سهم كارگروه مدولباس از بازار

نويسنده: كتايون مصري

«جامعه تشنه الگوهاي جديد لباس است»، «جوانان جامعه نيازمند ارائه مد جديد و به روز لباس هستند»، «حمايت از مد بومي و اسلامي جزو اولويت هاي فرهنگي است» و… هرازچندگاهي كه فعالان فرهنگي كشور در حوزه پوشاك دور هم جمع مي شوند و به ياد هجمه تبليغاتي غرب در الگوهاي جديد لباس مي افتند، به خاطر مي آورند كه كارگروهي سال ها پيش براي ساماندهي لباس و پوشاك در معاونت هنري وزارت ارشاد تشكيل شده كه قرار است با همكاري ساير سازمان هاي فرهنگي مشكل مد لباس در عرصه بومي را حل كند، اما چرا اين كارگروه گهگاه به مدد تنفس مصنوعي برنامه هاي مقطعي جان مي گيرد و باز براي ماه ها به اغما مي رود، چرا بحث اشاعه مدولباس يا برگزاري نمايشگاه هاي مد و مانتو روزهاي معدودي از سال تيتر روزنامه ها مي شود و بخشي از بودجه وزارت ارشاد را در اختيار دارد و دست آخر حتي يك اثر ماندگار از خود ندارد؟

تمام اين سوالات را شايد به تازگي كبري خزعلي، دبير شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان پاسخ داده است. به گفته او، اعضاي كارگروه ساماندهي مد و لباس اعلام كرده اند هنوز بعد از برگزاري 26 جلسه، اين كارگروه مديريت نافذي بر وزارتخانه هاي عضو نداشته و اين نهادها وظايف خود در عرصه ساماندهي مد و لباس را جدي تلقي نمي كنند.
طبق قانون ساماندهي مد و لباس وزير ارشاد موظف است با همكاري چند وزارتخانه و سازمان ديگر، آيين نامه و كارگروه ويژه اي را براي اجراي اين قانون ساماندهي كند. آيين نامه اجرايي پس از تهيه در سال 86 به تصويب هيات دولت رسيد و در سال 87 با ابلاغ رئيس جمهور وارد چرخه اجرا شد. در سال 88 نيز آيين نامه داخلي قانون ساماندهي مد و لباس تهيه و ابلاغ شد. اين قانون از سال 88 به طور كامل وارد چرخه اجرا شد و 10 وزارتخانه و سازمان مسوول در اين حوزه، وظايفي را عهده دار شدند.
اما متاسفانه به رغم برپايي چند نمايشگاه كه در لابه لاي انتقاد رسانه ها و مجلس و طراحان لباس در حد چند شوي زنده لباس رها شد، هيچ موفقيتي در رواج الگوي خاص لباس نداشته است و نه تنها توليدكنندگان وقعي به اين الگوها نمي گذارند كه ارگان ها و سازمان هاي دولتي نيز تلاشي براي استفاده از اين الگوها براي لباس فرم كاركنان خود انجام نداده اند.

گفته مي شود كه سال گذشته 2 ميليارد مترمربع پارچه در كشور مصرف شد كه 5 درصد از آن سفارشي، 45 درصد توليد كارخانه هاي داخلي و 50 درصد به صورت غيرقانوني وارد كشور شده است.
اين امر نشان مي دهد كه بازار پرتقاضاي لباس ايران علاوه بر ساماندهي مد به نظارت بيشتر در توليد و واردات مواد اوليه نيز نيازمند است. آيا كارگروه مدولباس توان ساماندهي چنين بازارهاي سركش و زيرزميني را دارد؟

روزنامه جام جم، شماره 3300 به تاريخ 24/9/90، صفحه 20 (صفحه آخر)