوي ديگر، برخي نيز کارخانه ها را به طمع زمين و ماشين آلات موجود واحدهاي فعال به ورشکستگي سوق داده و پس از آن به فکر فروش اراضي و ماشين آلات افتادند تا به اين طريق نه از راه توليد، بلکه از طرق ديگر، سود مدنظر خود را تامين کنند. اتفاقي که براي برخي از واحدهاي فعال نساجي گيلان رخ داد و توليد در کارخانه هاي فعال سودده متوقف شد.
در اين خصوص، مالک بهمنش، مديرعامل شرکت سهامي عام آتيه دماوند به يك گروه صنعتي اشاره مي كند که پيش از واگذاري يكي از زيرمجموعه هاي يك بانك بود كه پس از واگذاري در سال 82، خريدار، اين ثروت ملي با قيمت32 ميليارد تومان را به قيمتي كمتر از يك ميليارد تومان تصاحب كرد.
به گزارش خبرنگار «دنياي اقتصاد» وي ادامه داد: در سال هاي 83 و 85 برف سنگيني در رشت كه محل كارخانه بود باريد و خسارات پديد آمده دولت را واداشت كه اين گروه صنعتي را از بخش خصوصي پس بگيرد كه اين موضوع با مصوبه هيات وزيران همراه بود. اما پس از آنكه خسارات ناشي از برف سنگين جبران شد، قيمت زمين در آن منطقه افزايش يافت و خريدار پس از دو سال بازگشت و با وجود عدم لغو مصوبه هيات دولت، كارخانه را تصاحب كرد. اين شركت يكي از مهم ترين شركت هاي نساجي كشور است كه 4 كارخانه زيرمجموعه خود دارد و امروز بدل به ويرانه شده است.علاوه بر افراد ناکارآمد و سودجو واگذاري به صورت رد ديون ديگر مشکلي است که گريبان توليد را گرفت و صداي برخي از مسوولان دولتي را نيز درآورد. در اين خصوص غلامرضا شافعي، رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران چندي پيش با انتقاد از روند واگذاري هاي صورت گرفته، سال 91 را سال رد ديوني ها خواند. روش پيش گرفته از سوي دولت اگرچه کاهش بدهي هاي دولت را به همراه دارد، اما به افت و در نهايت ورشکستگي واحدهاي توليدي منجر مي شود.
بازگشت به دولت
حال بازگشايي مجدد دو کارخانه تعطيل شده نساجي پس از 10 سال در گيلان مسوولان اين استان را گردهم آورد تا با مرور مشکلات به وجود آمده به بررسي رفع اين مشکلات بپردازند تا شايد با بازپس گيري ساير واحدهاي غيرفعال شده، رونق توليد به اين بخش مجدد بازگردد. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان در مراسم راه اندازي کارخانه هاي فومنات و خاور گيلان که پس از خصوصي سازي تعطيلي 10 ساله را تجربه کرده بودند، اظهار کرد: سال گذشته توانستيم مشکلات کارخانه هاي ريسندگي و بافندگي فومنات و خاور گيلان را برطرف کنيم و امروز شاهد راه اندازي اين کارخانه ها هستيم. به گفته علي منتظري،کارخانه ريسندگي خاور طبق اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شده بود و اين بخش نتوانست بهره لازم را از فرصت به دست آمده ببرد.رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان با بيان اينکه کارخانه ريسندگي خاور با نيمي از ظرفيت خود راه اندازي شده است، تصريح کرد: ظرفيت توليد کارخانه مذکور به زودي کامل مي شود.وي تسهيلات بانکي و سرمايه در گردش را از تنگناهاي صنعت در گيلان برشمرد و بيان کرد: تامين نقدينگي يکي از چرخه هاي توليد است.منتظري خواستار همراهي بانک ها با واحدهاي توليدي گيلان شد و گفت: ماشين آلات فرسوده از مشکلات واحدهاي صنعتي است و نياز به بازسازي و نوسازي دارند. اين مقام مسوول از تعيين تکليف زودهنگام کارخانه پوشش، ديگر واحد نساجي تعطيل شده در استان گيلان خبر داد و گفت: اين کارخانه به تنهايي قابليت 10واحد صنايع نساجي را دارد و اميدواريم به زودي با همکاري مسوولان مشکلات آن برطرف و عمليات ساخت و ساز، تجهيز و نوسازي ماشين آلات کارخانه هر چه زودتر آغاز شود. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان با تاکيد بر اينکه گيلان در صنعت نساجي حرف براي گفتن دارد، اظهار کرد: در شرکت هاي ريسندگي خاور و فومنات از سوي شرکت آتيه دماوند اصلاح ساختار خوبي براي ايجاد اشتغال و رونق صنعتي شکل گرفته است. منتظري گفت: براي واگذاري اين شرکت ها به بخش خصوصي مسوولان استان تاکيد دارند به افرادي واگذار شود که ضمن هماهنگي با مسوولان، داراي توانمندي در سرمايه گذاري و کارآفريني باشند.
