اخبار فرش ماشینی

بیانیه مشترک انجمن صنایع نساجی ایران و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

 

 

 

بیانیه مشترک انجمن صنایع نساجی ایران و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در سال منتسب به «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»

در بیانیه مشترک انجمن صنایع نساجی ایران و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران به مناسبت سال “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” آمده است:

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

نامگذاری اندیشمندانه سال 1391 با عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری فصل جدیدی از توجه و حمایت از کارآفرینی و تولید داخلی به عنوان موتورمحرکه اقتصاد کشور را رقم زد.

جایگاه والای تولید داخلی و سرمایه‌گذاری در صحنه تجارت و کسب و کار کشور که تاکنون زیر سایه واردات بی رویه در حال فراموشی بوده و با ناآگاهی غرض‌ورزان امری مذموم به شمار می‌رفت، اینک با آینده‌نگری و دوراندیشی ایشان بیش از پیش مورد توجه فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران دولتی قرار گرفته است و امید می‌رود این تحول و دگرگونی در فضای تولید که در شرایط حساس و دشوار ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی صورت می پذیرد موجبات جهش در تقویت تولید داخلی، حمایت از کارآفرینی و سرمایه‌گذاری و نهایتاً افزایش ثروت ملی شود.

تشکل‌های نساجی و پوشاک ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی این صنعت ضمن ارج نهادن به این توجه حکیمانه اعلام می‌کنند که صنعت کهن و اشتغالزای نساجی و پوشاک آمادگی دارد با بهره‌گیری از توانمندی‌ها و قابلیت‌های انکارناپذیر خود زمینه تحقق عملی این پیام را فراهم کرده و اجازه ندهد فرصت طلایی بوجود آمده قربانی شعارهای تبلیغاتی و افراط و تفریط‌‌های ناشی از بوروکراسی‌های رایج شود.

این تشکل‌ها حمایت واقعی از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی را در گرو فراهم شدن شرایط خاص و رعایت اصولی می‌داند که در زیر می‌آید:

1- محور تولید ملی، افزایش قدرت رقابتی اقتصاد کشور است. توجه به تولید محصولاتی که از ارزش افزوده بالایی برخوردار هستند ضروری بوده و امکان رشد کالاهای بی کیفیت که با هدر دادن منابع و مواد اولیه فرصت درخشش و عرضه کالاهای خارجی را در داخل کشور فراهم می کنند، باید از بین رود.

2- عدم وجود برنامه مشخص توسعه صنعتی در گذشته ضربات جبران ناپذیری بر پیکره واحدهای تولید وارد آورده است و لازم است که تدوین استراتژی صنعتی کشور در همه حوزه ها و با هماهنگی نهادهای اجتماعی، بانکها و سایر موسسات مالی در اولویت برنامه های دولت قرار گیرد.

3- محور حمایت از کار ایرانی، حفظ اشتغال موجود در مرحله اول و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی موجود است. اکثر کشورهای پرجمعیت و در حال توسعه از صنایع نساجی و پوشاک برای حل مشکل بیکاری بهره گرفته‌اند و این در حالی است که سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک شغل در این صنعت در قیاس با سایر بخشها بسیار ناچیز است.

4- تأمین مواداولیه باکیفیت مورد نیاز صنعت مهمترین خواسته فعلی صنعتگران است
. کاهش تعرفه واردات مواداولیه در شرایط حاضر با درنظر گرفتن منافع تولیدکنندگان داخلی این کالاها، تنظیم قراردادهای تهاتری با کشورهایی که ارتباط تجاری و بانکی با آنها برقرار می باشد و دسترسی آسان واحدهای صنعتی به ارز مرجع از اهم تمهیداتی هستند که بایستی به مرحله اجرا درآیند. نیاز واحدهای مصرف کننده محصولات پتروشیمی از طریق قراردادهای دوجانبه به صورت مستقیم و خارج از بورس کالا گام بسیار مهمی در برآوردن خواسته صنعتگران است.

5- نابسامانی در بازار ارز و بی انظباطی‌های موجود در این بخش هزینه‌های غیرقابل جبرانی را به واحدهای تولیدی و صادراتی وارد کرده است. اعلام سیاست‌های شفاف ارزی و دستورالعمل‌های تخصیص ارز مرجع به واردکنندگان مواداولیه و ماشین آلات، زمینه توسعه فعالیتهای صنعتی و اقتصادی را فراهم می کند.

6- دخالت نهادهای دولتی و اجرای سیاست‌های دستوری مانند کنترل‌ قیمت‌های واحدهای تولیدی، پیامدی جز افول کیفیت و کاهش قدرت رقابت اقتصادی و نهایتاً فرصت‌سوزی نخواهد داشت. قیمت‌گذاری کالاها ‌باید بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد باشد تا امکان پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار و رشد سرمایه گذاری‌های صنعتی فراهم شود.

7- پیش‌نیاز تحقق اعتلای تولید ملی و حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی، همفکری و همکاری تمام نهادها و ارگان‌های دولتی و بخش خصوصی است. لذا استفاده از ظرفیت کارشناسی تشکل‌های اقتصادی و مشارکت آنها در سیاست‌گذاری‌ها ضمن افزایش اعتماد متقابل موجب غنای تصمیم‌گیری‌های بعدی خواهد بود.

8- افزایش توان رقابت محصولات صنعتی ارتباط مستقیمی با هزینه های مترتب بر تولید دارد و لازم است که با درنظر گرفتن توان اشتغالزایی بالای این صنعت، کاهش هزینه‌های بیمه سهم کارفرما در دستور کار قرار گیرد.

9- همکاری سیستم بانکی جهت تامین سرمایه در گردش صنایع نساجی با نرخ بهره پایین و افزایش سهم صنعت از این منابع به منظور استفاده کامل از ظرفیت‌های نصب شده ضروری است.

10- برقراری مناسبات عادلانه بین دولت و بخش خصوصی منوط به اجرایی شدن کامل قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب سال 90 مجلس شورای اسلامی است.

11- پیشنهاد می‌شود تا عادی شدن اوضاع اقتصادی و فضای کسب و کار کشور، اجرای قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر محصولات صنعتی متوقف شود.

12- در جهت توسعه صادرات غیرنفتی و رسیدن به هدف 75 میلیارد دلاری در سال جاری، باید ضرایب مناسب برای جوایز صادراتی تعیین و پرداخت نقدی مشوق های فوق بدون فوت وقت انجام شود.

13- اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده بارها و بارها از سوی فعالان صنعتی درخواست شده و با امید به این که در سال جدید، از این فرصت طلایی برای توسعه و جهش تولیدات داخلی با تلاش کارآفرینان بخش خصوصی و همراهی مسئولین دولتی به بهترین نحو استفاده شود.

14- سهم مصوب بخش صنعت از منبع هدفمندسازی یارانه‌ها باید تعیین شده و قبل از اجرای فاز دوم این طرح آماده سازی صنایع در اولویت قرار گیرد.

15- اصلاح قانون کار با اولویت تولید و کیفیت محصول، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش روزهای تعطیل در جهت افزایش بهره‌وری، می‌تواند زمینه ساز ارتقای تولید ملی و حمایت از کارآفرینان ایرانی باشد.

 

اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران          انجمن صنایع نساجی ایران

 

 

دریافت فرم اشتراک مجله

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا