صنعت نساجي و پوشاک در مرز نابودي قرار گرفت
اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاک با تاکيد بر اينکه “صنعت نساجي و پوشاک کشور در مرز نابودي قرار گرفته است”، تدابير 6 گانه براي برون رفت از وضعيت فعلي پيشنهاد کرد.
به گزارش خبرنگاران ، در بيانيه اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاک آمده است: اولين ماه سال جديد را در حالي پشت سر گذاشتيم که خبرهاي بسيار ناگواري از توقف فعاليتها و تعطيلي واحدهاي توليدي نساجي به گوش مي رسد .
چندين واحد بزرگ صنعتي از جمله آرين جين (مدرن ترين توليدکننده پوشاک در ايران) ، سيلون ( صادرکننده نمونه سال 79 ) ، جوراب بالمانه ( از بزرگترين واحدهاي توليد جوراب در کشور ) و بافران ( با بيش از 50 سال سابقه توليد ) که عليرغم تحمل مشکلات فراواني همچون افزايش سرسام آور هزينه هاي توليد و واردات بي رويه همچنان سرپا ايستاده بودند؛ ديگر توان ادامه کار با وضعيت موجود را نداشته و همگي اعلام توقف فعاليت نموده اند . در کنار اينها واحدهاي باسابقه و خوشنام ديگري مانند شيراز پوپلين (صادر کننده نمونه سال 87 ) ، فرش مشهد (صادرکننده نمونه و واحد صنعتي نمونه) نيز اعلام کرده اند که با نصف ظرفيت در حال کار هستند و در صورت ادامه اين روند کاهش نيرو خواهند داشت.
در ادامه اين بيانيه با ابرزار تاسف از شرايطي که همواره از طرف دولت به اين صنعت کهن تحميل شده است، تصريح شده است: اين شرايط نه تنها امکان رشد و توسعه را سلب کرده بلکه با دامن زدن به بحرانهاي اقتصادي منجر به تعطيلي کارخانجات شده است .
اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاک با اشاره به اينکه “کمبود نقدينگي مهمترين مشکل صنعتگران اين بخش است”، تاکيد کرده است: اکنون مدتهاست که به بهانه فقدان منابع بانکي ارائه تسهيلات مناسب به بخش صنعت منتفي شده و آثار اين تصميم زيانبار به تدريج در حال نمايان شدن است.
در اين بيانيه مي خوانيم: سياستهاي پولي و ارزي بانک مرکزي و عدم پرداخت به موقع عدم النفع صادراتي دو عامل بسيار مهم کاهش صادرات نساجي و پوشاک در سالهاي اخير مي باشند و باعث به وجود آمدن شرايط کاملا نابرابر رقابتي بوده اند. تغييرات نرخ ارز در سالهاي گذشته همواره در خدمت واردات بوده و عدم توازن بين تورم داخلي و نرخ ارز کمر صادرات را خم کرده است .
بنابراين بيانيه، واردات غير رسمي و کم اظهاري در گمرک نيز سالهاست تيشه بر ريشه صنعت پوشاک داخل زده و عدم حمايت دولت مزيد بر علت گرديده تا کارخانجات پوشاک با معضل کاهش ظرفيت و تعطيلي مواجه شوند . در کنار همه اينها وزارت صنايع و معادن که خود را متولي صنعت کشور مي داند و براي خود حق پدري قائل است در عوض اجراي تعهدات قبلي خود مبني بر پرداخت مطالبات 12 ساله صادرکنندگان نساجي و پوشاک ، به دنبال تهيه بسته حمايت از صنعت مي باشد.
در ادامه اين بيانيه آمده است: سياستهاي غيرکارشناسانه وزارت بازرگاني در کنار برخوردهاي غيراصولي زيرمجموعه هاي نظارتي آن و مهمتر از همه عدم پرداخت مشوق هاي صادراتي تعهد شده انگيزه اي براي ادامه توليد و صادرات باقي نگذاشته است .
بحرانهاي به وجود آمده در چند مدت اخير ريشه در تصميمات غيرکارشناسانه اي دارد که بدون توجه به نظر تشکل هاي تخصصي گرفته مي شود و حل و فصل کردن اين معضلات نياز به عزمي ملي دارد.
اتحاديه توليد کنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاک ايران با داشتن حدود چهارصد عضو و سابقه اي طولاني در امر توليد و صادرات طي مکاتبات متعدد با مراجع ذيربط و جلسات حضوري با مسئولين امر بارها نسبت به بروز چنين بحراني هشدار داده بود و اکنون نيز تاکيد مي نمايد هرگونه تاخير و سهل انگاري در رهايي از وضعيت فعلي ، ضربات جبران ناپذيري بر پيکر قديمي ترين صنعت کشور وارد نمده و زمينه ظهور لشکر عظيم بيکاران را فراهم مي نمايد .
اين اتحاديه به همين منظور تامين منابع مالي و ارائه تسهيلات در جهت تشويق به توليد و صادرات، استمهال بدهي هاي معوقه واحدهاي توليدي و صادراتي، پرداخت سريع مطالبات صادرکنندگان بابت 50 درصد ارزهاي استفاده نشده سال 76 و نيز عدم النفع صادراتي نيمه اول سال 1380 ، پرداخت به موقع مشوق هاي صادراتي بر مبناي تورم داخلي، کاهش نرخ بهره بانکي براي بخش صنعت و الزام واردات پوشاک فقط از طريق نمايندگي هاي معتبر داخل کشور را از جمله راه حل هاي برون رفت از اين بحرانها عنوان کرده است.
منبه خبرگزاري مهر
