تخصيص ارز واردات اولويت بندي شد ، نساجی اولویت ششم، خودرو اولویت سوم!!!!!!

گروه اقتصادي روزگذشته معاون اول رييس جمهور، همچون سال گذشته ميهمان مراسم تقدير از صادركنندگان برتر (رتبه دومي) بود. سال گذشته در همين مراسم بود كه محمدرضا رحيمي طي سخناني اهداف ديده شده در سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي را تغيير داد و خواستار افزايش 14 ميليارد دلاري ارزش صادرات در سال 90 شد. بر اين اساس هدف گذاري صادرات غيرنفتي به خواسته وي در مراسم تقدير از صادركنندگان برتر از 31 ميليارد دلار ديده شده در برنامه ريزي هاي تجارت خارجي به 45 ميليارد دلار افزايش يافت.

امسال اين مراسم در حالي برگزار شد كه بنا به گفته رييس سازمان توسعه تجارت ايران، ارزش كل صادرات كالايي با احتساب ميعانات گازي در 10 ماهه نخست سال جاري به حدود 35 ميليارد دلار رسيده است. در همين مدت ارزش صادرات خدمات فني و مهندسي كشور نيز به رقمي در حدود چهار ميليارد دلار رسيده كه معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد تجميع اين رقم با 35 ميليارد دلار مي توان گفت ارزش صادرات كالايي ما در دو ماه باقي مانده از سال 90 به رقمي بالغ بر 39 ميليارد دلار رسيده است.

محمدرضا رحيمي كه پيش از رفتن به پشت تريبون، شنونده سخنراني تني چند از صادركنندگان برتر و طرح مشكلات آنها بود، با آغاز سخنراني خود اعلام كرد: امروز از اين جلسه خارج نمي شويم تا اينكه چند نفر از سوي حاضران و با نظر وزير صنعت، معدن و تجارت براي راه اندازي كميته مديريت صادرات انتخاب شده و به دولت معرفي شوند. پس از آن اين افراد مي توانند در جلسات هيات دولت حاضر شده و مشكلات خود را با وزراي دولت در ميان بگذارند. معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه ايران وطن ما است، خاكي كه از آن برخاسته ايم، اما برخي اين خاك را مي فروشند، عنوان كرد: ما در شرايط جنگ هستيم.

در چنين شرايطي همه بايد از خاك مان حمايت كنيم. از فعالان اقتصادي تقاضا دارم با حفظ رعايت كسب سود، به سودهاي كلان نينديشند. وي به تحريم نفتي و بانك مركزي اشاره كرد و ضمن تاكيد بر همراهي برخي كشورهاي شريك تجاري ما با اين تحريم ها به واسطه سرسپردگي آنها، گفت: مشكلات ايجادشده به واسطه تحريم ها را به گردن بانك مركزي نيندازيد. بانك مركزي ما جزو خوش حساب ترين بانك مركزي هاي جهان است. امروز اعلام مي كنم دور زدن تحريم ها بسيار آسان است چرا كه من مسوول جلسه يي هستم كه دور زدن تحريم ها را دنبال مي كند.

رحيمي به مشكلات ارزي اشاره كرد و مطرح كرد: به تبع شرايط ايجاد شده، ارز گران شد و برخي حواله ها قفل شد. اما در اين خصوص راهكاري ديده شده كه طي چند روز آتي گشايش بزرگي ايجاد مي شود كه همه را متعجب خواهد كرد و همچون بمبي در ميان ناباوري غربي ها منفجر مي شود. وي اظهارات خود را اين گونه ادامه داد كه طبق آمار موجود، سالانه 15 تا 16 ميليارد دلار ارز مسافرتي از طريق بانك مركزي به مسافران تخصيص داده مي شود كه رقم قابل توجهي است. خب مسافرت نكنيد تا اين ميزان ارز از كشور خارج نشود. البته اين رقم به نوبه خود بيانگر آن است كه امروز وضع مردم خوب است.

هدفگذاري صادرات كالايي سال آينده: نظر رحيمي يا غضنفري؟
معاون اول رييس جمهور كه سال گذشته هدفگذاري صادرات كالايي كشور را در همين مراسم 45 ميليارد دلار تعيين كرده بود، خواستار آن شد كه براي سال آينده هدفگذاري صادرات غيرنفتي كشور 60 ميليارد دلار تعيين شود. وي در اين خصوص گفت: نظر من اين است كه براي سال 91 هدفگذاري صادرات كالايي 60 ميليارد دلار تعيين شود اما آقاي غضنفري و عسگراولادي در اين خصوص به من مي گويند بايد احتياط كرد!وي كه خاك ايران را بركت زا عنوان كرده بود، اضافه كرد: اگر سالي 19 تا 20 درصد به ارزش كل صادرات مان اضافه كنيم، مي توانيم به راحتي رقم 360 ميليارد دلار هدفگذاري صادراتي طي سال هاي آتي را محقق سازيم. اگر تصميم بگيريم كه دولت و صادركنندگان به هم خيانت نكنند، امكان تحقق اين هدف وجود دارد. اين رقم در حالي از سوي معاون اول رييس جمهور مطرح شد كه وزير صنعت، معدن و تجارت سعي كرد جانب احتياط بيشتر درباره اعلام رقم مورد نظر را رعايت كند. بر اين اساس «مهدي غضنفري» در حاشيه مراسم مذكور به خبرنگاران گفت: رقم هدفگذاري صادرات كالايي براي سال 91 روي 55 ميليارد دلار يا 60 ميليارد دلار تعيين خواهد شد اما تصميم گيري نهايي در اين خصوص به جلسه شوراي عالي صادرات در هفته پيش رو موكول خواهد شد.

غضنفري: هنوز سقفي براي تخصيص ارز دولتي تعيين نشده است
وزير صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران درباره مشكلات توليدكنندگان و واردكنندگان براي تامين ارز مرجع اعلام كرد: بايد توجه داشت كه تمام ارز مورد نياز واردكنندگان از سوي بانك مركزي تامين نمي شود. در اين زمينه بايد گفت كه حدود 35 ميليارد دلار ارز ناشي از صادرات غيرنفتي از محل صادرات تامين شده و ميان صادركنندگان و واردكنندگان مبادله مي شود.
غضنفري با تكرار اين مساله كه ارز مورد نياز تمام واردكنندگان تامين خواهد شد، گفت: درباره تخصيص ارز به واردكنندگان اولويت بندي هم وجود دارد، به اين معنا كه واردكنندگان برحسب نوع كالاي وارداتي خود (اينكه كالاي اساسي و سرمايه يي باشد يا كالاي مصرفي لوكس) ارز دولتي دريافت خواهند كرد. البته اين به معناي عدم تخصيص ارز 1226 توماني به ساير واردكنندگان نيست و تمام كالاهاي مورد نياز مردم طبق تصميم بانك مركزي مشمول دريافت ارز مي شوند. وي متذكر شد: تاكنون سقفي براي تخصيص ارز مرجع به واردكنندگان تعيين نشده است.

روزنامه اعتماد، شماره 2340 به تاريخ 7/12/90، صفحه 1 (صفحه اول)